اكد عضو ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي، الأحد، أن بعض الأطراف السياسية تسعى لإفشال رئيس الوزراء نوري المالكي بعد المائة يوم، معتبراً أن المدة غير كافية لإنجاز جميع برنامج الحكومة الذي يمتد اربع سنوات، فيما اشار الى أنها ستكون فرصة لتقييم مستوى الأداء.
وقال الأسدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "العاقل لا يمكن له أن يتصور إن المائة يوم كافية لانجاز البرنامج الحكومي الذي أمده أربع سنوات، خصوصاً في المسارات الأساسية لبناء الدولة"، مؤكداً أن "بعض الأطراف السياسية المشاركة في الحكومة لا يروق لها نجاح الحكومة وتسعى لإفشال إجراءات المالكي".
وأشار الأسدي الى أن "تلك الأطراف سوف تستغل المائة يوم ضد المالكي"، مشدداً على أن "التصعيد السياسي الأخير جاء لإفشال الإجراءات التي ستترتب على ما بعد تلك المدة التي تعد فرصة مهمة لرئيس الحكومة في تقييم أداء وزاراته ومؤسسات الدولة الأخرى".
وأضاف الأسدي أن "مدة المائة يوم التي حددها المالكي لوزرائه أوشكت على الانتهاء وعليه أن يتخذ سلسلة إجراءات ناجحة لتعطي الحكومة المسار الذي تحتاجه لبناء كامل قدراتها في تنفيذ برنامجها"، مبيناً أن "هناك تحفزاً ملحوظاً لدى الوزراء ودوائر الدولة والمؤسسات باتجاه انجاز ما مناط بها من مهام وهو بحد ذاته امر ايجابي".
وتابع الأسدي أن المدة المحددة "فرصة لمعرفة فيما اذا كانت هناك أمكانية لاستمرار الحكومة لحين انتهاء ولايتها او إجراء انتخابات جديدة، كما يمكن أن تكون مناسبة لإجراء إصلاح إداري، او الحاجة للاستمرار بالحكومة بحجمها الحالي او تقليصها".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي حدد في 27 شباط الماضي، مدة مائة يوم للوزارات والمؤسسات الحكومية لتحسين أدائها وتطوير الخدمات في البلاد إثر التظاهرات التي اجتاحت المدن العراقية مطالبة بتوفير الخدمات ومحاربة الفساد والقضاء على البطالة.
https://telegram.me/buratha
