أكد نائب عن كتلة الاحرار إن " رئيس الوزراء نوري المالكي خلال تقييمه امس للمئة يوم انه لم يأتي بالشي الجديد ، وان الخطوة الحقيقية للمالكي التي يجب عليه ان يتبناها هي ترشيق الوزارات وكافة مؤسسات الحكومة.
وقال النائب جواد الشهيلي في تصريح خص به وكالة كل العراق [أين] اليوم الجمعة "اننا لا نعني ترشيق الوزارات وحسب بل يجب النزول بمستوى الترشيق الى مدير العام ووكيل المدير ومعاون المدير ايضا اضافة الى تقييم مهلة المئة يوم بكافة سلبياتها وايجابياتها.
واضاف "يجب ان يكون تقييم الوزارات ليس فقط من قبل المالكي بل يجب ان تعرض جميع منجزات مهلة المئة يوم امام مجلس النواب لتقييمها ومعرفة انجازات الوزارات في هذه المهلة وما مدى قناعة مجلس النواب بهذه المعطيات ، وهل هي حقيقية على ارض الواقع ام هي معطيات مهمشة ومجرد انجازات اعلامية لاسكات الاصوات التي تطالب باسقاط الحكومة ".
وانتقد الشهيلي اتهامات المالكي للمرة الثانية لمجلس النواب بتأخير اقرار القوانين قائلا "اننا انهينا اقرار 80 قانون بين قراءة اولى وثانية ، اضافة الى اصدار قانون، وسبب انحصارها يكمن في هذه الفترة الوجيزة بين خلافات وصراعات المالكي مع الكتل السياسية ، وانسحابات بعض الكتل النيابية من الجلسات وعدم اكتمال الحضور في مجلس النواب .
واستغرب النائب عن كتلة الاحرار تصريحات المالكي حول تقصير مجلس النواب بعرقلة تشريع القوانين كاشفا إن "بعض القوانين التي اقرها مجلس النواب لم يعترف بها المالكي وهو يطالب باقرار قوانين اخرى "،واصفاً تلك المسألة بانها "مزايدة سياسية وعلى الجميع ان ينتبه الى تكليفه السياسي".
واوضح إن "تكليف مجلس النواب تشريعي رقابي والحكومة تكليفها تنفيذي ، وعلى المالكي أن ينفذ ما بجعبته لا أن يطالب الاخرين ما بجعبتهم، مبينا إن " المالكي ليس هو من يقوم عمل مجلس النواب وهناك من يقوم عمله".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي امس الخميس خلال كلمة له بمناسبة انتهاء عملية تقييم أداء الوزارات بعد المئة يوم ان عملية التقييم اثبتت الحاجة الى ترشيق بعض الوزارات .
يذكر إن رئيس الوزراء نوري المالكي، قد أطلق مهلة أمدها مئة يوم لحكومته بهدف تحسين الخدمات بدأت في 2011/2/28 ليتم بعدها تقويم أداء الوزارات كلاً على مستوى ، إثر التظاهرات الاحتجاجية المطالبة بتحسين الخدمات والقضاء على الفساد والبطالة
https://telegram.me/buratha
