انتقد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، السبت، محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق لتخصيصه أموالا في مشاريع بعيدة عن اختصاص المحافظة ، مشيرا إلى أن تخصيص هذه الأموال في غير موضعها جاء على حساب المواطنين الفقراء، فيما دعا جميع المحافظين إلى إبلاغ رئاسة الوزراء في حال وجود صعوبة في قضية تخصيص الاراضي لمشاريعها. وقال نوري المالكي خلال الاجتماع الطارئ للجنة التنسيقية العليا للمحافظات، إن "هناك قرارا في الحكومة يقضي بان جهد الدولة في هذه المرحلة ومنذ تصديق الميزانية يتجه نحو المناطق الفقيرة في أطراف بغداد خاصة من ناحية إكساء أو تعديل الطرق والماء والكهرباء وبناء المدارس والمراكز الصحية"، مبينا أن "محافظة بغداد هي المسؤولة عن الاطراف والأقضية ومركز المحافظة من مسؤولية أمانة بغداد".وأضاف المالكي مخاطبا محافظ بغداد بعد أن عرض الأخير خلال الاجتماع إنجازاته خلال فترة المائة يوم أن "ما يلفت نظري انتم تصرفون من مبلغ الموازنة المخصص لهؤلاء الناس الفقراء على موارد ليست من اختصاصهم "، منتقدا "إنجاز محافظة بغداد للرحلات الدراسية وهي من اختصاص وزارة التربية التي تنجز يوميا نحو أربعة الآف رحلة".وانتقد المالكي ايضا "نصب محافظة بغداد شاشات لمكتب القائد العام للقوات المسلحة، كونها غير معنية حتى وإن طلب المكتب ذلك"، مشيرا إلى أن "المساعدة الفنية أمر مطلوب بين دوائر الدولة أما بناء شاشات وصرف الاموال فهو غير مقبول". وأكد المالكي على "عدم علاقة محافظة بغداد ببناء مراكز بحثية للجامعات لأنها من اختصاص الجامعات ووزارة التعليم العالي"، لافتا إلى أن "تخصيص هذه الأموال في غير موضعها جاء على حساب المواطنين الفقراء". واعتبر رئيس الوزراء أن "تأخير موضوع استملاك الأراضي معاناة تاريخية"، مبينا أن "المشروع يأتي والمستثمر يدخل والأرض لاتخصص، لوجود نزاعات محلية وحساسيات داخلية في إدارة المحافظة أو بين المحافظة والوزارة بالتالي يعطل المشروع". وأشار المالكي إلى أن "هناك قرارا بشأن موضوع تخصيص الأراضي يقضي بإنجاز طلبات المحافظات والوزارات في تخصيص الأراضي مباشرة من رئيس الوزراء أو وزير المالية أو وزير البلديات"، داعيا "جميع المحافظين إبلاغ رئاسة الوزراء في حال وجود صعوبة في تخصيص الأراضي لوجود لجنة لديها صلاحيات استثنائية في تلك القضية". وانقضت، الثلاثاء الماضي، مهلة المائة يوم التي حددها رئيس الوزراء نوري المالكي في 27 من شباط الماضي، لتحسين عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية وتطوير الخدمات في البلاد إثر التظاهرات التي اجتاحت المدن العراقية مطالبة بتوفير الخدمات ومحاربة الفساد والقضاء على البطالة ويشهد العراق منذ 25 شباط الماضي تظاهرات جابت أنحاء البلاد تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت، في وقت لا تزال الدعوات تتصاعد للتظاهرات في المحافظات كافة حتى تحقيق الخدمات بالكامل.وتعهد رئيس الوزراء نوري المالكي في بيان، عقب تظاهرات الـ25 من شباط الماضي، بتنفيذ جميع مطالب التظاهرات وأمهل الوزارات والمجالس المحافظات مائة يوم لتحسين الخدمات، فيما أكدت لجنة الخدمات البرلمانية أنه لا يمكن للمالكي إيجاد حلول جذرية لمطالب المتظاهرين.وهدد رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، في آذار الماضي، بسحب الثقة من الحكومة الحالية وإسقاطها ما لم تلب مطالب المواطنين، فضلاً عن سحب الثقة من كل وزير لا يستطيع تنفيذ نسبة 75% من البرامج الموضوعة لوزارته الأمر الذي عده ائتلاف دولة القانون محاولة من النجيفي لرسم دور له أكبر من دوره الحقيقي.
https://telegram.me/buratha
