كشفت مصادر أمنية وسياسية عن ان سبب تدهور الأوضاع الأمنية ناجم عن تعدد مصادر القرار الأمني ألاستخباراتي. وقالت المصادر في تصريح لـ(المستقبل العراقي) أن الوضع السياسي في العراق معقد وبالتالي انعكس على الوضع الأمني وهذا هز أركان الدولة بصورة عامة.المصادر التي تحدثت شريطة عدم ذكرها، أشارت إلى ان التعيينات الهائلة التي شهدها جهاز المخابرات في الآونة الأخيرة، والبالغة 1000 درجة وظيفية، لم تستطع إلغاء حالة الفتور والتراخي الذي يميز عمل عناصر هذا الجهاز المعني بتوفير المعلومات الاستخبارية لوزارتي الداخلية والدفاع.
وأوضحت المصادر ان الخلافات والانقسامات التي تعصف بجهاز المخابرات العراقي، منذ إعفاء اللواء محمد الشهواني وتعيين احد المقربين من رئيس الوزراء نوري المالكي، تسببت في غياب أي دور للجهاز في توفير المعلومات الاستخبارية للأجهزة الأمنية التي تمسك الأرض، وتعتقد المصادر ان الجزء الأكبر من الدرجات الوظيفية الألف شغلها أعضاء من حزب الدعوة الذي يقوده المالكي، وبعضهم مما يعرف بضباط الدمج، ما عزز حالة الانقسام والخلاف داخل دوائر الجهاز، الذي وصفه مسؤول امني كبير تحدث لـ(المستقبل العراقي)، بأنه أصبح (إقطاعية خاصة لحزب الدعوة).ويتفق النائب الكردي شوان محمد طه عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية مع ما ذهب إليه المصدر الأمني، لكنه يضيف عامل عدم التنسيق بين الخلايا الاستخبارية والمنظومة الأمنية في العراق بشكل عام.
وقال طه أن»هناك عدة تهديدات للوضع الأمني في العراق، منها تهديدات داخلية وتتمثل بالفساد والبطالة وتهميش مجموعة من الأشخاص الذين لديهم إمكانية وكفاءة عالية، لكن ليس لديهم انتماءات حزبية، أما التهديدات الخارجية فلدى العراق جملة من المشاكل الموروثة مع الكويت وإيران وسوريا والسعودية وتركيا. وأشار إلى ان الحكومة العراقية غير جريئة وغير واضحة في تحديد نقاط التهديد المحتملة للعراق. ويكشف طه ان لجنة الأمن البرلمانية قامت بعدة زيارات إلى المؤسسات الأمنية العراقية للوقوف على أسباب الخروقات الأمنية المتكررة، وتم تشكيل فريقين من أعضاء اللجنة، الأول : يتابع سير الأعمال في وزارة الدفاع وجهاز المخابرات، والثاني يتابع الداخلية والأمن الوطني من اجل الدقة في عملية جمع المعلومات ومراقبة الأداء.
وبينما أكد مصدر في مركز عمليات الرصافة أن القيادة أطلعت القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي على المعلومات المتوافرة عن المخطط الإرهابي لضرب مناطق مهمة في بغداد فمنحها صلاحيات لاتخاذ تدابير من شأنها أن تحبط المحاولات الإرهابية فضلا عن صلاحيات ملاحقة واعتقال المشتبه بهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة، فان المصادر الأمنية ، أشارت إلى ان جهود دائرة مكافحة الإرهاب أسفرت أيضا عن إحباط مخطط «القاعدة» لتخريب المنشآت النفطية، بعد حصولها على معلومات حول نية تنظيم القاعدة القيام بهجمات تخريبية تستهدف مصافي تكرير النفط الخام وشبكة خطوط نقله والمنتجات الأخرى، بهدف خلق أزمات في الوقود والطاقة الكهربائية وحركة النقل .
وبشأن ما ردده أعضاء في ائتلاف دولة القانون عن تورط جهات سياسية مشاركة في العملية السياسية والحكومة في العمليات الإرهابية، قالت المصادر ان دائرة مكافحة الإرهاب سبق وأشرت مثل هؤلاء السياسيين وبعضهم تمت إحالته للقضاء وفق المادة 4 إرهاب.. لكن اذا كانت دولة القانون لديها مثل هذه الأدلة فعليها تقديمها للجهات الأمنية كي تتابع خيوطها.وكان النائب محمد سعدون الصهيود عضو ائتلاف دولة القانون قال أمس الأول: ان العمليات الإرهابية التي حدثت وتحدث في العراق فيها العديد من المؤشرات التي تدل على تورط جهات سياسية مشاركة في العملية السياسية والحكومة ولابد ان يتم الكشف عنها. انتهى
https://telegram.me/buratha
