اعلن وزير الدولة والناطق باسم الحكومة علي الدباغ قرارات مجلس الوزراء في جلسته الخامسة والثلاثين اليوم الاربعاء".
وقال في بيان لمجلس الوزراء اليوم الاربعاء انه "تم الموافقة على طلب وزارة النفط بزيادة كمية زيت الغاز المجهز لأصحاب المولدات الأهلية مجاناً من 30 لتر الى 35 لتر لكل KVA على أن يلتزم أصحاب المولدات الأهلية بالتشغيل لمدة 12 ساعة يومياً وإعتباراً من 2011/7/1.
وذكر الدباغ ان "مجلس الوزراء وافق على تخصيص مبلغ ترليون دينار لغرض تسديد مستحقات المزارعين من مسوقي الحنطة والشعير على أن يدفع منها 40 مليار دينار لشراء محصول الشعير".
واعلن عن "التعاقد مع إحدى الشركات الإيرانية لتنفيذ أنبوب لنقل الغاز من إيران الى محطات بغداد وديالى وبمبلغ [365] مليون دولار ومبلغ الدفعة المقدمة 25%.
واشار الدباغ الى الموافقة على مشروع قانون التعديل الرابع لقانون مجلس السرطان في العراق رقم [63] لسنة 1985 المُدقق من قِبل مجلس شورى الدولة وإحالته الى مجلس النواب إستناداً إلى أحكام المادتين [61/البند أولاً و80/البند ثانياً] من الدستور وإضافة مندوب لإقليم كردستان كعضو.
وحصلت الموافقة على مشروع قانون تصديق إتفاقية النقل البري الدولي للأشخاص والبضائع بين حُكومة جُمهورية العراق وحُكومة المملكة الأردنية الهاشمية الموقعة في عمّان/الأردن بتاريخ 2009/8/26 وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين [61/البند اولاً و80/البند ثانياً] من الدستور.
واعلن المتحدث باسم الحكومة تخويل وزير النقل صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع إتفاقية النقل الجوي بين حُكومة جُمهورية العِراق وحُكومة جُمهورية مصر العربية وحُكومة جُمهورية البرازيل.
واكد إنضمام جُمهورية العِراق الى إتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المُهددة بالإنقراض من مجموعات الحيوان والنبات البرية الموقع عليها في واشنطن في 1973/3/3 والتي دخلت حيز النفاذ بتأريخ 1975/7/1 وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين [61/البند أولاً و80/البند ثانياً] من الدستور.
كما اعلن الدباغ "الموافقة على مشروع قانون أصول المُحاكمات الجزائية العسكري وإحالته الى مجلس النواب".
واوضح ان "الموافقة حصلت على مشروع قانون عائدية الوثائق التي تحمل الأسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين المُدقق من قِبل مجلس شورى الدولة".
واشار الدباغ الى "المصادقة على التعديلات المقترحة بشأن مشروع قانون الأوسمة والأنواط . كما حصلت الموافقة على مشروع قانون البذور والتقاوي المُدقق من قِبل مجلس شورى الدولة".
واعلن المتحدث باسم الحكومة إلزام وزارة المالية بإطلاق 4% من إجمالي الموازنة التشغيلية الإتحادية لسنة 2011 للوزارات كافة واعتبارها سلفة لحين تشريع مشروع قانون تعديل قانون الموازنة العامة الإتحادية رقم [2] لسنة 2011 الخاص بالمادة [3] من القانون الذي سبق أن قرر مجلس الوزراء وإحالته الى مجلس النواب بموجب قراره رقم 203 لسنة 2011
https://telegram.me/buratha
