شكك أكاديمي أميركي في نية الولايات المتحدة سحب جنودها الـ 47 الفا من العراق نهاية العام الحالي، مثلما وعد الرئيس باراك اوباما، معربا عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة تفكر في "احتلال دائم للعراق"، فيما دعا تقرير نشره "معهد واشنطن لسياسات الشرق الادنى" الاميركي للابحاث، إلى انسحاب أميركي "مخفف"، يراعي مدى جاهزية القوات العراقية على تولي المسؤوليات الأمنية في البلاد.
ونقلت وكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) أمس، عن الأكاديمي الأميركي عادل شامو؛ التدريسي في جامعة ماريلاند، القول إن "وزير الدفاع روبررت غيتس، الى جانب غيره من المسؤولين في ادارة باراك اوباما، مارسوا ضغوطا هائلة على الحكومة العراقية، كي تطلب من الولايات المتحدة ابقاء قوات في العراق".
وبين شامو أنه "لا العراقيين ولا الاميركيين وقعوا سابقا على هذا النوع من الاتفاق؛ الاحتلال الدائم للعراق"، مشيرا إلى أن "رئيس الوزراء نوري المالكي، يحاول تحقيق هذا الهدف الاميركي".
وكان الموقع الرسمي لحزب الدعوة بزعامة المالكي، نقل في بيان له أمس أن "جميع مكونات التحالف الوطني ستجتمع اليوم (أمس) بحضور رئيس الوزراء نوري المالكي في مقر التحالف، وسيتناول الاجتماع محورين؛ اولهما الانسحاب الاميركي من العراق نهاية العام، تنفيذا للاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة"، فيما يتناول المحور الثاني "التقييم الحكومي لمهلة المائة يوم، وفكرة ترشيق الحكومة".
وذهب شامو إلى أن بعض الجماعات العراقية، شكلت "حركة وطنية واسعة ضد (الاحتلال)، وطالبت الحكومة الاميركية بتنفيذ تعهداتها بالخروج الكامل من العراق نهاية العام 2011"، لافتا الى ان "واشنطن تحمّل مقتدى الصدر مسؤولية تشكيل هذا التحرك".
لكن الأكاديمي الأميركي اعتبر موقف واشنطن "تبسيطيا ومضللا"، مضيفا أن "الصدر يعبر عن مشاعر قوية كامنة في العراق، ضد بقاء القوات الاميركية".
وأوضح شامو أنه "حتى لو انسحب الجنود الاميركيون، فإن الاف الدبلوماسيين والمتعاقدين والجنود سيبقون في العراق، تحت لواء السفارة الاميركية التي تضم البعثة الدبلوماسية الاكبر في العالم".
وخلص الأكاديمي الأميركي إلى التذكير بأن "ملايين الناخبين منحوا اصواتهم لأوباما، بسببب معارضته الواضحة للحرب في العراق، وعزمه الانسحاب سريعا من هناك، لكن اوباما لم يلتزم بكلمته".
وكانت الوكالة نفسها استعرضت أمس الأول السبت، فقرات من تقرير نشره "معهد واشنطن لسياسات الشرق الادنى" الأميركي للابحاث، وصف حال قوات الامن العراقية ومدى جاهزيتها لتولي المسؤولية الامنية، ولاسيما مع اقتراب موعد الانسحاب العسكري الاميركي من العراق بحلول نهاية العام 2011.
وقال الباحث باراك سالموني؛ الذي يعمل في الجيش الأميركي بصفته مستشار ثقافة ولغة أجنبية، وخدم كزميل زائر في الشؤون الدفاعية في "معهد واشنطن"، إن "المشاكل المستمرة في قطاع الأمن الوطني العراقي، تهدد سياسة الانسحاب المسؤول".
وأوضح سالموني أن "قوات الأمن العراقية، تفتقر الى وسائل الدفاع عن المجال الجوي، والمياه الإقليمية للبلاد أو صد هجوم تقليدي كبير"، مضيفا انه "حتى سحق تمرد محلي يتطلب تدخل جهاز الأمن العراقي بكامل قوته".
وتابع الباحث أن "بغداد تفتقر إلى استراتيجية أمنية وطنية شاملة، لتعزيز استراتيجية دفاعية تعقبها برامج لتطوير القوات، كما تفتقر إلى مؤسسات أمنية وطنية ذات كفاءة للمشاركة في التخطيط الاستراتيجي".
ونتيجة لذلك، بين الباحث أن "تطوير القوات العراقية يتجسد بصورة كلية تقريبا من خلال السياسات المحلية، واعتبارات الموازنة، والاستشارات الاميركية، والتأثير بواسطة الضغط من قبل صناع الأسلحة الاميركيين والدوليين".
واشار الى "وجود شكل عال من الشخصنة في القيادة والتحكم"، لافتا إلى أن "رئيس الوزراء بامكانه، على سبيل المثال، تخطي الوزراء والقيادات العسكرية في استخدامه لعناصر الأمن الوطني".
وخلص سالموني الى القول ان "وزارة الدفاع الاميركية توقعت حدوث عجز خطر في الحد الأدنى من الكفاءات الضرورية لقوات الأمن العراقية بعد العام 2011"، لذا يذهب إلى ضرورة أن تلجأ واشنطن إلى تمديد "جدول انسحابها الزمني، من أجل إعطاء العراقيين متنفسا أكبر، ومساعدتهم على تقوية قوات الأمن العراقية إلى درجة لن تكون هناك حاجة لوجود اميركي كبير، وفي الوقت نفسه زيادة تطوير وإصلاح المؤسسات الأمنية الوطنية".
واعتبر أن "هذا النوع من "الشراكة المسؤولة التي تستلزم انسحابا اميركيا مخففا، يمكن أن يساعد في الحفاظ على الاستقرار الداخلي، وإعاقة أي صراع داخل الدولة، وضمان تحقيق العراق لإمكاناتها الكامنة كمنتج للطاقة".
https://telegram.me/buratha
