دعا رئيس الوزراء نوري المالكي، الخميس، إلى ترشيق الحكومة الذي أصبح ضرورة ملحة، مؤكدا على ضرورة إجراء تغيير في عدد من الوزارات على مستوى وزير.
وقال المالكي في مؤتمر صحافي عقده ببغداد ، إن "ترشيق الحكومة أصبح ضرورة ملحة، فضلا عن إجراء تغيير في عدد من الوزارات وعلى مستوى الوزراء"، مؤكدا أنه "سيتم إدامة المراقبة والتقييم لأداء الوزارات والوزراء".
وأضاف المالكي أنه "سيتم تحفيز الوزارات التي تحتاج إلى متابعة ومن ثم نقرر بعدها"، لافتا إلى "ضرورة تحفيز الوزارات التي لا تتوفر فيها مؤشرات إيجابية".
ومن جانب اخر أكد المالكي أن إقرار القوانين في مجلس النواب بطيئة وليست بالمستوى المطلوب، مطالبا إياه بوضع سقف زمني لإقرار القوانين المعطلة "وهي كثيرة".
وقد أثار حديث السيد رئيس الوزراء استغراب الكثير من السياسيين والمراقبين، لأن الحديث عن الترشيق يأتي من شخص هو الذي شكّل حكومته من هذا العدد الكبير من الوزراء لأنه في سبيل حصوله على الأصوات اضطر لاسترضاء الجميع بطريقة اعطائه هذا العدد من الوزراء..
ورأى بعض المحللين إن الخطوة الجادة التي ستزيل غموض حديث السيد المالكي ان يشرع هو بترشيق وزارات دولة القانون لكي يكون هو أسوة لبقية الكتل ويحرجها أمام جمهورها.
في المقابل قالت نائبة في مجلس النواب: لا جدية في هذه الكلمات للأسف، ولو كان هناك ادنى قدر من الجدية فليعمل السيد رئيس الوزراء على الغاء وزارة الناطق الرسمي، فالعراق الدولة الوحيدة التي فيها وزير لمهام الناطق الرسمي باسم الحكومة، وهذه الوزارة تم استحداثها وتفصيلها خصيصاً للسيد الدباغ!.
على الصعيد نفسه رات بعض الأوساط المطلعة إن حديث السيد رئيس الوزراء يأتي ضمن حملته الرامية للهروب إلى الأمام من مأزق المئة يوم، وذلك من خلال إلقاء الكرة في مرى الكتل السياسية الأخرى، وقال هؤلاء: سيكون هذا الكلام له معنى حينما يحمل السيد رئيس الوزراء إلى البرلمان قائمة بالوزارات التي يريد ترشيقها.. أما مجرد إلقاء الكلمات ما عاد يجديه بل سيكون كلامه مثيراً للناس ومحبطاً للجمهور في وقت وصلت الثقة بالحكومة إلى ادنى درجاتها
https://telegram.me/buratha
