كشف عضو في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، الاثنين، عن سيناريوهين لترشيق الحكومة إلى 24 وزارة، سيعرضهما المالكي على مجلس النواب الأسبوع المقبل، مؤكدا أن الكرة ستكون في ملعب قادة الكتل السياسية بعد طرح هذين السيناريوهين، فيما لفت إلى أن موضوع تشكيل حكومة أغلبية سياسية قد يطرح في حال فشل السيناريوهين.
وقال حسين الأسدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "رئيس الوزراء نوري المالكي وضع سيناريوهين لترشيق الحكومة"، مبينا أن "السيناريو الأول يقضي بدمج بعض الوزارات وحذف جزء منها كوزارات الدولة أو تقليصها إلى وزارة واحدة أو وزارتين ليكون مجموعها 24 وزارة يذهب بها المالكي إلى مجلس النواب".
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي دعا خلال مؤتمر صحافي عقده، الخميس الماضي، إلى ترشيق الحكومة الذي أصبح ضرورة ملحة، مؤكدا على ضرورة إجراء تغيير في عدد من الوزارات على مستوى وزير.
وأضاف الأسدي أن "السيناريو الثاني يتضمن أن يطلب رئيس الوزراء إقالة بعض الوزراء لعدم كفاءتهم"، مؤكدا أن "السيناريو الاول هو الأقرب للترشيق".
وأشار عضو ائتلاف دولة القانون أن "هناك سيناريو ثالث قد يطرحه البعض، فيما لو تعثرت قضية تقليص ودمج الوزارات وحذف بعضها أو إقالة الوزراء غير الكفوئين، وهو تشكيل حكومة على أساس الأغلبية البرلمانية"، مؤكدا أن "الحكومة ستنتقل في هذه الحال إلى خطوة مهمة وجريئة حيث ستكون هناك موالاة ومعارضة داخل البرلمان، وهو ما يقوم عمل الحكومة في المرحلة المقبلة".
وتوقع الأسدي أن "يذهب المالكي الأسبوع المقبل إلى مجلس النواب بالسيناريو الأول والثاني ليختار أعضاء المجلس أحدهما"، موضحا أن "معالجة مشكلة تعويض من يفقد حصته من خلال اعتماد النقاط سيكون باعتماد خمسة نقاط لتحصل الكتل على وزارات ويمكن بذلك تقسيم الـ24 وزارة على عدد المقاعد البرلمانية".
وأعتبر عضو ائتلاف دولة القانون أن "الترشيق ممكن أن يجنب الحكومة ترهلا كبيرا، كما أن اختيار الشخصيات سيتم ضمن معايير معقولة"، مبينا أن "العدد الذي يحتاجه المالكي في المرحلة المقبلة اقل بكثير من المرحلة الحالية، للوصول إلى حكومة تكون أقرب ما يكون للتكنوقراط أو المقبولة مرجعيا وجماهيريا، وملبية للطموح السياسي بمشاركة كافة الكتل السياسية".
وأوضح الأسدي أن "الكتل السياسية ستكون أمام اختبار عندما يطرح رئيس الوزراء موضوع الترشيق على مجلس النواب"، لافتا إلى أن "الكرة الآن بملعب قادة الكتل السياسية بعد أن أطلق المالكي هذه الصيحة"، بحسب قوله.
وأكد عضو ائتلاف دولة القانون أن "القضية مرتبطة بقادة الكتل السياسية وهم الصقور الذين يقودون تلك الكتل، وليست بأعضاء مجلس النواب".
https://telegram.me/buratha
