كشفت وزارة التخطيط امس، عن تسجيل اكثر من سبعة آلاف حادث مرور في مختلف محافظات البلاد خلال العام الماضي وأدت الى مقتل 2151 شخصا، بينما اعلنت مديرية المرور العامة انها اصدرت خلال السنة الفائتة نحو 100 الف إجازة سوق في العاصمة بغداد لوحدها.
وتشير احصائيات شبه رسمية الى ان العراق استورد ما يفوق قيمته الـ 7 مليار دولار من السيارات بمختلف الاحجام منذ2003 حيث سجل تراجعا ملحوظا في الراقابة المرورية بسبب الفوضى التي عمت البلاد خلال الاعوام التي اعقبت الاحتلال الاميركي.
وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط ان العام الماضي شهد اعلى نسبة من حوادث الدهس في العراق سببها السائقون، فيما اشتكى سائقون من ارتفاع الرسوم في "الكراجات" وانعدام العناية بمرافقها.
وقال عبد الزهرة الهنداوي إن "حوادث الدهس بلغت العام الماضي 3360 حادث دهس"، لافتا الى ان هذه النسبة "تشكل 45% من مجموع الحوادث المرورية".
وأضاف ان "حوادث الاصطدام بلغت 3177 حادثا، ونسبتها 43%، وتليها حوادث انقلاب المركبة وعددها 826 حادثة، أي بنسبة 11% من حوادث الطرق".
أما الحوادث الأخرى، كما يقول الهنداوي، فقد بلغت 89 حادثة، ونسبتها 1%.
ونبّه الهنداوي إلى أن "الحوادث المرورية المذكورة تسببت بوفاة 2151 شخصا من الجنسين، منهم 1698 من الذكور، أي ما نسبته 79%، و453 حالة وفاة من الإناث، وبنسبة 21%"، مشيرا الى ان "عدد الجرحى فقد بلغ 7955".
وقال المسؤول البارز في وزارة التخطيط إن "أعلى نسبة من الحوادث المرورية حدثت بسبب السائق، إذ تسبب سائقو السيارات بوقوع 5456 حادثا مروريا، أي ما نسبته 73%، أما الحوادث التي كان سببها متانة السيارة فقد بلغ عددها 806 حوادث"، لافتا الى ان "696 حادثا كان سببها المشاة".
وفي إحصائية، تعد الاولى من نوعها في العراق، كشف الجهاز المركزي للإحصاء بوزارة التخطيط عن وقوع 7452 حادثا مروريا خلال عام واحد، منها 1955 حادثا كان مميتا، أي ما نسبته 26% فيما بلغت الحوادث غير المميتة 5497 حادثا، أي ما نسبته 74% في جميع المحافظات.
وتعليقا على الاحصائية، قال عميد المرور جبار عبد الستار، في حديث لـ "العالم" امس، ان مديرية المرور "لا تتشدد على السائقين وهناك توجيهات بذلك".
واوضح عبدالستار ان تاكيد المديرية ينصب على "شروط السلامة والامان في المركبة، وعمر السائق اذا كان دون قانون استحصال الاجازة، وتفاصيل المركبة، وهي قوانين مطبقة عالميا وليس في العراق وحده، ونحن نسعى للحد من الحوداث من خلال هذه الاليات"، مؤكدا ان "جميع دوريات المرور تحاسب بشدة على المخالفات المرورية".
وبشأن وقت بدء المحاسبة على حمل اجازة السوق، قال عميد المرور ان "افراد المرور حاليا لا يحاسبون على عدم حمل اجازة سوق الا بعد حدوث مخالفة"، لافتا الى ان "هذا الامر سيستمر لحين اصدار اكبر قدر ممكن من الاجازات، لان عملية اصدار اجازات السوق توقفت على مدى ثماني سنوات".
وذكر عميد المرور ان المديرية "بدأت باصدار اجازات السوق منذ تشرين الاول الماضي، حيث اصدرت دائرة مرور الكاظمية ما يزيد عن 31 الف اجازة حتى الان".
واضاف ان "هناك ثلاثة مواقع في بغداد لاصدار الاجازة الالكترونية هي بالاضافة الى الكاظمية، مركز بلال الذي اصدر حوالي 25 الف اجازة، وموقع ملعب الشعب الذي اصدر حوالي 38 الف اجازة".
واشار المسؤول في مديرية المرور العامة الى ان "مجموع الاجازات التي صدرت حتى الان في بغداد وصل الى ما يزيد عن 100 الف اجازة"، مشيرا الى ان "عملية اصدار الاجازات في المحافظات الاخرى اقل من بغداد".
وتوقع عبدالستار ان تتوصل المديرية الى منح اكبر عدد من الاجازات المطلوبة "بنهاية هذا العام".وعن اسباب ارتفاعد معدلات الحوادث المرورية، اوضح العميد ان "السبب الرئيس هو عدد السيارات الكبير في الشوارع، التي تعاني من انعدام تنظيم التقاطعات والاشارات والعلامات المرورية".
وكشف العميد عن "وجود مشاريع حديثة سيتم تطبيقها مثل الكاميرات المرورية، وتأثيث الشوارع بالعلامات، وإعادة تنظيم التقاطعات، وإعادة تشغيل إشارات المرور في التقاطعات، وتأهيل الشوارع من تبليط وأرصفة وغيرها، فضلا عن تكثيف وجود رجال المرور، والمحاسبة على شروط السلامة مثل حزام الأمان وإجازة السوق ومحاسبة المخالفين بشدة، ويرى ان هذه الاجراءات "ستقلل من الحوادث والضحايا".
https://telegram.me/buratha
