ابدى التيار الصدري، عزمه تفعيل محور بغداد – النجف – اربيل، لترطيب الاجواء بين دولة القانون وائتلاف العراقية، مطالبا بالاستغناء عن 20 منصبا في الحكومة الحالية "بما لا يضر بالتوازن".
بدوره اقر التحالف الكردستاني وجود لقاءات بين تيار الصدر وزعامات كردية، نافيا ان نية الرئيس طالباني طرح مبادرة جديدة، بقدر سعيه إلى تحريك الجمود الذي يلف المشهد السياسي، داعيا الى "عدم الانفراد بقرار الترشيق الحكومي"، فيما قالت العراقية ان الترشيق كان احد "مطالبها"، مشددة على عدم قبولها بـ "اقل من الشراكة الوطنية".
وشهد الاسبوع الماضي تصعيدا متبادلا بين القائمتين المتنافستين بزعامتي رئيس الوزراء نوري المالكي وغريمه اياد علاوي على خلفية تظاهرات الجمعة الماضية التي رددت شعارات تتهم الاخير بدعم منفذي مجزرة الدجيل.
وهدد زعيم القائمة باستجواب رئيس الحكومة برلمانيا، فيما هددت دولة القانون بسحب الحصانة من علاوي.
وفي تصريح لـ"العالم" امس، لم يستبعد امير الكناني، عضو كتلة الاحرار المنضوية ضمن التحالف الوطني، قيام زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بزيارة اقليم كردستان.
واضاف الكناني ان "من ضمن ما تطرحه مبادرة الصدر التي اطلقها، ان تكون هناك لقاءات بين القيادات السياسية في البلاد، سواء تعقد في بغداد او اربيل او النجف ولاسيما اذا ما اتفقت الاطراف السياسية على ذلك"، مطالبا "الكتل السياسية العودة الى طاولة الحوارات، التي لا سبيل لهم غيرها للخروج من الازمة".
وبشأن حظوظ مبادرة الصدر في تقريب الفرقاء، قال النائب في الكتلة الصدرية ان "العراقية متواجدة سواء في اجتماعات مجلس النواب او الوزراء، وهذا مؤشر ايجابي، وعليه ما نحتاجه الان فقط ترطيب الاجواء بين الطرفين، وحل الخلافات من خلال تفعيل اللجنة المؤلفة من 15 عضوا المكلفة بتفعيل مبادرة اربيل".
وبشأن مساعي رئيس الوزراء تنفيذ خطة ترشيق حكومية، تصل الى الغاء نصف المناصب داخل الكابينة الوزارية، قال الكناني "من الضروري الغاء وزارات الدولة، فضلا عن نواب رئيس الوزراء"، داعيا الى "اعادة توزيع التشكيلة الوزارية بطريقة لا تؤثر على استحقاق الكتل، وهذا امر يقتضي موافقة جميع الاطراف السياسية".
وكانت مصادر حكومية مقربة من المالكي تحدثت عن رغبة الاخير في تقليص عدد الوزارات مع الحفاظ على التوازن السياسي، مشيرة الى ان العملية "ستكون فقط إزالة الزائد الفائض عن الحاجة"، وسط توقعات من المراقبين بأن الأمر سيواجه صعوبات أقلها الإخلال بالتوازن السياسي الذي افرز حكومة المالكي بعد 10 شهور من المفاوضات.
من جهته اقر القيادي في التحالف الكردستاني فرياد راوندوزي، بوجود تحرك ثلاثي مشترك بين تحالفه والتيار الصدري، يهدف الى تقريب وجهات النظر بين القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي وانهاء الخلافات بينهما.
واوضح راوندوزي في حديث لـ "العالم" أمس أن "التيار الصدري طلب من رئيس الجمهورية جلال طالباني ان يكون هناك تحرك ثلاثي من اجل انهاء الازمة الراهنة بين ائتلاف دولة القانون والعراقية".
ولم ينف راوندوزي او يؤكد ما يتداول بشأن نية زعيم التيار الصدري القيام بزيارة للاقليم، لبحث مستجدات الوضع السياسي، لكن القيادي الكردي كشف عن "عدم وجود لقاء مرتقب بين الزعماء الثلاث (طالباني وبارازاني والصدر) على اعتبار ان التيار الصدري لم يطلب خلال زيارته الاخيرة الى رئيس الجمهورية هذا الامر، ولا الاخير كذلك".
وبين راوندوزي أن "طالباني التقى قبل نحو 4 ايام وفدا من التيار الصدري ضم كلا من كرار الخفاجي وبهاء الاعرجي واخرين، بحثوا خلال اللقاء تحركات رئيس الجمهورية الاخيرة فضلا عن بحث مبادرة زعيم التيار الصدري".
ولفت القيادي الكردي المقرب من طالباني الى ان "رئيس الجمهورية اكد ان تحركاته أقرب إلى الرغبة في تحريك الوضع الجامد، منها الى اطلاق مبادرة جديدة"، مضيفا أن "التيار الصدري ابلغ طالباني نية زعيمه طرح مبادرة تكون مكملة لمبادرة اربيل".
وتابع أن "الوفد اشار الى ان بعض نقاط مبادرة اربيل التسع تحتاج الى تشريع قوانين، اما من خلال صفقة واحدة او عن طريق اتفاق الكتل السياسية".
وكان طالباني قد اطلق الاسبوع الماضي مبادرته الرامية لانهاء الخلافات، حيث التقى كلا من رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم ورئيس المؤتمر الوطني العراقي احمد الجلبي، فيما التقى بارزاني في اربيل زعيم القائمة العراقية اياد علاوي.
واعتبر راوندوزي الحديث عن الغاء 15 وزارة "امرا مستبعدا"، وقال "لا اعتقد ان المالكي يستطيع الغاء هذه الوزارات دون اخذ موافقة الكتل السياسية"، مضيفا "نحن تؤيد ترشيق الحكومة، لكن بالمقابل يجب ان لا تكون بقرار احادي الجانب".
في هذه الاثناء قالت القائمة العراقية انها "لن تقبل بأقل من الشراكة الوطنية"، واكدت ميسون الدملوجي، عضو القائمة العراقية والناطقة باسمها، لـ "العالم" ان "العراقية غير مستعدة لأن تكون جزءا من اي تاسيس فردي جديد"، مضيفة "لا نقبل باقل من حكومة الشراكة الوطنية".
وتدور خلافات بين القائمة العراقية والتحالف الوطني حول بعض بنود اتفاقية أربيل ومنها مسودة قانون مجلس السياسات الإستراتيجية العليا، ومرشح وزارة الدفاع التي تصر العراقية ان يكون من اختيارها.
لكن المتحدثة باسم العراقية ابدت تأييد كتلتها لمشروع الترشيق الوزاري، واشارت الى "هذا شيء مهم خاصة تلك الوزارات التي لا حاجة لها"، مشددة على ان "العراقية طالبت منذ اشهر الغاء تلك الوزارات، شرط ان يتم التصويت على الوزراء الامنيين، وكذلك التصويت على هيئة جديدة للمساءلة والعدالة قبل الشروع بهذه الخطوة".
https://telegram.me/buratha
