استأنفت المحكمة الجنائية العراقية العليا برئاسة القاضي محمد العريبي الخليفة يوم الاثنين 18/12 جلستها الـ30 في محاكمة الطاغية العراقي صدام حسين وستة من معاونية في جرائم الابادة الجماعية في عمليات الأنفال السيئة الصيت عام 1988.
في بداية جلسة اليوم استمعت المحكمة الى مطالعة الادعاء العام وشملت المطالعة عرض محتوى نحو (25) وثيقة ومستند وأفلام قال إنها تثبت استخدام النظام البائد برئاسة المتهم صدام حسين للأسلحة الكيماوية ضد الكورد العراقيين. وعدد من الوثائق العسكرية والاستخباراتية المتصلة بحملة الأنفال والتي تثبت استخدام الأسلحة الكيمائية في العملية امام المحكمة.
حيث قال رئيس هيئة الإدعاء العام في المحكمة الجنائية العليا الخاصة بالنظر في قضية الأنفال: إن هذه الوثائق "سرية للغاية" وانها مخاطبات سرية وشخصية للغاية مرفوعة من رئاسة الاستخبارات العراقية العسكرية إبان حملة الأنفال إلى رئاسة الجمهورية إبان النظام السابق برئاسة المتهم صدام حسين.
ونوه بأن مديرية الإستخبارات العسكرية "لم تكن مهمتها فقط إرسال الكتب (المخاطبات).. بل كانت تقترح ضرب مقرات ما تسميه (مقرات عملاء إيران) بالعتاد الخاص."
وتشير الوثائق التي عرضها الفرعون أمام المحكمة اليوم إلى أن الجو في شمال العراق ممطر ولذلك فهو لا يساعد على استخدام (غاز الزارين)، ووصف رئيس هيئة الإدعاء (غاز الزارين) بأنه من العوامل الكيمياوية الخطرة التي لا تعطي مفعولا قوياً في الأجواء الممطرة.
وفي بداية الجلسة عرض المدعي العام مضمون وثيقتين تناقشان بدائل تنفيذ الضربة الجوية ضد مناطق الكورد من حيث تفاصيل التوقيت الزمني والأسلحة المستخدمة.
الوثيقة الثالثة وهي وثيقة سرية صادرة من رئاسة الجمهورية إلى مديرية الاستخبارات العسكرية العامة وتشير إلى أن المتهم صدام حسين قرر أن تدرس مديرية الاستخبارات توجيه ضربة للمناطق الكوردية.
الوثيقة الرابعة وتحوي تفاصيل عن تصور لأسلوب تنفيذ الضربة العسكرية وتقترح الوثيقة استخدام الطيران لتحقيق ضربة مفاجئة لإحداث التأثير المطلوب وتوفير معلومات دقيقة عن الأهداف للطيارين وتنفيذ الضربة وقت الضياء الأول أو بعده بقليل وتخصيص أكثر من طائرة لقصف كل هدف أو جعل الضربة مركبة باستخدام قذائف وصواريخ بالتعاقب وضرب جميع الأهداف في وقت واحد وبأسرع وقت ممكن مع استخدام المدفعية في وقت لاحق لضرب بعض الأهداف.
الوثيقة الخامسة وهي صادرة من مديرية الاستخبارات العسكرية وموجهة إلى رئاسة الجمهورية وتحوي الوثيقة الإمكانيات المتاحة لتنفيذ الضربة. وقالت الوثيقة "إن الظروف المناخية لا تساعد على تنفيذ الضربة نظراً لتغطية المناطق المستهدفة بالثلوج التي تجعل العامل (المادة الكيمائية) غير سام".
وجاء في الوثيقة المذكورة " لا تتوافر لدينا كميات كبيرة من غاز الخردل ولن يكون تأثيره قويا إلا بتوافر جرعة مركزة. واقترحت الوثيقة " تأجيل الضربة ضد حرس الخميني والعناصر الكوردية المسلحة التابعة للبرزاني إلى وقت آخر".
وحذرت الوثيقة من احتمال تأثر المناطق الحدودية مع تركيا بالعوامل الكيمائية من جراء القصف.
