انتقد القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، الجمعة، وجهات النظر المتناقضة بين وزيري الخارجية والنقل حول ميناء المبارك، مبينا أن تقرير اللجنة المشكلة من قبل الحكومة للبحث في هذا الموضوع سيعرض على البرلمان خلال الأيام المقبلة.
وقال عثمان في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "وزيري الخارجية هوشيار زيباري والنقل هادي العامري لم يقنعا أعضاء البرلمان في توضيحاتهما حول بناء ميناء المبارك الكويتي خلال جلسة البرلمان المسائية التي عقدت أمس"، مبينا أن "زيباري ووفد الخبراء المرافق له أكد للنواب أن الجانب الكويتي فاتح الجانب العراقي وان بناء الميناء سوف لا يؤثر على حرية الملاحة، كما أن الكويت ملتزمة بالقوانين الدولية لحرية الملاحة الدولية والإقليمية ومن حق الكويت بناء الميناء لأنه داخل أراضيها وإنه لا يؤثر على حرية الملاحة البحرية العراقية".
وأضاف عثمان "فيما كانت وجهة نظر وزير النقل هادي العامري مختلفة ومتناقضة تماما عن حديث زيباري، حيث قال إن بناء الميناء سوف يضيق الممرات الملاحية العراقية، ما يؤدي إلى اختناق الملاحة البحرية العراقية التي تؤثر على الاقتصاد العراقي بسبب اعتماده على استيراد المواد الغذائية والمواد الأخرى عبر الممرات البحرية"، مشيرا إلى أن "العامري طالب البرلمان والحكومة بتقديم طلب للجانب الكويتي بتحويل بناء الميناء إلى الجانب الجنوبي من خور عبدالله في الجزيرة لتقليل التضييق الملاحي بالنسبة للعراق".
وتابع عثمان أن "أعضاء البرلمان أيضا كانت لهم وجهات متباينة حول الموضوع"، لافتا إلى أن "البرلمان اتفق على أن تكون هناك وجهة نظر واحدة حول الموضوع بين البرلمان والحكومة والكتل السياسية".
وذكر عثمان أن "وزيري الخارجية والنقل بينا أن الحكومة شكلت لجنة برئاسة كبير مستشاري مجلس الوزراء ثامر غضبان وآخرين للبحث في تداعيات بناء ميناء المبارك"، موضحا أن "هذه اللجنة ستعرض تقريرها على البرلمان خلال الايام المقبلة".
وكان مجلس النواب ناقش، أمس الخميس، تداعيات ميناء مبارك الكويتي في جلسة مسائية مغلقة بعد استضافة وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ووزير النقل هادي العامري.
وأبدت دولة الكويت، في الـ25 من ايار الماضي، استعدادها لتوقيع معاهدة تتضمن تطمينات للجانب العراقي حول عدم تأثير مشروع ميناء مبارك الكبير على بناء ميناء الفاو الكبير ومياه العراق الإقليمية، مؤكدة بلسان سفير الكويت في بغداد عقب اجتماعه بالمدير الإعلامي لوزارة الدولة للشؤون الخارجية العراقية اوس التميمي، أن هذا المشروع سيحقق منفعة اقتصادية مشتركة للبلدين.
وكان العراق أعلن، في 25 أيار الماضي، أن قرار الكويت ببناء ميناء مبارك الكبير قرب السواحل العراقية يعتبر مخالفا للقرار الدولي الصادر عن مجلس الأمن المرقم 833، مهددا بأن الكويت في حال استمرارها ببناء الميناء سيجعل العراق "في حل" من قرار مجلس الأمن.
وشرعت الكويت بإنشاء ميناء مبارك الكبير، في السادس من نيسان الماضي، بعد سنة تماماً من إعلان وضع وزارة النقل العراقية حجر الأساس لمشروع انشاء ميناء الفاو الكبير العراق، ويلفت نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير التنمية الكويتي أحمد الفهد أن المشروع الذي تعاقدت على إنشائه شركة هيونداي الكورية، "ينطوي على أهداف كبيرة، ويحقق آمال وتطلعات الشعب الكويتي، الذي طالما تمنى بناء ميناء بهذا الموقع الاستراتيجي والفعال، والذي سيجعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً على المستويين الإقليمي والعالمي"، فيما يرى مسؤولون وخبراء عراقيون ان الميناء الكويتي سوف يقلل من أهمية الموانئ العراقية، ويقيد الملاحة البحرية في قناة خور عبد الله المؤدية الى مينائي أم قصر وخور الزبير، ويجعل مشروع ميناء الفاو الكبير بلا قيمة.
https://telegram.me/buratha
