تقرير حيدر حمادة
ابدى نواب استغرابهم من تاخير رئيس الوزراء نوري المالكي تقديم برنامجه الحكومي وبشكل رسمي ومكتوب الى مجلس النواب.
وعد نواب في تصريحات لوكالة كل العراق [اين] تاخر المالكي تقديم برنامجه الحكومي الى البرلمان وبصيغة رسمية تهربا من المحاسبة البرلمانية فيما كشف رئيس البرلمان عن تقديمه طلبا لثلاث مرات الى المالكي طلب فيه رسميا تقديم البرنامج الحكومي للبرلمان.
ودعا النائب قيس الشذر عن القائمة العراقية رئيس الوزراء نوري المالكي تقديم برنامجه باسرع وقت حتى يكون ذو فائدة للجميع.
وقال في تصريح لوكالة كل العراق[اين] ان"رئيس الوزراء تاخر كثيرا في تقديم برنامجه الحكومي اذ انه لغاية الان لم يقدمه بشكل رسمي ونحن مع رئاسة البرلمان بمطالبتها تقديم المالكي برنامجه الى مجلس النواب".
واضاف الشذر ان"الفائدة في تقديم البرنامج الحكومي رسميا الى البرلمان يتمثل في قدرة مجلس النواب على محاسبة الحكومة في حال عدم تنفيذها هذا البرنامج بعد فترة من الزمن".
يذكر ان رئيس الوزراء نوري المالكي قرأ برنامجه الحكومي عند تقديمه الحكومة في كانون الاول من العام الماضي فيما قام ايضا بقراءة بعض الاصلاحات التي ينوي القيام بها عند استضافته في مجلس النواب في العاشر من اذار الماضي.
الا ان رئيس البرلمان اسامة النجيفي اكد ان رئيس الوزراء نوري المالكي لم يقدم برنامجه الحكومي وانه قدم طلب ثلاث مرات لرئيس الوزراء لتقديم البرنامج الى البرلمان ولكنه لم يفعل.
واضاف في تصريح لوكالة كل العراق[اين] ان"مجلس النواب لغاية الان لم ير البرنامج الحكومي وطالبنا به لان من حق مجلس النواب ان يطلع على البرنامج وان يصوت عليه لينال ثقته". وطالب النجيفي بان يقدم المالكي برنامجه الحكومي عندما ياتي الى البرلمان خلال الايام المقبلة للاستضافة.
واشار الى ان البرلمان عندما يطالب بالبرنامج الحكومي فانه حريص على انجاح عمل الحكومة والشراكة نافيا ما يتردد من ان البرلمان يعمل بالضد من الحكومة.
وبين النجيفي ان مجلس النواب يعزز عمل الحكومة وان عدم تقديم المالكي لبرنامجه الحكومي يمثل عدم اعارة اهمية لراي الشعب العراقي.
ويشير محللون سياسيون الى ان عدم تقديم البرنامج الحكومي بالرغم من مرور اكثر من ستة اشهر سيؤدي الى فقدان الثقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية .
واضافرهؤلاء ان البرلمان بحاجة الى ان يتم تقديم البرنامج الحكومي بشكل رسمي من اجل ان تتم المحاسبة وفق ما تم اعلانه مشيرين الى ان التاخير في تقديم البرنامج الحكومي يفسر على انه مخاوف من المحاسبة البرلمانية في المستقبل.
بدوره طالب النائب عن تحالف الوسط جواد بولاني رئيس الوزراء ان يقدم برنامجه الحكومي من اجل ان يكون هناك تدقيقا من قبل البرلمان لعمل الحكومة وبرنامجها ومدى تطبيقه.
وقال لوكالة كل العراق[اين] ان"البرنامج الحكومي وتقديمه بشكل رسمي الى مجلس النواب يمثل جزء من التزامات الحكومة تجاه ممثلي الشعب".
واضاف ان"عدم وجود برنامج حكومي يمثل غيابا للتخطيط والتقييم لاداء مؤسسات الدولة". واشار بولاني الى ان مجلس النواب ينتظر هذا البرنامج كما اننا بحاجة الى لغة الارقام والاوراق الرسمية ليتم المصادقة عليها.
ودعا الحكومة الى ان تاخذ برامج الكتل السياسية الفائزة لبلورتها ببرنامج الحكومة لان البرنامج يجب ان يجسد الجميع من اجل السعي للمشتركات بينها.
وبين ان التحدي الكبير في البلد يتمثل بغياب اليات صنع القرار السياسي والاقتصادي والامني.
فيما يرى نواب عن ائتلاف دولة القانون ان رئيس الوزراء نوري المالكي قدم برنامجه الحكومي عندما جاء الى البرلمان وانه سائر بتطبيق هذا البرنامج.
اذ أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون بهاء جمال الدين ان نجاح البرنامج الحكومي في هذه المرحلة يتطلب تفعيل الجانب الرقابي لعمل مجلس النواب.
وقال ان :" نجاح السلطة التنفيذية في تنفيذ برنامجها الحكومي لايتم بالطريقة المثلى الا عن طريق الانفتاح على مجلس النواب وبالتحديد فيما يتعلق بعمله الرقابي".
وشدد جمال الدين على ان " نجاح الحكومة في تطبيق برنامجها الذي وعدت به الجماهير مرهون بتفعيل الدور الرقابي ليكون مساندا في انجاح هذا البرنامج وما يحمله من أهداف وطموحات باتجاه التغيير والاصلاح والبناء والتطوير" .
وبيّن ان" أي برنامج حكومي يدار من قبل عناصر غير كفوءة او غير نزيهة سوف لن يكتب له النجاح, لاسيما وان هناك الكثير من مفاصل الدولة تدار من قبل عناصر غير جيدة وهذا أمر يقره الجميع بما في ذلك الحكومة ".
واعتبر انه " ليس هناك من مبرر لتخوف الحكومة من تفعيل الجانب الرقابي لاسيما انه سيصب في مصلحتها من خلال تنفيذ البرامج الذي وعدت به الجماهير".
ولفت الى ان " الجهة الرقابية عندما تشخص خللا ما في أي مفصل من مفاصل الوزارات عن طريق الادلة والبراهين فان هذا التشخيص سيصب حتما في مصلحة رئيس الوزراء باعتباره سيكون قادرا على تلافي هذا الخلل"./
https://telegram.me/buratha
