أعلن مجلس محافظة البصرة، الاثنين، عن طرد جنود أميركيين من مقره بعد أن تواجدوا فيه لمرافقة وفد مدني، وفي حين هدد بمقاضاة القوات الأميركية ما لم تنقل قاعدتها العسكرية إلى خارج مطار المحافظة، طالبها بتعويض المتضررين من العمليات العسكرية التي نفذتها خلال مدة وجودها في المحافظة.
وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس البصرة حسين علي حسين، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "رئاسة المجلس قامت اليوم، بطرد عدد من جنود الأميركيين من مقر المجلس لدى تواجدهم فيه"، مبيناً أن "الجنود كانوا يحملون أسلحة خفيفة لدى دخولهم مقر المجلس بذريعة توفير الحماية لوفد مدني كانوا يرافقونه".
من جهته دعا رئيس مجلس محافظة البصرة جبار أمين جابر خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم، العسكريين الأميركيين إلى "عدم محاولة دخول مقر المجلس مرة ثانية"، مضيفا بالقول "سوف لن نرحب بهم أو نسمح لهم بذلك".
ولفت جابر إلى أن "المجلس يطالب قوات الاحتلال بالاستجابة للقرارات التي اتخذها الأسبوع الماضي"، مضيفاً أن "تلك القوات يجب أن تغادر فورا مطار البصرة الدولي"، داعياً إياها إلى "نقل قاعدتها من المطار إلى منطقة تخلو من وجود منشآت حيوية أو تجمعات سكانية لحين انسحابها بشكل كامل أواخر العام الحالي".
واعتبر جابر أن "وجود قاعدة عسكرية أمريكية في المطار، إضافة إلى القنصليتين البريطانية والأميركية يعد أمراً مخالفاً للقانون العراقي لان المطار منشأة مدنية"، مهددا بـ"اللجوء إلى القضاء العراقي في حال امتناع تلك القوات عن إخلاء المطار فضلا عن الضغط عليها إعلاميا وجماهيريا".
وقرر مجلس محافظة البصرة خلال جلسة استثنائية عقدها في 22 حزيران الحالي، مطالبة القوات الأميركية بإنهاء تواجدها في الجانب العسكري من مطار البصرة الدولي وتسليمه إلى وزارة النقل، وبتعويض المتضررين من العمليات العسكرية التي نفذتها في السنوات السابقة، كما قرر منع دورياتها من دخول مدينة البصرة (مركز المحافظة).
وبحسب رئيس مجلس محافظة البصرة فأن "قرارات المجلس لا تتقاطع مع الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة الأميركية"، مؤكداً أن "المجلس طالب بتعويضات مالية رداً على مطالبة أعضاء في الكونغرس الأميركي الحكومة العراقية بدفع تعويضات عن الخسائر التي تكبدتها قوات بلادهم لدى احتلالها العراق".
https://telegram.me/buratha
