عباس البياتي :تسمية الوزراء الامنيين الامتحان الاخير امام حكومة الشراكة الوطنية

اكد نائب عن التحالف الوطني ،السبت، على ان حكومة الشراكة الوطنية بقيت امام امتحان اخير لاستمرارها وهي تسمية الوزارات الامنية ،مشيرا الى انه اذا لم تنجح في ذلك فحكومة الاغلبية هي الحل الوحيد.وقال عباس البياتي في تصريح صحفي  إن "الخلافات السياسية بين الكتل تشير الى عدم امكانية استمرار حكومة الشراكة الوطنية"،..مستدركاً" لكن الحكومة الحالية امامها امتحان اخير اذا تم اجتيازه فبالامكان استمرارها وذلك اذا تمكنت من تسمية الوزراء الامنيين".وزاد بالقول "اذا لم تنجح الحكومة في تسمية الوزراء الامنيين فلا يوجد خيار امامها سوى اللجوء لتشكيل حكومة الاغلبية"،..مضيفاً ان "النواب لا يمكنه النظر والسكوت على  حكومة مترهلة لا تستطيع تمرير ثلاث وزارات".ولاتزال الخلافات قائمة بين الكتل السياسية حول المرشحين لشغل الحقائب الأمنية وبالأخص حقيبتي الداخلية والدفاع، في وقت تستعد فيه القوات الأميركي للانسحاب الكامل من العراق نهاية العام الحالي.ورغم أن الأطراف اتفقت على أن تكون حقيبة وزارة الداخلية من حصة التحالف الوطني، والدفاع من حصة القائمة العراقية، إلا أن كل طرف يرفض مرشحي الطرف الآخر بحجة عدم حيادية وكفاءة المرشحين.واتفق قادة الكتل السياسية العراقية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني والتي ركزت على تجديد ولاية رئيس الوزراء نوري المالكي عن طريق تشكيل حكومة شراكة وطنية. واتفقت الكتل السياسية ضمن المبادرة على عدد من النقاط، منها الالتزام بالدستور، وتحقيق كل من التوافق والتوازن، وإنهاء عمل هيئة المساءلة والعدالة، وتفعيل المصالحة الوطنية، وتشكيل حكومة شراكة وطنية. وتضمن الاتفاق ضمن مبادرة بارزاني الذي تمخض عنه تشكيل الحكومة، منح منصب رئاسة الوزراء للتحالف الوطني وتشكيل مجلس جديد أطلق عليه "مجلس السياسات الإستراتيجية" تناط رئاسته بالقائمة العراقية وتحديدا اياد علاوي الذي قرر في وقت سابق تخليه عن المنصب. فيما قدم بارزاني مبادرة أخرى لحل الأزمة السياسية في أيلول/سبتمبر الماضي تتضمن تشكيل لجنة تضم من 8 إلى 12 ممثلا من الكتل السياسية لبدء محادثات تشكيل الحكومة المرتقبة والعمل على حل الخلافات العالقة، فضلاً عن عقد اجتماعات موسعة للقادة لحسم موضوع الرئاسات الثلاث.وكان مجلس النواب  منح الثقة لحكومة المالكي في 21 كانون الأول/ديسمبر الماضي، والمكونة من 42 حقيبة وزارية بينها 12 وزارة دولة، ويتولى المالكي وكالة الوزارات الأمنية لحين تسمية من يشغلها.يشار الى ان خلافات تدور بين القائمة العراقية والتحالف الوطني حول بعض بنود اتفاقية أربيل ومنها مسودة قانون مجلس السياسات الإستراتيجية العليا، ومن أهم هذه الخلافات آلية اختيار رئيس المجلس، ففيما تطالب القائمة العراقية بأن تكون آلية الاختيار في مجلس النواب، يطالب التحالف الوطني بأن تكون في إطار هيئة تشكل داخل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية، ومن جملة الخلافات، تسمية رئيس المجلس أميناً عاماً أم رئيساً، والصلاحيات المنوطة به.   كما تدور خلافات بين الطرفين حول تسمية المرشحين للمناصب الأمنية الشاغرة في الحكومة، فقد اعتبرت القائمة العراقية أن تفرد المالكي بتسمية المرشحين يعتبر تنصلاً من اتفاق أربيل الذي أعطى للقائمة العراقية الحق الكامل وفق التوافق السياسي بأن ترشح من تراه مناسباً لشغل منصب وزير الدفاع، مؤكدة أنها سترفض التصويت على مرشحي المالكي رفضاً قاطعاً.