قال وزير الدولة الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ ان الهيئات المستقلة فيها مفصل تنفيذي ولا يمكن ان تتبع اي جهة تشريعية
وقال الدباغ في تصريح لوكالة كل العراق [أين] اليوم الاثنين ان" استقلالية الهيئات المستقلة يعني استقلاليتها عن التجاذبات السياسية ولايعني استقلاليتها عن عمل المنظمومة الحكومية لان الهيئات المستقلة فيها مفصل تنفيذي ولا يمكن ان تتبع اي جهة تشريعية".
واضاف ان" الدستور ايضا يحتاج الى تفسير وتعريف لبعض قوانينه خاصة فيما يتعلق بموضوع الاستقلالية اذ انه لايمكن لهذه الهيئات ان تدير نفسها بصوره مطلقة".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قرارا في 18 كانون الثاني من العام الحالي يقضي بارتباط الهيئات المستقلة المشار إليها في الدستور العراقي برئاسة الوزراء مباشرة، وليس برئاسة مجلس النواب واصدرت قرار ثانيا ينص على ان تكون الهيئات تابعة حسب طبيعة العمل الذي يخصها مما ولد جدلا واسعا بين الاوساط السياسية.
وتنص الفقرة (80) من الدستور العراقي، على أن من صلاحيات مجلس الوزراء أولا تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة، والخطط العامة والإشراف على عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة.
يذكر أن الدستور العراقي يشير في بابه الرابع تحت عنوان (الهيئات المستقلة) إلى عدد من الهيئات والأجهزة، كديوان الرقابة المالية، وهيئة الإعلام والاتصالات، والهيئة الوطنية لاجتثاث البعث، التي حلت محلها الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، وحدد الدستور طبيعة علاقتها أكان بمجلس النواب أو بمجلس الوزراء.
https://telegram.me/buratha
