قال عدد من الكتاب والصحفيين امس، ان جلسات مجلس الوزراء لاستعراض انجازات الحكومة في المائة يوم الفائتة لم تحظ باهتمام ملحوظ من جانب الناس الذين يطالبون بالاصلاح، لانها لم تتضمن "انجازات ملموسة"، فيما طالب اخرون الحكومة الالتزام بعرض هذه الجلسات على المواطنين من اجل ترسيخ مبدأ الشفافية والمتابعة.
وقال عبد الستار جبر، مدير تحرير مجلة الاقلام، ان "النقل المباشر لجلسات مجلس الوزراء ينبغي مبدأيا ان يكوِّن سياقا متّبعا، يعضد النقل الحي لجلسات مجلس النواب، تعزيزا لمبدأ الشفافية، وألاّ يقتصر على تجربة استثنائية تتعلق بمحاولة الحكومة الخروج باقل الخسائر من اختبار المائة يوم، الذي وضعته لنفسها".ولاحظ جبر ان "هذه الجلسات كشفت تفاوتا واضحا بين الوزراء في شرح كيفية ادارتهم لمؤسساتهم، وفي محاولة بعضهم اللجوء الى لغة دعائية تفتقر الى الارقام والوثائق في بيان المنجزات؛ فيما اتكأ قسم كبير منهم على منجزات سابقة لم تكتمل".
وتابع "بشكل عام فان المحاولة اساسا بدت وكأنها تحاول ايصال صورة بأن هذه الحكومة قد قامت بانجازات في مختلف الوزارات حتى غير المرتبطة بحاجات المواطن الخدمية في قطاعات الماء والكهرباء والبلديات والاشغال، فثمة وزارات لم يكن من حاجة الى استعراض منجزاتها".
بدوره الكاتب والمدير التنفيذي لاذاعة ديموزي اف ام، سالم موسى، لاحظ ان "النوايا الطيبة، لا تصنع بالضرورة افعالا طيبة. ونلفت عناية رئيس الوزراء الى البحث عن وسائل جيدة تساعده على صياغة استراتيجية دقيقة وصارمة لادارة فريقه الحكومي، الذي يبدو انه غير سهل".
وقال موسى في تصريح لـ "العالم" ان "ضمن فريق المالكي من يريد ان يعمل لكنه لا يعرف انه يدير وزارة في جسد دولة، وما يلحق ذلك من تفصيلات تصل الى حد التعقيد، وهناك من لا يملك اصلا رؤية لدوره في هذا الجسد".
وتابع "اعتقد ان على رئيس الوزراء ان يعمد اولا الى تغيير طاقمه الاستشاري، ولا بأس ان يستعين بخبرات غربية او شرقية متطورة، ان هو اضطر الى ذلك. فهذا سيسهل عليه مراقبة حكومته وتطويرها وتفعيل مفاصلها المتراخية او التي لا خبرة عملية لها في ادارة وزارة او مؤسسة".
ولفت موسى الى ان "كثير من العراقيين لم يتابع اصلا جلسة مجلس الوزراء المخصصة لاستعراض الانجازات في مهلة المائة يوم"، مشيرا الى "احتمال ان يكون السبب في ان الناس تريد اشياء كبيرة متحققة على الارض بدلا من ارقام قد لا تعني الشيء الكثير للمواطن العادي المنشغل باعباء حياته اليومية".
من جهته، رأى عبد الامير المجر، قاص وكاتب سياسي في جريدة "المشرق"، انه "بقدر ما كان الدافع الاساس لمهلة المائة يوم، هو المأزق الذي وجدت الحكومة نفسها فيه، بعد اندلاع التظاهرات، التي ارادت الحكومة ان تقفز عليها، او تتجاوز حدتها الى حين، فان الجلسة العلنية لمجلس الوزراء، التي بثت مباشرة على التلفاز، تعكس مقدار تعمق المأزق، الذي وجدت ليست الحكومة وحدها فيه، بل العملية السياسية برمتها".
واوضح المجر، في حديث لـ "العالم" ان "رئيس الوزراء، الذي طالب بالمهلة، اراد منها الالقاء بالمسؤولية على المبدأ الذي قامت عليه الحكومة، والمتمثل بالمحاصصة، ومن ثم وضع الجميع امام حقيقية كون الجميع مسؤولين عن هذا الواقع وليس هو وحده، ليجد هامش مناورة، بعد ان هيأه بمهلة المائة يوم".
وزاد "كأني بالمالكي يقول: إذا اردتم حكومة قوية قادرة على الانجاز، فدعوني اختار وزراءها، ثم أُحاسبُ عليهم، وإذا اردتم التحاصص الحزبي والطائفي، فلا تلقوا بالمسؤولية عليَّ وحدي".
ورأى ان المالكي "بذلك يكون قد تحرر من حرج السؤال السياسي. لكن السؤال الوطني، وهو الاهم، يبقى مرهونا بفعل حقيقي يضع كل هذه التكتيكات وراءه، ويتجه لبناء دولة على اسس قوية، دستورية وسياسية، تتجاوز المتبنيات الدينية والطائفية، وهذا ما يصعب تحقيقه اليوم"."العالم" سألت عددا من المواطنين، بينهم موظفون حكوميون أو ممن يؤدون اعمالا حرة، وحصلت على اجابات لا تشير، الى اهتمام كثير بالجلسات التي خصصت لانجازات الوزارات في مدة المائة يوم المنصرمة.
فالموظفة في وزارة الثقافة، (أ. خ)، قالت ان "الامر لا يعنيني"!، فهي لم تتابع اصلا "مهلة المائة يوم"، والموظفة (س. ح) قالت انها لا تتابع اي اخبار، أما الصحفي (أ. م)، فعلى الرغم من انه يقدم نفسه محللا سياسيا، الا انه كشف عن عدم متابعته لجلسة مجلس الوزراء، واكتفى بالقول انه شاهد "مقتطفات" منها، مؤكدا في الوقت نفسه انه يحرص يوميا على "متابعة لقنوات اليمنية والجزيرة والعربية والشرقية"!
اللافت للنظر ان احد الذين دأبوا على حضور التظاهرات في ساحة التحرير لم يتابع جلسات مجلس الوزراء اطلاقا، الا انه كان مستعدا للتعليق "ما بيها شي"!
https://telegram.me/buratha
