..بعد إنقضاء المهلة التي حددها رئيس الوزراء نوري المالكي لإجراء إصلاحات داخلية في عمل الوزارات وإدارات المحافظات لمعرفة مدى نجاحها أو فشلها والمحددة بمائة يوم، لا تزال الأوساط السياسية والشعبية منقسمة على نفسها حول ماهية الإصلاحات التي سيجريها المالكي،وما قد تستطيع الحكومة ممثلة برئاسة الوزراء من تقديمه للمواطن البسيط حول الخدمات أو الخطط الاستثمارية، في وقت كشف عدد من اعضاء مجلس النواب (للوكالة الاخبارية للانباء) عن نية البرلمان سحب الثقة عن الوزير الذي لم ينجز سوى 40% من خطة وزارته.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد أمهل وزراء حكومته فترة لا تتجاوز مائة يوم، وجاء في بيان صدر عن مكتبه قال فيه: إنه "حدد فترة 100 يوم يجري بعدها تقييم عمل الحكومة والوزارات كلا على حدة لمعرفة مدى نجاحها او فشلها في تأدية العمل المناط بها
واعرب عدد من الساسة والبرلمانيين عن اعتقادهم بأن مهلة المئة يوم هي لتقويم عمل الوزارات ،فيما اكد آخرون ان رئيس الوزراء لطالما فضل التوافقات السياسية على مصلحة المواطن، حيث سيتم سحب الثقة عن الوزير الذي لن يقدم 40% من خطته.
النائب عن /التحالف الكردستاني/ سيروان احمد كشف عن أن الاسبوع القادم سيشهد إستضافة الوزراء وسيتم سحب الثقة عن البعض منهم. وقال احمد في تصريح (للوكالة الإخبارية للأنباء)اليوم الاثنين:" أن الاسبوع القادم سيشهد تغيرات في الوزارات بعد أن يتم إستضافة الوزراء الذين قدموا مشاريعهم ليكون هناك تقييم من قبل رئيس الوزراء والبرلمان".وأضاف أن الوزير الذي لم ينجز 40% من خطته سوف يقوم البرلمان بسحب الثقة عنه اما الوزير الذي قدم 60% من خطته سوف يحصل على ثقة البرلمان ليقوم بأكمال خطته الوزارية.
من جانبه أكد النائب عن /ائتلاف العراقية/ كامل الدليمي على ضرورة اجراء تعديلات وزارية اضافة إلى ترشيق الحكومة.وقال الدليمي في تصريح (للوكالة الإخبارية للأنباء)اليوم الاثنين:"سوف يكون هناك تغيير سياسي وايضا ترشيق للحكومة ، ناصحا المالكي القيام به حتى لايرتكب خطأ ليس بالسهل تصحيحه في المرحلة المقبلة".
واضاف أن الشارع العراقي الان ينتظر الانتقال الى مستوى الخدمات والأمن لذلك لانستطيع بهذه المدة التي حددها رئيس الوزراء أن نوفر رسالة إيجابية ،فلابد ان نوصل رسالة إيجابية عن طريق التغيير السياسي، ومن خلاله نتوصل إلى إنجاح الملف الامني والخدمات.
وأشار إلى أن خطاب رئيس الوزراء كان واضحاً واكد في حال عدم نجاح حكومة الشراكة سوف تنجح حكومة الاغلبية لذلك سيقوم رئيس الوزراء بطرح أكثر من حل لإنجاح حكومة الشراكة، كاشفاً عن أن القائمة العراقية تقوم الان بإتخاذ قرارات لتفعيل حكومة الشراكة .
وتابع أن حكومة الاغلبية يجب أن تشترك بها جميع الاطراف السياسية ونجاحها يعتمد على الجهات التي ستشترك بها.وبين أن الحكومة الحالية التي تشترك بها جميع المكونات تواجه بين الحين والاخر أنهيارات سياسية صعب ايجاد الحلول لها لذلك من الصعب جداً تهميش أية جهة وخاصة أن التحالف الوطني يمثل الطائفة الشيعية والتحالف الكردستاني يمثل القومية الكردية وائتلاف العراقية يمثل الاغلبية السنية ولانستطيع تهميش اي كتله.(على حد قوله)
وقد لوح رئيس الوزراء نوري المالكي بإمكانية تشكيل حكومة أغلبية سياسية في حال فشلت عملية الشراكة. وقال المالكي في كلمته خلال الحفل إننا كنا نعتقد أن العملية السياسية مستقرة وتحتاج إلى تحقيق الأمن فقط. وأضاف المالكي أن الشراكة مفهوم جميل ولكن إذا لم يكن يتحقق، فلتكن الغالبية تتولى وتتحمل المسؤولية وهذه هي سنة الحياة.
وحدد المالكي مفهوما للشراكة الوطنية من وجهة نظره يقوم على قاعدة الايمان بالعراق الجديد التعددي الاتحادي الديمقراطي الانتخابي الذي يتساوى فيه المواطنون بدرجة واحدة وتلغى فيه الفوارق مع احترامه.
من جانبه رجح عضو دولة القانون والنائب عن /التحالف الوطني/ ابراهيم الركابي أن يكون هناك تعديل وزاري .وقال الركابي في تصريح (للوكالة الإخبارية للأنباء)اليوم الاثنين:"أن التغير السياسي يجب أن يكون هناك توافق لقادة الكتل السياسية تقة جميع الاطراف فيما بعضها".وأضاف أن التعديل الوزاري قد لاينجح ويؤدي إلى مشاكل سياسية لذلك لابد من أن يكون هناك توافق سياسي على ذلك
https://telegram.me/buratha
