أكدت لجنة النزاهة البرلمانية، الاثنين، فقدان مبلغ 17 مليار دولار رصدت للعراق من صندوق التنمية خلال فترة الحاكم المدني بول بريمر، ووصفت تلك الفترة بـ"الغامضة وكثيرة الفساد"، مشيرة إلى أنها أرسلت طلبا للأمم المتحدة للتحقيق في الأمر واستعادة المبلغ المسروق.
وقال عضو اللجنة جواد الشهيلي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "لجنة النزاهة وجدت عند إجراء الكثير من المعادلات الحسابية الموجودة منذ تشكيل الحكومة بعد العام 2003 حتى اللحظة أن المبلغ الخيالي الذي رصد للعراق من صندوق التنمية فقد في زمن الحاكم المدني بول بريمر"، مشيرا إلى أن "اللجنة طلبت من مكتب الأمم المتحدة في بغداد التحقيق في الموضوع واستعادة هذه الأموال".
وأضاف الشهيلي أن "اللجنة ستعلن رد الأمم المتحدة وما ستتخذه من إجراءات لمعالجة هذا الخرق القانوني والفساد الإداري في الحكومة التي نصبتها الولايات المتحدة خلال فترة معينة"، لافتا إلى أن "مليارات الدولارات صرفت خلال فترة ما قبل مجلس الحكم وما بعده والتي كانت فترة انتقالية غامضة حتى الآن لم تفتح أوراقها ولم تكشف الكثير من الحقائق فيها".
وأكد الشهيلي أن "مبلغ الـ17 مليار دولار هو الرقم الأولي الموجود في الرسالة الأولى"، لافتا إلى "وجود أرقام أخرى ترغب لجنة النزاهة التأكد منها قبل أن ترسل رسالتها الثانية لتكون الأرقام حقيقية أمام الأمم المتحدة".
وأشار عضو لجنة النزاهة إلى أن "أوراق تلك الفترة الانتقالية بدأت تظهر حاليا"، مؤكدا أن "حكومة بريمر حملت الكثير من الفساد وعقدت الكثير من الملفات التي لازال المواطن العراقي يدفع ثمنها".
وأعتبر الشهيلي أن "الحكومة العراقية مازالت أيضا تدفع ثمن الكثير من الأمور كمكاتب المفتشين العامين التي أسسها بول بريمر وكانت عبئا على الدولة"، معربا عن أمله بأن "تشهد الأيام المقبلة وجود حل لهذا الخرق الدستوري والقانوني".
وكان وزير المالية رافع العيساوي أكد في حديث سابق لـ"السومرية نيوز"، اليوم، مطابقة الأموال العراقية في صندوق التنمية مع ما تمتلكه من أرقام، داعية في الوقت نفسه كل من يمتلك دليلا على وجود خرق تقديمه إلى الحكومة العراقية أو هيئة النزاهة.
وكان رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي كشف خلال استضافته في جلسة البرلمان في 18 نيسان الماضي، عن هدر أكثر من سبعة عشر مليار دولار من أموال العراق خلال إدارة الحاكم المدني الأميركي السابق بول بريمر.
فيما رجح المحقق الأميركي ستيوارت بوين، منتصف حزيران الحالي، أن يكون اختفاء 6.6 مليار دولار من أموال إعادة الأعمار في العراق قبل ثماني سنوات قد تكون سرقت، واصفا إياها بـ"أكبر سرقة" بتاريخ أميركا، مشيرا في الوقت نفسه إلى وجود تحقيق ثالث لمعرفة مصير الأموال.
وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب أعلنت سابقا خلال إحدى جلسات المجلس عن الشروع للبدء بملاحقة مبلغ يقدر بـ40 مليار دولار من العراق اختفت خلال فترة بريمر.
وتم إنشاء صندوق تنمية العراق DFI في أيار من العام 2003 من قبل مُدير سلطة الائتلاف المؤقتة وتم الاعتراف به، بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحد رقم 1483 وبعد حل سلطة الائتلاف المؤقتة في حُزيران من العام 2004، تم تفويض الحكومة الأمريكية من قبل حكومة العراق لإدارة أموال صندوق تنمية العراق، التي أتيحت لمشاريع إعادة الإعمار، و قامت وزارة الدفاع الأمريكية، بإدارة أموال الصندوق المذكور نيابة عن الحكومة الأمريكية، وقد تم سحب التفويض اعتباراً من 31 كانون الأول 2007.
وسبق أن دعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الوزارات والمؤسسات الرسمية كافة إلى تزويدها بجميع المعلومات المتوفرة لديها بشأن أية تجاوزات حصلت خلال فترة حكم الحاكم المدني للعراق بول بريمر، تتعلق بالأموال المودعة في صندوق تنمية العراق التي تم إنفاقها لتنفيذ مشاريع وهمية أو مغايرة للمواصفات المعلنة، مبينة أن هذا الطلب يأتي تمهيدا لإقامة الدعوى على الجهات والشركات التي تسبّبت في هدر أموال البلاد.
https://telegram.me/buratha
