بغداد/ المستقبل العراقي
أكد مسؤولون حكوميون أنفاق الحكومة لمليارات الدولارات سنويا في شراء أثاث مكتبي رديء، في الوقت الذي يفتقر فيه جهاز التقييس والسيطرة النوعية للمختبرات وأجهزة فحص الخشب لتحديد جودته قبل دخوله للبلاد. وتشير بعض المصادر الحكومية إلى تفضيل أغلب اللجان الرسمية المختصة بعمليات شراء الأثاث المكتبي للأنواع السيئة لقلة ثمنها، مرجحة تعلق الأمر بالفساد المالي.
ومن جانبه، قال مصدر مطلع بإحدى الوزارات أن الأثاث الذي تم شراؤه لمكتب الوزير بلغت قيمته 200 مليون دينار بالرغم من عدم جودته.
وكان رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية سعد عبد الوهاب قد اعترف بعدم امتلاك المؤسسة الخاصة بفحص الخشب المستورد لمختبرات مجهزة بالمعدات اللازمة، مضيفا أن أغلب المواد المستوردة لا يتم التأكد من جودتها قبل الدخول للعراق.وأكد عبد الوهاب عدم وجود لائحة بالمواصفات المطلوب توافرها في الأخشاب المستوردة بالعراق.
https://telegram.me/buratha
