المساءلة والعدالة تؤكد ضعف الحكومة مقابل الجماعات المسلحة

 وصفت هيئة المساءلة والعدالة ، اعلان الحكومة تصالحها مع جماعات مسلحة بـ"قمة الضعف"، مشيرة الى أن المصالحة مع الجماعات المسلحة دليل على ان الحكومة غير قادرة على حماية العراقيين. وأعلنت وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية الخميس عن ان كتائب ثورة العشرين وحماس العراق، وجيش الراشدين وجيش المجاهدين ورجال الطريقة النقشبندية وجيش الفاتحين وجيش المرابطين انضمت لمشروع المصالحة. ويحظر الدستور العراقي التعامل مع أي كيان ينتهج "التكفير" والعنصرية ولاسيما مع المجاميع التي تتهمها الحكومة العراقية بقتل مدنيين. ويبلغ عدد الفصائل المسلحة في العراق اكثر من 50 فصيلا بعضها يعمل تحت امرة القاعدة مثل تنظيم "دولة العراق الاسلامية" والبعض الاخر يضم تشكيلات من الجيش العراقي السابق وبعثيين ومنها "الجيش الاسلامي"، بينما تنشط في الجنوب العراقي فصائل ابرزها "حزب الله" العراقي و"عصائب أهل الحق". وقال مدير مكتب رئيس هيئة المساءلة والعدالة مظفر البطاط في تصريح صحفي ، إن "التصالح مع المجاميع المسلحة هو قمة ضعف الحكومة، وقمة التواطؤ، ولطالما اعلنت هذه الجماعات التي شملت بالمصالحة الوطنية عن قتلها للشعب العراقي علنا".وأعلنت وزارة المصالحة الوطنية في 23 آذار/ مارس الماضي عن انضمام خمسة فصائل مسلحة للعملية السياسية في العراق.وترفض فصائل مسلحة اخرى الانضمام الى العملية السياسية، وتقول إنها "باطلة شرعا" لانها بنيت برعاية "الاحتلال الاميركي". وأوضح البطاط إن "جلوس الحكومة الى جانب الجماعات المسلحة التي قتلت الشعب العراقي وهي ملطخة أيديها بدماء العراقيين يؤشر على أن الحكومة غير قادرة على حماية المواطن"، لافتا الى أن "الجماعات التي اعلن عن شمولها بالمصالحة لم تقاتل المحتل ولم تهاجم مقاره، بل وجهت اسلحتها ضد المؤسسات العراقية والمواطن".ويقول عدد من المراقبين العراقيين ان مشروع المصالحة الوطنية جاء في المرحلة الحالية لاحتواء الجماعات المسلحة مع قرب موعد الانسحاب الاميركي من العراق، فيما يربط مسؤولون في هيئة المساءلة والعدالة مقتل المدير التنفيذي للهيئة مع تفعيل مشروع المصالحة الوطنية