كشف مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية، الخميس، عن حالات فساد مالي في محافظتي كربلاء وذي قار، مؤكدا تشكيل لجان تحقيقية لإتخاذ الإجراءات اللازمة.
وقال بيان صدر عن مكتب المفتش العام، اليوم إن "مفارز المكتب في محافظة كربلاء كشفت عن حالات فساد في المحافظة بعد الحصول على مذكرتين خاصتين بصرف مبلغ كلفة صيانة مباني مديرية الشؤون الداخلية والأمن"، مبينا أنه "عند تدقيقهما تم رصد فرق واضح في أسعار انجاز العمل يقدر بأكثر من ستة ملايين دينار مقارنة بأسعارها في الأسواق المحلية".
وأضاف البيان أن "المكتب شكل لجنة للوقوف على ملابسات الموضوع وإحالة القضية على مديرية التدقيق للنظر فيها واتخاذ الإجراء القانوني اللازم".
وفي سياق متصل أشار البيان إلى أن مكتب المفتش العام في محافظة ذي قار تمكنت من رصد مفوض مرتش في مديرية مرور المحافظة يقوم بترويج معاملات ترقيم العجلات وتسقيط العجلات القديمة بصورة غير قانونية مقابل مبالغ مالية"، لافتا إلى أن "الاجراء تم بناء على شكوى تقدم بها احد المواطنين".
وتابع البيان أن "المشتكي أوضح أن المفوض المذكور قد قام بترقيم عجلته، وعند مراجعته لمديرية المرور لإنجاز بعض المعاملات الخاصة بالسيارة، وجد أن اللوحات غير أصولية"، مؤكدا أن "مفرزة تابعة لمكتب المفتش العام قامت على الفور بمتابعة المفوض، الذي ثبت أنه يقوم بابتزاز المواطنين لقاء انجاز بعض المعاملات بصورة غير أصولية".
وأشار البيان إلى أن "القضية أحيلت على مديرية التحقيقات والقانونية التي أمرت بتشكيل مجلس تحقيقي بحق المفوض المذكور".
يذكر أن التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2009 أظهر أن العراق والسودان وبورما احتلوا المرتبة الثالثة من حيث الفساد في العالم، فيما حل الصومال في المرتبة الأولى تبعته أفغانستان، وأشار التقرير إلى أن الدول التي تشهد نزاعات داخلية، يسودها الفساد بعيداً من أي رقابة، ويتم من خلاله نهب ثروات البلاد الطبيعية وانفلات الأمن وخرق القوانين.
https://telegram.me/buratha
