كشف مصدر سياسي مطلع، الأحد، أن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي سيستغل في الدعوى القضائية التي رفعها ضد زعيم القائمة العراقية اياد علاوي عدم أداء الأخير اليمين الدستورية في مجلس النواب التي تمنحه الحصانة البرلمانية لاعتقاله بتهمة الإرهاب، مؤكدا أن علاوي غادر إلى عمان كونه يعي خطورة تلك القضية، فيما أشار مجلس القضاء الأعلى إلى أن إصدار أمر اعتقال بحق علاوي متروك للمحكمة التي ستعرض عليها القضية.
وقال المصدر في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "حزب الدعوة الذي يترأسه زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي سيستغل في الدعوى التي رفعها ضد زعيم القائمة العراقية اياد علاوي عدم أداء الأخير اليمين الدستورية في البرلمان التي تمنحه الحصانة البرلمانية"، مؤكدا أن "دولة القانون يسعى لإصدار أمر إلقاء قبض ضد علاوي بتهمة الإرهاب".
وكان حزب الدعوة الإسلامية بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اعلن، أمس السبت، انه سيرفع دعوى قضائية ضد زعيم القائمة العراقية اياد علاوي لاتهامه قادة الحزب وأعضائه بـ"تهم كاذبة".
وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "دولة القانون ستنطلق في دعواها من الصور التي نشرت لأياد علاوي مع المسؤول عن جريمة عرس الدجيل فراس الجبوري وكون الاخير مسؤول في حركة الوفاق التي يتزعمها اياد علاوي"، مبينا أن "زعيم القائمة العراقية اياد علاوي يعي خطورة تلك القضية وعلى هذا الأساس قد يبقى في العاصمة الأردنية عمان أو يسارع إلى تأدية اليمين الدستورية".
من جانبه، قال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "المحكمة التي ستستلم الدعوى المقامة من قبل ائتلاف دولة القانون ضد زعيم القائمة العراقية اياد علاوي هي التي ستحدد إمكانية محاسبة علاوي من عدمه وما إذا كان عدم تأديته اليمين الدستورية سيسهل من القاء القبض عليه ام لا".
https://telegram.me/buratha
