أعلن مكتب تنفيذ المادة 140 من الدستور في ميسان ان اللجنة الخاصة بالمادة المذكورة حددت يوم الثلاثين من الشهر الحالي آخر موعد لتلقي الاستمارات الخاصة بالمشمولين بالقرار رقم 7 الصادر عن اللجنة.وقال مدير المكتب محمد جواد العبادي في تصريح صحفي :" ان اللجنة سمحت بتسلم المعاملات بالنسبة لمن تسلموا الاستمارات . و تم إرسال موظفين لهذا الغرض الى الاقضية والنواحي المشمولة لتخفيف العبء عن المواطنين".يذكر ان أكثر من 33 ألف استمارة وزعت على المشمولين وتمت المباشرة بالتوزيع منذ الأول من تموز من العام الماضي 2010 ومددت الفترة اكثر من مرة لفسح المجال أمام المواطنين.
يذكر ان اللجنة كانت قد بدأت مطلع تموز الماضي بتوزيع هذه الاستمارات على العوائل التي تم ترحيلها او تهجيرها نتيجة سياسات النظام السابق للمدة من 17 تموز 1968 ولغاية التاسع من نيسان 2003 والمشمولة بقرار رقم 7 الصادر عن اللجنة .
واوضح مصدر في اللجنة ان عملية توزيع الاستمارات ستتم على العوائل الراغبة بالعودة الى مناطقهم الاصلية السابقة من خلال مكاتب اللجنة حصراً في محافظات البصرة وميسان وبابل وواسط او عن طريق اعضاء ارتباط هذه المكاتب في محافظات بغداد وكربلاء والنجف الاشرف وذي قار والديوانية والمثنى وديالى وصلاح الدين والانبار مشيراً الى ان توزيع الاستمارات يستمر لغاية نهاية حزيران المقبل من هذا العام وتسلم الى رب العائل حصراً المثبت اسمه في البطاقة التموينية. وتابع المصدر ان تلك الاستمارات توزع مجاناً ولايجوز استنساخها كونها مختومة بالختم والرقم السريين وتملأ جميع حقولها بدقة وبقلم الجاف وبخط واضح مع ربط الصورة شخصية حديثة ملونة لرب العائلة على الاستمارة مع بصمة ابهام اليد اليسرى لرب العائلة وكتابة التاريخ ولايجوز الحك والشطب على الاستمارة وبخلاف ذلك سيتم الغاء الاستمارة واعتبارها باطلة. وأوضح ان رب العائلة يجب ان يقوم بتقديم طلب اعادة العوائل المرحلة المشمولة بالقرار رقم 7 الى محافظات وسط وجنوب العراق ونسخة ملونة من هوية الاحوال المدنية لجميع افراد العائلة وشهادة الجنسية العراقية لرب العائلة والبطاقة التموينية لعام 2010 وتأييد السكن الحالي والوثائق والادلة الثبوتية كقرارات الترحيل والتهجير والهدم فضلاً عن وثائق الاقامة خارج العراق بالنسبة للمهجرين او اية ادلة او وثائق ثبوتية اخرى ويتم وضع جميع هذه المستمسكات داخل ملف وبشكل محكم وتسلم الى المكتب المعني او الى عضو ارتباط المكتب في المحافظة مقابل وصل استلام وسيتم اهمال المعاملات التي لاتحتوي على المستمسكات المطلوبة. ولفت انه تم توفير كميات مناسبة من الاستمارات في مكاتب اللجنة تغطي جميع المشمولين منوهاً الى ان هذه الاستمارات لاتشمل الاعلان عن حالات التهجير والترحيل الى مناطق كركوك ونينوى وخانقين مؤكداً تعرض اي مواطن للمسائلة القانونية في حال تقديمه وثائق ومستمسكات مزورة.
https://telegram.me/buratha
