أوضحت عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني النائبة سميرة الموسوي عن أن هناك التزامات من المفترض أن تلتزم بها القائمة العراقية إذا ما عادت إلى المفاوضات مع ائتلاف دولة القانون .
وقالت الموسوي في تصريح لوكالة أنباء الرأي العام (وارع ) اليوم الأحد " أن هناك التزامات يجب أن تلتزم بها القائمة العراقية إذا ما أرادت العودة إلى الحوار والتي تتمثل بعدم العودة إلى أجواء التأزم وجعل الحوار هو الأساس بين القائمتين وعدم اللجوء إلى التسويف والمماطلة ، حسب وصفها".
وكانت بعض المصادر في ائتلاف دولة القانون قد اشترطت استئناف الحوار مع القائمة العراقية بعدم العودة إلى الخطابات التي تأزم الوضع السياسي.
وفيما يخص تصريحات ناهدة الدايني النائبة عن القائمة العراقية والتي قالت فيها أن ائتلافها فقد الثقة بالمبادرات ،قالت الموسوي" ان المفاوضات والحوارات لا تحتاج إلى مبادرات وان كثيرا من الأمور متفق عليها ولكن هناك مطالبات بتفعيل الفقرات التي لم تفعل من اتفاق اربيل كمجلس السياسات الاستراتيجية والوزارات الأمنية وهذه تحتاج إلى حوارات كثيرة وبشكل مفصل وليست إلى مبادرات" .
وبشأن الدعوات إلى الترشيق الحكومي أكدت الموسوي أن " هناك دعوات موجودة ومن عدة جهات كلها تنادي بالترشيق ، غير أن أهم ما في الأمر هو التطبيق فهناك مشروع مقدم بخصوص الترشيق وتقليص المخصصات والرواتب التي تتقاضاها الرئاسات الثلاثة بشكل جاد مرفق بقانون يضعه خبراء ماليون وإداريون وتتبناه كتلة مستقلون المنضوية تحت ائتلاف دولة القانون". منوهة إلى أن" مسألة الترشيق ليس من شأن مجلس النواب فالنواب ليسوا مختصين بالشأن المالي أو الاقتصادي وإنما الأمر متعلقا بصياغة قانون يضعه مختصون وخبراء".
وتابعت" أن هذه الخطوة وفي حالة إرفاقها بقانون يخطه المختصون سيحظى بكثير من المقبولية من قبل جميع الكتل". مشيرة إلى "أن مسألة الترشيق باتت أمرا ضروريا وملحا وان أكثرية الأعضاء في التحالف الوطني مع هذا التوجه ".
يذكر أن التيار الصدري قد أعلن في وقت سابق انه مستعد للتخلي عن الوزارات التي يشغلها من اجل ترشيق الحكومة العراقية
https://telegram.me/buratha
