انهى مجلس الوزراء جلساته المفتوحة لتقييم عمل الوزراء بعد نهاية فترة المئة يوم وسط غموض عن نتائج تلك المهلة والتقييم الذي خرج به رئيس الوزراء نوري المالكي او مجلس النواب عن الوزراء.
ويبدو ان الضجة الاعلامية التي كانت لفترة المئة يوم اكبر من ما حققته من نتائج اذ ان نوابا بينوا لوكالة كل العراق[اين] ان الجلسات كانت استعراضية واظهرت الايجابيات فقط ولم تحل المشاكل التي يعاني منها المواطن.
ويشير نواب الى ان مجلس النواب سياخذ على عاتقه تقييم الوزراء بعد ان انهى مجلس الوزراء جلساته اذ سيتم استضافة الوزراء في اللجان وفي البرلمان لتقييم عملهم.
اذ قال النائب محمود عثمان عن التحالف الكردستاني ان مجلس النواب سيستضيف عن طريق لجانه الوزراء من اجل معرفة ما انجزوه خلال فترة المئة يوم.
واضاف لوكالة [اين] ان" اللجان ستضع تقييما حقيقيا للوزراء اذ ان كل لجنة ستستضيف الوزير الذي يقابلها وبعدها ستعرف من الوزير الذي قام بمهامه".
واشار عثمان نحن"كاعضاء في مجلس النواب بصدد استدعاء القائد العام للقوات المسلحة لاستبيان واستيضاح نتائج فترة المئة يوم والوزارات الامنية".
واوضح إن " الجلسات المتلفزة لمجلس الوزراء لم تكشف عن الفساد الاداري والمالي في الوزرات خلال الجلسات او الكشف عن المفسدين رغم مطالبة رئيس الوزراء بذلك".
واعتبر عثمان إن "مهلة المائة يوم هو مشروع منقوص منذ البداية فالمهلة لا تكفي لمعالجة هذه الملفات.
ويرى نواب ان الجلسات كانت استعراضية وبينت الايجابيات فقط ولم تظهر السلبيات وكيفية معالجة المشاكل فيما يرى محللون ان ما تحدث به الوزراء كانت امور سطحية وانه من غير المتوقع ان يتخذ رئيس الوزراء نوري المالكي أي اجراء بحق أي وزير بعد انتهاء هذه المهلة.
الا ان مصادر مقربة من رئيس الوزراء بنت ان هناك لجنة في الامانة العامة لمجلس الوزراء تسلمت الاستمارات الخاصة بالوزراء عن فترة المئة يوم وستبين نتائج التقييم في وقت لاحق.
فيما وصف نائب عن كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري الجلسات المتلفزة لمجلس الوزراء بأنها "استعراضا للايجابيات واغفالاً للسلبيات".
وقال النائب عواد العوادي في تصريح خص به وكالة كل العراق [أين] إن "جميع الجلسات التي ظهرت على شاشات التلفاز لم نر منها سوى الجانب المضيء حسب رؤية مجلس الوزراء، بل اكثر من هذا فالجلسات لم تكن الا جلسات شخصية متلفزة ".
واضاف نحن " لسنا بحاجة الى استعراض شخصي بل نحتاج الى استعراض حقيقي ومنطقي للاخطاء والمعوقات والسلبيات في كافة الوزرات والمؤسسات الحكومية".
واوضح العوادي "كان الاجدر بمجلس الوزراء الكشف عن الفساد المالي والاداري في الوزرات والمؤسسات الحكومية".
يذكر ان رئيس الوزراء نوري المالكي وجه بنقل جلسات مجلس الوزراء على الهواء مباشرة بعد انتهاء مهلة المئة يوم لتقييم عمل الوزراء وتقديم كل وزير لانجازاته التي قدمها.
ويعتزم رئيس الوزراء نوري المالكي اكمال الجلسات العلنية باستضافة الهيئات المستقلة ومناقشة المسؤولين عنها عن ما قدموه خلال فترة المئة يوم.
اذ قال مصدر مقرب من رئيس الوزراء لوكالة [اين] ان"رئيس الوزراء وجه بان يتم عقد جلسات مع الهيئات المستقلة التي شملها المالكي بنظام المئة يوم لبيان ما قدموه خلال هذه الفترة".
وكان النائب المستقل في التحالف الوطني صباح الساعدي ابدى استغرابه من الجلسات المتلفزة لمجلس الوزراء واصفا اياها بـ "المسرحية البائسة والفاشلة".
وقال ان الجلسات المتلفزة لمجلس الوزراء ماهي الا غطاء يراد به غش الشارع العراقي مشيرا الى إنه لديه "جملة ملاحظات حول الجلسات العلنية لمجلس الوزراء"، فضلا عن انها لم تشهد هذه الجلسات اي اشارة لمكافحة الفساد المالي والاداري في الوزرات".
الا ان ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي دافع وبقوة عن فترة المئة يوم ووصفها بانها حققت الهدف والغرض الاساسي منها مشيرا الى ان نقل الجلسات مباشرة الى المواطن جعل المواطن يدخل على خط التقييم .
اذ قال النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي :" إن الهدف والغرض الأساسي من شعار المائة يوم قد تحقق ، حيث دفع الوزراء والوزارات إلى استنفار طاقاتهم وجرد إمكانياتهم ووضع الخطط والأولويات مع السقوف الزمنية المطلوبة لانجاز تلك الخطط ".وأضاف:" إن الخطط المعلنة واعدة وفيها مؤشرات النجاح كبيرة مما يدلل على تحسن الأداء الوزاري بشكل جيد مشيرا الى انه ينبغي إعطاء الفرصة لهم لتحويل تلك الخطط إلى أعمال ومشاريع في الميدان وليس على الورق فقط ".وأكد :"أن التقييم الحكومي لأداء الوزراء لا يلغي مسؤولية السلطة التشريعية في ممارسة الدور الرقابي قبل مائة يوم وبعدها وفي كل الأوقات".
وبين البياتي "إن تنفيذ الخطط والمشاريع التي أعلنتها الحكومة من خلال وزرائها في جلستها العلنية المباشرة يستدعي التعاون الجاد والعلاقة المستقرة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية".وذكر " ان هذا التعاون ياتي عبر دعم تلك الخطط بالقوانين والتشريعات السريعة وإعطائها الأولوية على غيرها من التشريعات التي تقبل التأخير وكذلك في تخصيص الموازنة المالية الكافية وتفعيل الدور الرقابي المسؤول والحقيقي للبرلمان عبر لجانه المختصة".
الا ان النائب عن كتلة شهيد المحراب قاسم الأعرجي يرى عكس ما يشير اليه البياتي اذ بين في تصريح لوكالة [اين]ان"ما ظهر من جلسات مجلس الوزراء بشان مهلة المئة يوم يشير الى عدم وجود رؤية واضحة مفادها غياب التخطيط الستراتيجي لكل وزارة من الوزارات".
واضاف ان"هناك عدم تنسيق بين الوزارات وهذا ما يؤثر سلباً على العملية السياسية"مشيرا الى انه ما فائدة الاستعراض المنجز وغير المنجز من الخدمات خلال فترة المئة يوم مالم تكن هناك خطط موضوعة من قبل الحكومة والوزارات للخروج برؤية مشتركة حول ماقدم خلال فترة المئة يوم التي حددها رئيس الوزراء
https://telegram.me/buratha
