رفض رئيس الوزراء نوري المالكي طلب رئيس ديوان الوقف السني لاستملاك الدور أو إعطاء صلاحية الاستثمار لمجلس محافظة صلاح الدين في العتبة العسكرية في مدينة سامراء.
وأوضح المالكي خلال الجلسة العلنية الخاصة بتقييم أداء الهيئات المستقلة بعد انتهاء مدة المئة يوم أنّ" رفض الحكومة لمقترح الاستملاك في سامراء من مجلس محافظة صلاح الدين يعود الى عدة أسباب أهمها أنّ مجلس المحافظة يملك الأموال الخاصة التي تخصص له من قبل الموازنة الاتحادية في عملية الاستثمار وفي عملية الإعمار ، والآخر أنّ الحكومة أوعزت الى أن تكون عملية استملاك الدور وإنشاء المرافق السياحية من خلال عتبة الإمامين العسكريين عليهما السلام للحفاظ على هوية المدينة التي يعيش فيها خليط من كل الطوائف ".
وكان رئيس ديوان الوقف السني أحمد عبد الغفور السامرائي خلال الجلسة العلنية اليوم الإثنين ضمن عملية تقييم أداء الوزارات الحكومية ،والهيئات المستقلة قد قدّم اقتراحاً بأن تكون عملية استملاك الدور، والاستثمار القريبة من العتبة العسكرية في سامراء من صلاحية مجلس محافظة صلاح الدين لما تثيره العملية من حساسية لأهالي المدينة .
من جانبه أكد رئيس ديوان الوقف الشيعي صالح الحيدري إنّ "قرار عملية الاستملاك من قبل الوقف جاءت بناء على لجنة مشكلة من أهالي مدينة سامراء" نافيا وجود أي حساسية في هذا المشروع .
https://telegram.me/buratha
