أوجز الامين العام لمجلس الوزراء علي العلاق منجزات اللجنة التنسيقية التي شكلتها الامانة العامة لمجلس الوزراء بمجموعة من المؤشرات الايجابية التي سجلتها اللجنة خلال مهلة المئة يوم التي حددها رئيس الوزراء نوري المالكي ، مشيراً الى إن لدى الحكومة رغبة في الترشيق . فيما نفى الناطق بأسم الحكومة علي الدباغ وجود تمديد آخر لمهلة المئة يوم .
وقال العلاق خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدولة علي الدباغ حضرته وكالة كل العراق [أين] اليوم الاثنين إن " خطة الأمانة العامة ساهمت بمتابعة الخطط ووضعت الوزارات امام مسؤولية الالتزام بتلك الخطط ، وتبديد الكثير من المشاكل من خلال الزيارات الميدانية للجنة للوقوف على سير الاعمال" .
وأضاف العلاق إن " من ابرز المؤشرات الايجابية لعمل اللجنة التنسيقية هو تسريع انجاز المشاريع للتعامل مع المشاريع المتلكئة ، ووضع هياكل جديدة للتعامل مع شكاوى المواطنين ومتابعة حلولها".
واشار الى إن "هناك توجه أكثر دقة للتعامل مع ظواهر الفساد ومثال ذلك قضية المصرف العراقي للتجارة الذي يعمل حالياً بصورة طبيعية .
وبين إن " هناك انخفاضاً ملحوظاً في تعاطي الرشوة في مؤسسات الدولة بسبب تغير الاجراءات المتبعة في سير المعاملات" .
وأوضح العلاق أنه " يوجد تقدم كبير في انجاز ودعاوي الملكية والمفصولين السياسيين مشيرا الى ان هذا الملف سينتهي اواخر العام الجاري .
ولفت الامين العام لمجلس الوزراء الى إن " اللجنة التنسيقية للأمانة قامت بزيارات ميدانية الى المؤسسات الخدمية والصحية وهذه الزيارات ضمت نواب ووزراء وأعطت نتائج مثمرة ".
واشار الى إن "اللجنة وضمن جهودها لتحسن الخدمات المقدمة للمواطنين اتفقت مع منظمة الاغذية العالمية لتوفير مفردات البطاقة التموينية لسبعة ملايين عراقي .
وذكر العلاق إن " اللجنة أعدت استمارة خاصة للتقويم غير مرتبطة بوزارة ، مبيناً إنه " من المؤمل استلام تلك الاستمارة اليوم او غداً من الوزارات". موضحاً إن مسألة ترشيق الوزارات قائمة وما زالت هي رغبة رئيس الحكومة نوري المالكي ، واذا اتيحت الفرصة لهذا الامر فانه سينفذ ".
الى ذلك قال الدباغ إن مهلة المائة يوم لا تنفع لمعالجة كل المشاكل ، وانما خلقت جهودا كافحت الكثير من الملفات منها مكافحة الفساد مشيرا الى إن " لا يوجد تمديد لمهلة المئة يوم .
وذكر إن " الوزراء هم ممثلون لكل الكتل السياسية ومنها المعارضة ، لكن المواضيع السياسية بين الكتل لن تكون عائقا اما اتخاذ الاجراءات بحق الوزراء الذين اخفقوا ".
واضاف إن " هناك تجاوبا من قبل مجلس الوزراء الذي يعمل بروح الفريق الواحد ، بعيدا عن الاجواء السياسية وصراعات الكتل ".
وتطرق الدباغ الى الشباب الاربعة الذين اعتقلوا في ساحة التحرير يوم الجمعة المصادف 27 ايار الماضي ، وأكد إن " اجراءات اعتقالهم مختصة بالجانب القضائي ، فهم متهمون بتزوير هوياتهم ، والحكومة لها حق محاسبة ومساءلة اي متهم اذا ثبتت ادانته ".
واضاف إن " حق التظاهر عنصر ايجابي والحكومة تنظر اليه بايجابية ، لانه مشروع وساعد على تقويم الحكومة وليس هناك اي حق لاي جهة بمنع التظاهر ".
وتابع إن " الحكومة العراقية ترى في مسألة المياه بانها قضية امن وطني ، وترى بان الدول المتشاطئة تتعامل مع العراق بطريقة غير عادلة ".
واوضح إن " العراق شكل المجلس الوطني للمياه ، وهذا المجلس في غاية الاهمية لانه سيتابع مسألة مهمة تخص البلد ، وستقوم بالاتصال مع هذه الدول والضغط عليها من اجل الحصول على حصته العادلة من المياه ".
وامهل رئيس الوزراء نوري المالكي في 27 من شباط الماضي، الوزارات وإدارات المحافظات مئة يوم لتقييم عملها ومعرفة مدى نجاحها أو فشلها ، وتنهي تلك المهلة يوم غداً السابع من حزيران الجاري .
وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد كشفت عن ستة وزارات حققت اهداف مهلة المئة يوم التي حددها رئيس الوزراء منذ فترة وهي "وزارات العدل والصناعة والمعادن والصحة والمالية والبلديات والاشغال والشباب والرياضة " والتي تعد من ابرز الوزارات التي قدمت خططا بتوقيتات محددة و حققت اهدافا متعلقة بمهلة المئة يوم ، لكن الامين العام لمجلس الوزراء علي العلاق سرعان ما نفى ذلك .
يذكر إن مجلس النواب قد منح الثقة لحكومة غير مكتملة يرأسها المالكي في 21 كانون الأول/ديسمبر الماضي، فيما وعد المالكي الذي يتولى الوزارات الأمنية وكالة بتسمية الوزراء الأمنيين خلال أسبوعين إلا ان ذلك لم يحدث ولم يتم حسم المسألة بسبب عدم توافق الكتل السياسية على المرشحين لشغل الحقائب الأمنية.
وتأسست الحكومة الحالية على مبدأ الشراكة الوطنية باشتراك جميع الكتل فيها بحسب اتفاق اربيل الذي كان بدعوة من رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني.
https://telegram.me/buratha
