قالت وزارة الكهرباء انها جمدت، ولم تطفئ، ديونها التي تفوق 900 مليار دينار عراقي مستحقة على مواطنين ودوائر حكومية، بينما اكدت اللجنة الاقتصادية النيابية، ان موازنة 2011 تضمنت بندا ينص على اطفاء ديون الكهرباء والماء والاتصالات، لكنها شددت على أهمية اعادة العمل بجباية فواتير الخدمات لانها "اموال مستحقة للدولة". في هذه الاثناء طالبت بعض الحكومات المحلية بـ"اطفاء الديون الحكومية"، مؤكدة ان هذه الخطوة هي "ابسط تعويض" يقدم للمواطن عن تردي الخدمات.
وفي تصريح لـ"العالم"، كشف النائب محما خليل، عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب عن تضمن "موازنة عام 2011 اعفاء المواطنين من جباية الكهرباء والاتصالات والمياه"، بسبب "الظروف الاقتصادية في البلد لا تساعد على مطالبة المواطن بدفع مستحقات بعينها". ويؤكد خليل ان "الحكومات المحلية لا تمتلك حق اطفاء ديون مستحقة للحكومة الاتحادية"، لان "كل ما يتعلق بالمال العام يحتاج الى قرار حكومي ومصادقة البرلمان"، مشيرا الى ضرورة العودة "لجباية فواتير هذه الخدمات، فهي استحقاق دولة واستحقاق حكومة"، لا سيما مع وجود "الكثيرين من القادرين على دفع فواتيرهم".
ويشعر المواطنون بارتباك كبير بسبب تسلمهم فواتير الكهرباء والهاتف بمبالغ كبيرة لا تتناسب مع واقع هذين القطاعين، بعد تردد انباء عن قرار حكومي يقضي باطفاء ديون السنوات الماضية ابتداء من 2003.
وعن ذلك، يقول مصعب المدرس، الناطق باسم وزارة الكهرباء، لـ "العالم" ان "اطفاء المبالغ المستحقة لوزارة الكهرباء، وهي ديون بذمة المواطنين، ليس من صلاحيتنا ولا حتى مجالس المحافظات"، ويوضح ان "قرار مجلس الوزراء الذي اقر التعرفة الجديدة للتيار الكهربائي، كان الهدف منه حث المواطنين على ترشيد استهلاك الطاقة، وبالتالي زيادة ساعات التجهيز". لكن المتحدث باسم وزارة الكهرباء يقر بان ذلك ادى الى "عزوف المواطنين عن دفع فواتيرهم لشهري كانون الثاني وشباط الماضيين بسبب زيادة المبالغ المترتبة بذمتهم". وعن مقدار ديون وزارة الكهرباء، يقول المدرس ان "ديون الوزارة على المواطنين تقدر بنحو 600 مليار دينار، وعلى دوائر الدولة نحو 300 مليار دينار".
وزارة الاتصالات التي تتحدث عن 4 مليارات دينار كديون مستحقة لها بذمة المواطنين، يعزو الناطق باسمها عزوف المواطنين عن تسديد فواتيرهم الى ان "فواتير 2006 – 2007 كانت باقيام عالية نتيجة لدخول خدمة الاتصال من الهاتف الارضي الى الهاتف النقال حيز العمل". ويضيف سمير الحسون لـ "العالم" ان "بعض الفواتير تجاوزت المليوني دينار على الرغم من تنبيهنا للمواطنين بإن هذه الخدمة ليست رخيصة، ولكن شهدنا استخداما عشوائيا لهذه الخدمة وبدون التفكير بما سيترتب على حائزها من اموال".
https://telegram.me/buratha
