أكد التحالف الكردستاني، الاثنين، أن القائمة العراقية تريد أن يكون مجلس السياسات الإستراتجية على غرار مجلس الوزراء، وفيما بين أن هذا الأمر خلق هوة كبيرة بين العراقية ودولة القانون، أشار إلى أنه يمكن أن يكون هذا المجلس متناسقا مع المؤسسات الأخرى. وقال النائب عن التحالف فرياد رواندوزي، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "القائمة العراقية تريد أن يكون مجلس السياسات الإستراتجية على غرار مجلس الوزراء"، مبينا أن "هذا الأمر خلق هوة كبيرة بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية". وأضاف رواندوزي أن "العراقية ودولة القانون لو بقيا على طرفي نقيض في الرؤيا المختلفة لهذا المجلس، فلن يحل الموضوع على الإطلاق"، مؤكدا أن "الاختلاف في وجهات النظر بين الطرفين، حول تفسيرات ومفهوم وأهداف وصيغة مجلس السياسات هو من عقد الأمور". ولفت رواندوزي إلى أن "التعقيد الذي حصل في حواراتنا الأخيرة بشأن اتفاقات أربيل، يكمن في أن العراقية ودولة القانون، اختلفا في صياغة مجلس السياسات العليا، وكذلك فيما يتعلق بإيجاد شخصية مناسبة لوزارتي الدفاع والداخلية". وأكد رواندوزي أن "التحالف الكردستاني يشدد على الالتزام بالدستور، وأن لا يعلو هذا المجلس على السلطتين التنفيذية والتشريعية"، مضيفا أنه "يمكن أن يكون هذا المجلس تكاتفيا وتضامنيا وأن يأتي متناسقا مع المؤسسات الأخرى". وأكد ائتلاف دولة القانون، أمس الأحد، أن المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية يتقاطع مع أكثر من عشر مواد دستورية، مبينا أن المجلس سيناريو يربك العملية السياسية ويخلق أزمة سياسية، فيما لفت إلى أنه سيرهق الموازنة العامة للبلاد. وسبق أن كشف التحالف الكردستاني، في 17 أيار الماضي، عن مبادرة كردية ثانية لحل الخلافات بين رئيس الوزراء نوري المالكي وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي حول المرشحين للوزارات الأمنية بناء على رغبة أميركية، مبيناً أنها تتضمن تفعيل ما تبقى من بنود الأولى بشأن صلاحيات رئيس مجلس السياسات، والجلوس إلى طاولة حوار لحل النقاط الخلافية بين المالكي وعلاوي بدلاً من تبادل الرسائل. وأعلنت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، الأربعاء الماضي، تعليق مفاوضاتها مع ائتلاف دولة القانون رسميا، حتى تنفيذ مطالبها المتمثلة ببنود اتفاقية أربيل، فيما أكد القيادي في القائمة العراقية ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، أن العراقية قررت إرسال رسالة إلى رئيس الحكومة نوري المالكي تطالبه فيها بتنفيذ الاتفاقيات والالتزامات التي وردت في إطار هذه المبادرة، وفي مقدمتها إيقاف الخروق الأمنية وتحقيق الشراكة الحقيقية في الملف الأمني.وكان رئيس القائمة العراقية أياد علاوي أعلن، في 2 آذار الماضي، عن تخليه عن رئاسة المجلس الوطني للسياسات العليا بسبب "مماطلة" رئيس الحكومة نوري المالكي بتشريع المجلس وتنفيذ الاتفاقات التي انبثقت من طاولة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، فيما رجحت القائمة العراقية، في 21 من شهر أيار الماضي، إمكان عدول زعيمها عن قراره، مؤكدة استمرار اجتماعاتها مع ائتلاف دولة القانون، من دون تحديد أي موعد للقاء زعيمها برئيس الوزراء نوري المالكي.وطرح رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في أيلول 2010، مبادرة تتعلق بحل الأزمة السياسية في العراق تتضمن تشكيل لجنة تضم بين ثمانية واثني عشر من ممثلي الكتل السياسية لبدء محادثات لتشكيل الحكومة الجديدة والعمل على حل الخلافات العالقة، وعقد اجتماعات موسعة للقادة لحسم موضوع الرئاسات الثلاث. وتدور خلافات بين القائمة العراقية والتحالف الوطني حول بعض بنود اتفاقية أربيل ومنها مسودة قانون مجلس السياسات الإستراتيجية، ومن أهم هذه الخلافات آلية اختيار رئيس المجلس، إذ تطالب القائمة العراقية بأن تكون آلية الاختيار في مجلس النواب الأمر الذي يرفضه التحالف الوطني ويطالب بأن تكون ضمن الهيئة التي تشكل داخل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية، إلى جانب الخلاف حول صلاحيات الرئيس وتسميته أميناً عاماً أو رئيساً.
https://telegram.me/buratha
