أوضح عضو ائتلاف دولة القانون والنائب عن/التحالف الوطني/ علي كردي الحسيني ان حسم الامور الخلافية بين الكتل، ستكون بسلة واحدة.وتشهد الساحة السياسية حالة من التشنج قد تؤدي الى إتفاقات جديدة بسبب عدم التفاهم على مجلس السياسيات الستراتيجية الذي جاء عبر إتفاقية أربيل التي أنتجت حكومة اطلق عليها تسمية الشراكة الوطنية.
وقال الحسيني في تصريح (للوكالة الاخبارية للانباء) اليوم الاثنين: أن"اتفاقية اربيل تضمنت استحداث المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية، وليس التصويت على رئيس المجلس داخل البرلمان،
مشيرا الى ان الامور اخلافية بين الكتل السياسية مرتبطة مع بعضها مثل الوزارات الامنية والمجلس الوطني والبنود المتبقية من طاولة، ستحسم بسلة واحدة." ورجح النائب عن الوطني: حسم هذه الامور العالقة خلال شهر، بعد مناقشة الكتل طرق تنفيذها.
وتتضمن البنود المتبقية من طاولة اربيل،حسب ما تراه العراقية؛ اولاً: التوازن في وزارات الدولة.ثانياً: إحياء المجلس الوطني، ثالثاً: أيقاف إجراءات هيئة المساءلة والعدالة، رابعاً: إيقاف الاعتقالات بدون اصدار أوامر قضائية، خامساً تسمية الوزراء الامنيين وان يكون وزير الدفاع حصراً من مرشحي العراقية. سادساً: تقديم النظام الداخلي لمجلس الوزراء والبرنامج الحكومي للوزارات لمجلس النواب للاطلاع عليه
https://telegram.me/buratha
