نفت العراقية تلقيها دعوة "رسمية" لاستئناف المفاوضات مع دولة القانون، وأكدت ان عودتها مشروطة بـ"جدية" ائتلاف المالكي بشأن المطالب التي تطرحها، متهمة الاخيرة بـ "مواصلة المماطلة".
وحث مقربون من رئيس الوزراء ائتلاف العراقية على العودة لطاولة المفاوضات من اجل ايضاح القضايا مورد الخلاف بين الجانبين، مشيرين الى انهم "يميزون" بين مواقف العراقية ومواقف زعيمها بحق "العملية السياسية والحكومة ورئيسها".
في هذه الاثناء، كشف التحالف الكردستاني عن استعداد طالباني لدعوة الكتل السياسية لطاولة مستدير جديدة، بهدف تفعيل ما بقي من بنود اتفاقية اربيل.
وساد تفاؤل حذر في الاوساط السياسية، بعد تراجع حدة التراشق بين كتلتي ائتلاف دولة القانون والعراقية، للتوصل الى اتفاق سياسي بعد ابداء الاخيرة استعدادها للعودة الى طاولة المفاوضات شريطة ان ينفذ رئيس الوزراء كل ما تم الاتفاق عليه ضمن مبادرة البارزاني.
وكانت العراقية اعلنت تعليقها للمفاوضات مع دولة القانون التي اتهمتها بـ "التسويف والمماطلة"، فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقيات السياسية.
وفي تصريح لـ "العالم" امس، اكدت ميسون الدملوجي، عضو القائمة العراقية والناطق الرسمي باسمها "عدم صحة المعلومات التي تحدثت عن قرب استئناف المفاوضات مع دولة القانون".
وبشأن الدعوة التي اطلقتها دولة القانون لاستئناف المفاوضات، تساءلت الدملوجي "لمن سلمت هذه الدعوة؟"، موضحة ان "العراقية او زعيمها لم يتسلما اية دعوة بشأن معاودة المفاوضات مع دولة القانون".
وتابعت المتحدثة باسم العراقية حديثها مشككة بنوايا ائتلاف دولة القانون، وقالت "الى اي مدى يمكن أن نلمس جدية دولة القانون في مفاوضاتها مع العراقية بشأن مطالبها الواضحة والمعلنة للجميع، والتي تتلخص بقضية الشراكة الحقيقية في الحكومة الحالية، فضلا عن تنفيذ بنود اتفاقية اربيل التسع".
وبشأن توصيف دولة القانون لمشكلة مجلس السياسات بـ"البسيطة"، اشارت الدملوجي الى ان "كل الامور حلت فيما يخص المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية، وما تبقى فقط آلية اختيار رئيس هذا المجلس"، مضيفة "لقد تم وضع الية للتغلب على هذه المشكلة، التي كانت كانت الوفود المفاوضة تتناقش حولها".
وحول موقف العراقية من مبدأ استئناف المفاوضات، تؤكد النائبة عن العراقية "اذا كانت القضايا التي ستناقش خلال المفاوضات جدية فان العراقية ستشارك فيها، وخلافه فاننا نعتبرها مجرد مماطلة وتضييع للوقت"، مشددة على ان "العراقية لن تشارك بمثل هكذا مفاوضات".
وسبق للقائمة العراقية ودولة القانون قد عاودتا مباحثاتهما قبل اكثر من اسبوعين، في إطار تطبيق بنود اتفاقية اربيل للخروج من أزمة الخلافات السياسية التي أخرت تسمية الوزراء الأمنيين فضلا عن تشكيل المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية، قبل ان تعلق العراقية حضور الاجتماعات بسبب ما وصفته عدم تجاوب دولة القانون مع مطالب القائمة، وعلى خلفية تظاهرات 10 حزيران الحالي، التي شهدت ترديد شعارات ضد اياد علاوي.
في هذه الاثناء، قال خالد الاسدي، القيادي في ائتلاف دولة القانون، لـ "العالم" ان "حرص دولة القانون على العملية السياسية وعلى الشركاء فيها، حدا بها الى توجيه الدعوة الى العراقية باعتبارها احد مكونات الشعب المهمة".
واضاف النائب المقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي "لا يمكن التعامل مع العراقية وفقا لتوجهات زعيمها (علاوي)، وعليه ارتأينا ان نميز بين المواقف بالرغم من الخلافات الاخيرة".
ويؤكد الاسدي ان "دولة القانون جادة في دعوتها لاستئناف المفاوضات، على اعتبار ان الحوار هو السبيل الكفيل لحل الازمة الراهنة بين الطرفين"، داعيا "العراقية إلى الاستجابة الى هذه الدعوة، لمعرفة القضايا المتفق عليها وتحديد نقاط الخلاف".
وعما اذا كان ذلك يعني استثناء علاوي وحركة الوفاق من المفاوضات، اوضح الاسدي "نحن لا نعادي اي حزب او جهة في الحكومة، وليس لدينا مشكلة مع الوفاق بقدر مشكلتنا مع علاوي، نتيجة مواقفه من الحكومة والعملية السياسية وكذلك موقفه غير المبرر من دولة القانون".
واضاف القيادي في دولة القانون ان "ائتلافه ماض في مفاوضاته مع العراقية حتى مع وجود علاوي، وما سببه موقفه الاخير من خلافات بين الطرفين".
وكان حيدر العبادي، القيادي في ائتلاف دولة القانون، قال إن القائمة العراقية تراجعت عن مواقفها السابقة بعدم الحوار، مشددا على أن السبيل الوحيد لتنفيذ كل القضايا العالقة هو الحوار بغية الوصول إلى نتائج. وبشأن رؤية دولة القانون لإمكانية حسم القضايا العالقة مع العراقية عبر الحوارات المرتقبة، قال الاسدي "لا يوجد لدينا مشكلة من مناقشة اي قضية، ولاسيما أن هناك بعض الأطر التي يجب التعامل معها، والتي ينبغي أن لا تتجاوز اتفاقية اربيل والدستور".
من جانبه، قال التحالف الكردستاني ان رئيس الجمهورية جلال طالباني يستعد لاطلاق دعوة لاجتماع يضم مختلف الكتل السياسية، متوقعا ان ينجح الاخير في مسعاه لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء.
وقال القيادي الكردي خالد شواني رئيس اللجنة القانونية البرلمانية، لـ "العالم" أمس، ان "طالباني سعى خلال الايام الماضية الى اجراء اتصالات مع جميع الكتل السياسية، بغية تهيئة الاوضاع لعقد اجتماع مرتقب خلال الايام القليلة المقبلة يضم قادة الكتل". واوضح شواني ان "اغلب القادة السياسيين أبدوا موافقتهم حيال الاجتماع الذي دعا اليه رئيس الجمهورية".
وعن امكانية ان يستجيب قطبا الخلاف علاوي والمالكي لدعوة طالباني، قال القيادي الكردي ان "مكانة طالباني لدى اغلب الاطراف السياسية، ولاسيما أنه يقف على مسافة واحدة من الجميع، ستجعل جميع الفرقاء يلبون دعوته الى هذا الاجتماع، الذي من المؤمل يعقد في مقر اقامته ببغداد".
ولفت شواني الى ان "اللقاء سيتضمن مناقشة الخلافات والسبل الكفيلة الى الاستمرار بتفعيل مبادرة اربيل التي شكلت من خلالها حكومة الشراكة الوطنية الراهنة".
https://telegram.me/buratha