الوثيقة السادسة وهي معنونة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية العامة.
البث التلفزيوني للجلسة ينقطع.
المدعي يعرض وثيقة أخرى تشير إلى "ضرب أهداف العملاء "بسلاح الجو التقليدي والخاص وكافة الأسلحة الأخرى ضمن المدى.
وثيقة أخرى تدعو إلى تسليح سلاح الجو العراقي بالقذائف المناسبة لتنفيذ العملية.
وقدم الإدعاء العام من بين الوثائق كتابا من رئاسة أركان الجيش العراقي السابق إلى الإستخبارات العامة يقول فيها "لقد تم ضرب مقرات العملاء بقوة (20) طائرة، إضافة إلى (44) طائرة بالعتاد الخاص... بإستثناء قرية (جوكة) لقربها من قطعاتنا."
تذكر الوثيقة رقم 15 ضمن مطالعات المدعي أنواع القذائف والأسلحة المستخدمة في قصف كل هدف تفصيلا.
تقول الوثيقة رقم 16 الصادرة من الاستخبارات العسكرية إلى رئاسة الجيش إنه تم "تزويد القوة الجوية وقوة الدفاع الجوي بأماكن أهداف عملاء إيران". وتقترح الاستخبارات ضرب الأهداف بـ "العتاد الخاص" وهو الأسلحة الكيمائية.
وثيقة أخرى تقترح "إعادة قصف الأهداف التي تم قصفها إذا كان ذلك مفيداً."
يعرض المدعي وثيقة تشير إلى عدم توجيه المزيد من الضربات بالعتاد الخاص بسبب "قلة المخزون."
وأضاف الفرعون قائلا: "وأود أن اوضح أن عملاء إيران يقصد بهم ابناء كوردستان."
وثيقة تتحدث عن تفاصيل قصف مقر جلال طالباني الرئيس العراقي الحالي والخسائر المادية والبشرية التي أحدثها القصف.
وتقول الوثيقة المذكورة إن إيران ساعدت الكورد على الحد من تأثير المواد الكيمائية ومقاومتها.
المدعي يعرض الوثيقة رقم 20 وجاء فيها أن الجيش العراقي استخدم بنادق في إطلاق العتاد الخاص (المواد الكيمائية) في حملته بالمناطق الكوردية. وقالت الوثيقة "إن بعض العبوات انفجرت داخل البنادق"، مشيرة إلى أن السلطات لم تطلع الجنود على طبيعة الذخائر التي تم تسليحهم بها.
وجاء في الوثيقة رقم 21 وهي موجهة من رئاسة الجمهورية إلى رئاسة أركان الجيش بضرورة عدم توجيه الضربة قبل توافر معلومات عن كيفية استثمار نتائجها.
وثيقة أخرى تطلب تنفيذ الضربة بالعتاد التقليدي والخاص. وملحق بالوثيقة يتحدث عن خطط للقصف تم تنفيذها باستخدام 44 طائرة بالعتاد الخاص.
الوثيقة رقم 24 صادرة من مديرية الاستخبارات العسكرية وتفيد بتوجيه "ضربة جوية بالعتاد الخاص لمقر المخربين الشيوعيين وقتل 31 شخصاً منهم وأصيب مائة آخرون."
المدعي يختم مرافعته ويقول إنه قدم محتوى 25 وثيقة تتصل بحملة الأنفال.
وأوضح أن العتاد الخاص هو"المصطلح الذي استخدمته الوثائق للإشارة إلى العتاد الكيماوي.. مقارنة بالعتاد التقليدي"، مشيراً إلى أن ذلك النوع من العتاد "استخدم في ضرب مواقع وقرى في أقصى الشرق من محافظة السليمانية عند الحدود مع إيران."
وحملت معظم الوثائق المعروضة توقيع المتهم صابر الدوري الذي كان يشغل منصب مدير الاستخبارات العسكرية ابان عمليات الأنفال عام 1988.
ومن ثم قرر القاضي محمد العريبي الخليفة رئيس المحكمة رفع الجلسة للاستراحة لمدة ساعة ونصف.
