أكدت القيادية في حركة الوفاق والنائبة عن/اتئلاف العراقية/ كريمة داود الجواري ان وزراء كتلتها ليس لديهم صلاحيات في تعيين شخص واحد، وكذلك في مجلس الوزراء.وتشهد الساحة السياسية حالة من التشنج قد تؤدي الى إتفاقات جديدة بسبب عدم التفاهم على مجلس السياسيات الستراتيجية والبنود المتبقية من إتفاقية اربيل التي أنتجت حكومة اطلق عليها تسمية الشراكة الوطنية.وقالت الجواري في تصريح صحفي اليوم الأربعاء: ان"العراقية متمسكة بحقوقها تلبية لمطالب جمهورها ،ولا يمكن ان تنسحب من العملية وتترك ناخبيها،"مبينة ان إئتلافها ليس شريكاً في السلطة التنفيذية وانما جزء مهمش من الحكومة."واوضحت القيادية في الوفاق: ان" لدى العراقية (8) وزراء، وليسوا من صناع القرار داخل وزاراتهم، ولا توجد لديهم صلاحيات بتعيين شخص واحد، وهذا نوع من التهميش،" مشيرة الى ان "ائتلاف دولة القانون لم يعترف بالكتل السياسية المشاركة في الحكومة."في وقت سابق،توقع عبدالاله كاظم الناطق الرسمي بإسم طارق الهاشمي، أيام إنتقالية صعبة على الشعب العراقي لطوي صفحة سنين (العجاف) .وقال كاظم :ان"المرحلة الحالية بحاجة الى الإعتدال والحكمة، لذا نتوقع اياماً إنتقالية صعبة على شعبنا لنطوي صفحة من سنين عجاف".وأوضح كاظم :لا نرى بداً من العودة الى المربع الاول سواء بإعادة الانتخابات او إسقاط الحكومة. حسب قوله فيما رد القيادي في ائتلاف دولة القانون والنائب عن/التحالف الوطني/ عمار الشبلي على التصريحات التي أشارت الى تفرد المالكي بالسلطة، مؤكداً ان رئيس الوزراء لايملك سوى 3 من اصل 42 وزارة.وقال الشبلي : ان "الكتل السياسية إتفقت على تعليق إجتماعات اللجان التفاوضية، وإستئنافها عند بدء عمل مجلس النواب لفصله التشريعي الثاني، لعدم اتفاق الكتل على التصويت لرئيس المجلس الوطني للسياسيات الستراتيجية داخل البرلمان."وأوضح الشبلي: ان"نوري المالكي لا يستطيع ان يستفرد بالسلطة، وان قرارات مجلس الوزراء تأتي بتصويت الأغلبية،" مبيناً ان" كتلة دولة القانون التي يرأسها المالكي لاتملك نصف المقاعد الوزارية او ربعها، سوى وزيري التعليم العالي والنفط ووزير دولة."/
https://telegram.me/buratha
