أكدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، السبت، أن العراق سيدافع بكل الوسائل الممكنة عند إغلاق ممره المائي بفعل ميناء مبارك الكويتي، وفيما كشف عن توقيع الوفد الحكومي الى الكويت اتفاقية لا تخدم العراق، اشار الى أن وزارة الخارجية تجاوزت جميع الملاحظات التي أبداها المختصين في الملاحة بوزارة النقل.وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب سامي العسكري "، إن "هناك تناقضا بين أعضاء الوفد العراقي الذي زار الكويت لبحث مسألة ميناء مبارك"، مبينا أن "ممثلي وزارة النقل يرون أن إنشاء الميناء سيؤدي الى ضرر حقيقي بالعراق، فيما يرى وفد وزارة الخارجية العراقية أن الميناء لا يؤثر على المصالح الوطنية للبلاد".وأضاف العسكري أن "رئاسة الوزراء شكلت لجنة للاستعانة بمستشارين وخبراء محليين ودوليين لدراسة إنشاء الميناء الكويتي وبيان الأضرار التي ستلحق بالعراق، وعلى ضوء ذلك فسيتم التحرك على المجتمع الدولي"، مؤكدا انه "في حالة إغلاق الممر المائي بفعل الميناء فسيؤدي إلى خنق العراق، وبالتالي سيضطر الأخير للدفاع بكل الوسائل الممكنة لحماية مصالح شعبه".وأشار العسكري الى أن "رئيس الوفد العراقي وقع مذكرة مشتركة مع الكويت، حيث تعكس هذه المذكرة وجهة نظر الجانب الكويتي ويخلو منها بالكامل الموقف العراقي"، لافتاً إلى أن "لجنة العلاقات الخارجية لديها توجه لتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة خفايا توقيع هذه المذكرة".وتساءل العسكري"لماذا هذا الموقف المتساهل من قبل وزارة الخارجية مع دولة الكويت"، مشدداً على أن "وزارة الخارجية تجاوزت جميع الملاحظات الفنية التي أبداها فنيو الملاحة بوزارة النقل".وكان النائب عن التحالف الكردستاني شريف سليمان علي طالب، اليوم ، دولة الكويت بمراجعة قرارها حول ميناء مبارك من اجل أن لا يؤثر على المنفذ المائي العراقي، فيما اشار الى أن العراق والكويت بحاجة إلى حوار هادئ مبني على المنفعة المشتركة للارتقاء بالعلاقات بينهما.فيما انتقد النائب عن التحالف الوطني منصور التميمي، وزارتي النقل والتخطيط في الحكومة العراقية السابقة، وشركة الموانئ لرفضهم طلبات الاستثمار التي تقدمت بها شركات عالمية لبناء ميناء الفاو الكبير، وفي الوقت الذي دعا وزير النقل الحالي هادي العامري إلى مراجعة جميع مذكرات التفاهم والعقود الموقعة بين الموانئ العراقية والكويت، حذر من أن العراق سينتهي تماما بتخطيطه الحالي لأنه سيكون بدون رئة وساحل وميناء.وكان وزير النقل العراقي هادي العامري قال خلال مؤتمر صحافي عقده، في الـ25 من أيار الماضي، في محافظة البصرة، إن قرار الكويت بناء ميناء مبارك الكبير قرب السواحل العراقية يعتبر مخالفا للقرار الدولي الصادر عن مجلس الأمن المرقم 833، وأوضح أن الممر المائي العراقي سيكون ضمن الميناء الكويتي، مبيناً أن بناء الميناء يصل إلى الحدود المائية التي رسمها القرار 833 وفي الأمر ظلم كبير على العراق.وأبدت الكويت، في الـ28 من أيار الماضي، استعدادها للتنسيق مع العراق بشان بناء مينائي الفاو ومبارك دون الحاجة إلى معاهدات، فيما أكدت أنها أبلغت الوفد العراقي بجميع خلفيات مشروع مبارك الكبير والمعلومات الغائبة عنه.وأكدت السفارة الكويتية في بغداد في رسالة وجهتها إلى وزارة الدولة للشؤون الخارجية العراقية، في الـ26 أيار الماضي، أن بناء ميناء مبارك سيتم ضمن المياه الضحلة وداخل المياه الإقليمية الكويتية، وأشارت إلى أنه سيتم حفر قناة تؤهل المرور السلس بدون إعاقة باتجاه أم قصر، فيما اعتبرت أن إجراءاتها التي ستتخذها لبناء الميناء وفقا للقرار الأممي رقم 833 .وشرعت الكويت بإنشاء ميناء مبارك الكبير، في السادس من نيسان الماضي، بعد سنة تماماً من إعلان وضع وزارة النقل العراقية حجر الأساس لمشروع إنشاء ميناء الفاو الكبير العراق.ووضعت وزارة النقل العراقية في نيسان من العام الماضي 2010، حجر الأساس لمشروع ميناء الفاو الكبير الذي يحتوي بحسب تصاميمه الأساسية على رصيف للحاويات بطول 39000 متر، ورصيف آخر بطول 2000 متر، فضلاً عن ساحة للحاويات تبلغ مساحتها أكثر من مليون م2، وساحة أخرى متعددة الأغراض بمساحة 600 ألف م2، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للميناء 99 مليون طن سنوياً، فيما تبلغ الكلفة الإجمالية لإنشائه أربعة مليارات و400 مليون يورو، ومن المؤمل أن يتصل الميناء بخط للسكة الحديدية يربط الخليج العربي عبر الموانئ العراقية بشمال أوروبا من خلال تركيا، وهو المشروع الذي يعرف باسم "القناة الجافة".يذكر أن ملف الخلافات الحدودية والنفطية بين العراق والكويت، بدأ بعد أن قررت بريطانيا في العام 1961 منح الاستقلال للكويت، ورفض رئيس الوزراء الراحل عبد الكريم قاسم الاعتراف بها، ودعا حينذاك إلى ضم الكويت لقضاء البصرة، وعلى الرغم من اعتراف الحكومة العراقية التي سيطر عليها حزب البعث عام 1963 بعد إسقاطه نظام عبد الكريم قاسم، باستقلال الكويت بصفقة ذكر بعض المؤرخين أنها تمت في مقابل إعطاء الحكومة العراقية مبالغ مالية بسبب العجز الذي كانت تعانيه، إلا أن الرئيس السابق صدام حسين الذي ينتمي إلى الحزب نفسه، قرر في الثاني من آب عام 1990 غزو الكويت على خلفية مشاكل بشأن الحدود وترسميها والصراع على بعض الآبار النفطية.وأصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 833 في العام 1993 ينص على ترسيم الحدود بين العراق والكويت التي يبلغ طولها 216 كم عبر تشكيل لجنة دولية لترسيم الحدود بين الطرفين، الأمر الذي رفضه نظام الرئيس السابق صدام حسين أولاً، إلا أنه وافق عليه في نهاية عام 1994 عقب ضغوط دولية، ويؤكد المسؤولون العراقيون أن ترسيم الحدود بين البلدين تم بالقوة، وأدى إلى استقطاع أراض عراقية من ناحية صفوان ومنطقة أم قصر، فضلاً عن تقليص مساحة المياه الإقليمية العراقية، فيما حث السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون العراق في 16 تشرين الثاني من العام الماضي،على الوفاء بالتزاماته تجاه الكويت، وبخاصة فيما يتعلق بقرار مجلس الأمن رقم 833 بشأن ترسيم الحدود بينهما للخروج من طائلة أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
https://telegram.me/buratha