وبعد فترة الاستراحة قامت المحكمة بمناقشة الوئائق التي عرضها المدعي العام منقذ الفرعون.
في بداية الجلسة المسائية تحدث المتهم صابر الدوري مدير الإستخبارات العسكرية السابق قائلاً: إن دور المديرية خلال عمليات القصف التي قام بها النظام العراقي السابق ضد الكورد كان " تنسيقيا فقط" بأوامر من سكرتارية رئاسة الجمهورية، مشدداً على أن أحدا "لم يكن يجرؤ "على رفض توجيهات الرئاسة وقتها. وشكك المتهم الدوري في الوثائق والمستندات التي قدمها رئيس الإدعاء العام منقذ الفرعون أمام المحكمة قائلاً: "إن الإستخبارات العسكرية واجبها كان جمع المعلومات عن العدو وأماكن مقراته، وتزويد رئاسة أركان الجيش بها." و" أنا أشك في أغلب ما جاء من وثائق عرضها المدعي العام."
واضاف المتهم صابر الدوري:" أنا كنت مكلفا من قبل سكرتارية رئاسة الجمهورية بأن أقوم بدور تنسيقي عن طريق توجيه الأوامر, ولم يكن على الإطلاق يتواجد في صفوف الإستخبارات أي ضابط مختص بالسلاح الخاص."
وتابع المتهم:" كما أنه لم يكن أحد يجرؤ وقتها على رفض أي توجيهات تصدر له من قبل سكرتارية الرئاسة بالقيام بأي شي تنسيقي."
ومضى المتهم الدوري موضحاً: أن "اللجنة التي قامت بوضع دراسة لغرض استخدام العتاد الخاص كانت من خارج مديرية الإستخبارات، كما لم تقم المديرية بالدراسة.. بل قامت الإستخبارات فقط بدور تنسيقي، نظراً للأوامر التي صدرت لها من قبل السكرتارية" الخاصة بالمتهم صدام حسين.
ومن ثم وتحدث المتهم صدام حسين قائلا: "اريد ان اوضح شيئا هو ان أي مسؤول يقول ان امراً صدر له من صدام فانه لايناقشه لانه يتحمل المسؤولية سواء كان الكلام صحيحا ام لا". واضاف المتهم صدام: :انه فيما يتعلق بايران فان أي ضربة سواء كانت بالاسلحة الكيمياوية او التقليدية امر بها أي مسؤول عسكري او مدني ضد ايران " فانه يتحمل مسؤوليتها".
وقال المتهم صدام: "لكن أي عمل ضد مواطن عراقي كوردي ام عربي من الشمال او الجنوب ومن الشرق او الغرب فانه يناقش فيه لانه لايسمح بان يساء اليه". واكد المتهم قائلا: "انا اضرب كل رجل يخرج عن الطريق". واوضح المتهم "انه ليس من واجب الاستخبارات العسكرية اتخاذ قرارات وانما هي مسؤولة فقط عن جمع المعلومات وهي مرتبطة برئاسة الجمهورية.
ومن ثم تحدث المتهم سلطان هاشم وزير الدفاع السابق عن ان الوثائق المعروضة امام المحكمة تتعلق باحداث جرت عام 1987 بينما هو كان في ذلك الوقت قائداً للفيلق السادس في مدينة العمارة الجنوبية ولم تكن له علاقة بالحركات العسكرية.
ومن ثم تحدث المتهم حسين التكريتي رئيس هيئة اركان الجيش السابق الى انه كان في عام 1987 يعمل في مدينة البصرة وليس له علاقة بوزارة الدفاع والاوامر الصادرة عنها.
واستمرت المناقشات بين القاضي وهيئة الادعاء العام والمتهمين محاموهم للوثائق التي عرضها المدعي العام في الجلسة الصباحية، ومن ثم قرر القاضي محمد العريبي الخليفة تأجيل الجلسة الى يوم غد الثلاثاء 19/12 لمتابعة النظر في قضية الأنفال.
https://telegram.me/buratha
