أكدت وزارة حقوق الإنسان العراقية، الأربعاء، أن عمل الشركات الأمنية العاملة في العراق بات معدوما بسبب القيود المفروضة عليها من وزارة الداخلية، في حين أشارت إلى أنها تقوم برصد جميع الانتهاكات التي قامت بها هذه الشركات، أوضح المبعوث المرسل من قبل الأمم المتحدة أن الهدف من الزيارة هو معرفة حجم الانتهاكات التي أحدثتها تلك الشركات.
وقال وزير حقوق الإنسان محمد شياع السوداني في بيان صادر عن مكتبه، وخلال استقباله رئيس فريق العمل المعني بالمرتزقة المرسل من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة السيد خوسه لويس دلبرادو وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "وزارته تقوم برصد جميع الانتهاكات والخروقات التي قامت بها الشركات الأمنية العاملة في العراق والجهات الأمنية الخاصة"، مبينا أننا "اصطدمنا بعدم وجود تشريع ينظم عمل تلك الشركات ويجعلها ملتزمة به، خصوصا وأن القانون الذي يغطي عمل الشركات الأمنية بالوقت الحاضر هو قانون الشركات النافذ".
وأضاف السوداني أن "وزارة العدل العراقية قدمت مشروعا لرفع الحصانة عن الشركات الأمنية"، مبينا أن "المشروع حاليا في مرحلة التدقيق من قبل مجلس شورى الدولة ليتم بعد ذلك رفعه إلى مجلس الوزراء لتبنيه ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب".
وأكد السوداني أن "عمل الشركات الأمنية الخاصة بات معدوماً لأن شروط ممارسة المهنة في العراق الموضوعة من قبل وزارة الداخلية قيدت عملها، خصوصا وان الوزارة باستطاعتها إيقاف أي عمل لتلك الشركات"، مشيراً إلى أن "وزارة حقوق الإنسان تعمل على التنسيق مع لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، للإسراع في تشريع القوانين الخاصة بحقوق الإنسان".
من جهته، أوضح رئيس فريق العمل بعمل المرتزقة المرسل من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة السيد خوسه لويس دلبرادو، أن "هدفنا من الزيارة هو الحصول على المعلومات الكافية عن الشركات الأمنية الخاصة ولمعرفة حجم الانتهاكات التي أحدثتها في العراق".
وتابع دلبرادو "بعد جمع المعلومات الكافية سيتم إعداد تقريرين يرفعان إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الانسان في جنيف"، مشيرا إلى أن "العراق أصبح يشكل نقطة مهمة في المجتمع الدولي لاهتمامه بمجال حقوق الإنسان".
وكانت وزارة حقوق الإنسان العراقية دعت في 18 من ايار الماضي، المتضررين من قبل العاملين في الشركات الأمنية إلى ترويج معاملات لتعويضهم، مؤكدة أنها ستعمل على محاسبة الشركات المتسببة بالأضرار قانونيا.
وكانت وزارة الداخلية العراقية وضعت عدة ضوابط لعمل الشركات الأمنية نهاية عام 2009، تضمنت تحديد الأسلحة المستخدمة من قبل تلك الشركات، ومنع امتلاكها للمتفجرات، فضلا عن تحديد نطاق عملها داخل الأراضي العراقية، كما أكدت التعليمات على سحب رخصة الشركة ومطالبتها بمغادرة العراق خلال أسبوع إذا لم تلتزم بهذه الضوابط، وجاء إصدار هذه الضوابط بعد اتهام خمسة من عناصر شركة بلاك ووتر التي كانت تعمل في توفير الحماية للسفارة الأميركية وشخصياتها منذ نيسان عام 2003 وحتى نهاية عام 2008، بقتل 14 عراقياً وإصابة 18 آخرين في 16 من أيلول 2007، إثر إطلاقهم النار عشوائياً على مدنيين في ساحة النسور غرب العاصمة العراقية بغداد.
واتهم خمسة من عناصر شركة بلاك ووتر التي كانت تعمل لحماية السفارة الأميركية وشخصياتها منذ نيسان عام 2003 وحتى نهاية عام 2008 بقتل 14 عراقياً وإصابة 18آخرين في أيلول 2007، إثر إطلاقهم النار عشوائياً على مدنيين في ساحة النسور غرب العاصمة العراقية بغداد.
يشار إلى أن إعلان واشنطن عزمها جلب نحو 7000 متعاقد أمني خاص لحماية مواطنيها الدبلوماسيين في العراق أثار ردوداً متباينة، فعلى الرغم من تطمينات الجهات الأمنية، أبدى عدد من السياسيين والمحللين مخاوف من احتمال أن يكون لتلك العناصر عمل مزدوج تستطيع من خلاله خرق النظام الأمني العراقي، لصالح أجهزة استخبارات أجنبية، أو ان تعمل على زعزعة الأمن في البلاد.
وكان عدد الشركات الأمنية العاملة في العراق انخفض من 172 إلى 78، بينها 24 شركة أجنبية فقط، وبدأت هذه الشركات عملها في التاسع من نيسان 2003، حتى مطلع عام 2009، الذي شهد تطبيق الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة، والتي تم بموجبها رفع الحصانة عن الشركات الأمنية الاجنبية في العراق.
يذكر أن سلطة الائتلاف المنحلة أصدرت القرار رقم 17 في الرابع والعشرين من حزيران 2004 أعطت فيه حصانة لعمل الشركات الأمنية الأجنبية العاملة في العراق وعناصرها، وشرعت تواجدها على الأراضي العراقية باعتبارها توفر خدمات الحماية في البلاد، كما أعطى القرار الحق للجيش الأميركي فقط باعتقال عناصر هذه الشركات إذا ارتكبوا أي انتهاك للقانون العراقي.
https://telegram.me/buratha
