اعلن احمد المساري النائب عن / العراقية/ :" ان المبادرات المطروحة لحلحلة الازمة بين دولة القانون والعراقية لم تتضح معالمها بعد ".وقال :" اننا مع هذه المبادرات اذا كانت تعني تطبيق اتفاق اربيل ، اما اذا كانت هذه المبادرات تريدة العودة الى نقطة الصفر في التفاهمات السياسية وخلق اتفاقات جديدة ، فنحن ضدها ونرفضها جملة وتفصيلا".واضاف :" ان اجتماع امس دعا جميع الاطراف الى الابتعاد عن الخطاب السياسي والاعلامي المتشنج..وابدى رغبة في تبني حل مقبول للازمة".واشار الى :" ان من بين المواضيع المهمة التي نوقشت في الاجتماع ، وضع القوات الامريكية بعد انتهاء الاتفاقية الامنية ومدى جاهزية القوات العراقية لتسلم الملف الامني ".وبين المساري :" ان قادة العراقية الذين حضروا الاجتماع ابلغوا قادة الكتل السياسية برغبة القائمة بعدم تجديد بقاء قوات الاحتلال ،تلبية لرغبة جماهيرها الواسعه التي تطالب بخروج المحتلين بشكل نهائي ".وتابع :" ان العراقية طلبت من رئيس الوزراء بوصفه القائد العام للقوات المسلحة ، تقديم بيان رسمي عن مدى جاهزية القوات العراقية لتسلم الملف الامني بعد خروج القوات الامريكية المفترض.و اذا كان الرد سلبيا فسيكون للعراقية موقف من الحكومة والاتفاقية على حد سواء .لان الحكومة تتحمل كل الاخفاقات في عدم جاهزية هذه القوات ".وطالب النائب المساري دولة القانون بتطبيق ما اتفق عليه في اربيل من تفاهمات سياسية.وذكر:" ان العراقية لديها الكثير من الملفات لم تطبق لحد الان ، اهمها ملف مجلس السياسات الاستراتيجية والنظام الداخلي لمجلس الوزراء و ملف الحقائب الوزارية وملف المصالحة الحقيقية الذي لم يطبق بشكل صحيح "، على حد قوله .وبين :" ان اغلب مكونات التحالف الوطني مع تطبيق كل مطالب العراقية ، عدا تيار متشدد في حزب الدعوة يماطل في تنفيذ اتفاق اربيل"
https://telegram.me/buratha
