صوت مجلس النواب في الجلسة الاعتيادية الخامسة التي عقدت برئاسة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي وبحضور 165 نائبا اليوم الاحد على ثلاث مشاريع قوانين اضافة الى المباشرة بالقراءة الثانية قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي اضافة الى القرائتين الاولى والثانية لمشروعي قانوني.
وذكر بيان صدر عن الدائرة الاعلامية في مجلس النواب تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه اليوم انه " في بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم قدم النجيفي تعازي المجلس للنائب عبد الحسين ريسان لوفاة والدته" .
و أضاف إن " النائب طلال الزوبعي اقترح تشكيل وفد من لجنتي حقوق الانسان والشهداء والسجناء والضحايا لزيارة ذوي ضحايا جريمة [عرس الدجيل] لمؤازرتهم وتلبية احتياجاتهم".
من جانبه وجه النجيفي بحسب البيان "بتشكيل وفد نيابي لزيارة ذوي ضحايا [عرس الدجيل] والاطمئنان على اوضاعهم".
وإوضح إن "مجلس النواب صوت على مشروع قانون التصديق على الرسالتين المتبادلتين ومحضر المباحثات الموقعة في بغداد بتاريخ 21 شباط 2010 ،المتعلقة بالقرض الياباني المقدم من اللجنة المالية.
كما تم التصويت على مشروعي قانوني استحداث التشكيلات الادارية ودمجها وتعديل ارتباطها وهيئة الراي المقدمان من اللجنة القانونية".
وتابع البيان " بعدها باشر المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي المقدم من لجنة الامن والدفاع على ان تتم المناقشة من قبل السيدات والسادة النواب في جلسة مقبلة ،
في حين تم الانتهاء من القراءة الثانية لمشروع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 133 لسنة 1985 المقدم من اللجنة القانونية".
وبين "في مداخلات النواب اعتبر النائب حسين الصافي القرار بانه مخالف للدستور وانتهاك لحقوق الانسان كونه اعطى رئيس الجمهورية صلاحيات التدخل بشؤون القضاء ، فيما ايدت النائب نجيبة نجيب الغاء القرارمشيرة الى امكانية الاستفادة من احدى فقرات هذا القانون لتقديم مقترح قانون يتضمن تفاصيل اصدار عفو الخاص".
واشار البيان الى إن "اللجنة القانونية في ردها على المداخلات لفتت الى ان الدستور اوضح امكانية ان يقترح رئيس الجمهورية مشروع قانون يعرض على رئيس الوزراء يحدد فيه نوعية الجرائم المشمولة بالعفو على ان لاتتعارض مع الدستور".
وذكرت الدائرة الاعلامية في مجلس النواب إن " المجلس أنجز القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010 المقدم من لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين بهدف ضمان اعادة حقوق المواطنين التي انتزعت عقاراتهم خلافا للقانون وكيفية الحفاظ على المال العام ،وتقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل .
https://telegram.me/buratha
