اكد عضو في مجلس النواب العراقي عن القائمة العراقية اليوم الاحد، ان اتفاقية اربيل كانت القاعدة الاساسية التي اسهمت في تشكيل الحكومة العراقية، وينبغي ان تكون اساساً لتشكيل المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية، وحل الخلافات الاخرى بين العراقية ودولة القانون، فيما اشار المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون الى ان اتفاقية اربيل ينبغي ان تنفذ وفق برنامج طويل الامد، وهذا يحتاج الى المزيد من الوقت.واوضح علاء مكي في تصريح صحفي اليوم ان "الاتفاقية الاستراتيجية التي ابرمت في اربيل، ستكون القاعدة الاساسية لتوافقات سياسية مستقبلية في حال عقد اجتماع قيادات الاطراف السياسية، وبخلافه، فان التنصل عن تنفيذ الاتفاقية سيعرض الاوضاع السياسية في البلاد الى مخاطر، وينبغي على الجهات السياسية التنبه لتلك المخاطر".واضاف مكي انه "ينبغي على ائتلاف دولة القانون ألا يشغل نفسه ببعض الامور الجانبية، وبدلاً من ذلك عليه ان يجيب بشكل مباشر عن تساؤلات العراقية، وألا يكون سبباً في عرقلة سير العملية السياسية وتأخير المباحثات، لأن التأخير سيسهم فضلاً عن تأزم العملية السياسية، في الاضرار بمصالح الشعب بشكل عام وليس فقط القائمة العراقية".واشار الى ان "تجاوب دولة القانون بشأن اتفاقية اربيل، والمناصب الامنية، والمجلس الاعلى للسياسات الاستراتيجية، وتعديل قانون اجتثاث البعث، والشراكة الوطنية في تشكيل الحكومة، واجراء الاصلاحات السياسية والاقتصادية، يصب في مصلحة جميع ابناء الشعب العراقي".وحذر مكي من انه "في حال عدم تنفيذ بنود اتفاقية اربيل، لن تبق هناك اية فرصة أو وقت اضافي للمباحثات بين العراقية ودولة القانون، باستثناء اجراء انتخابات مبكرة كحل نهائي للمشكلات". وفي المقابل، قال المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون حاجم الحسني ان "اتفاقية اربيل ينبغي ان تنفذ وفق برنامج طويل الامد، وهذا يحتاج الى بعض الوقت" مبيناً ان "المباحثات متوفقة في الوقت الحاضر بين التحالف الوطني والعراقية، والامر لا تستوجب ان تهدد العراقية بالانسحاب من العملية السياسية او مقاطعة المفاوضات،لأن المسألة تشكل مضيعة للوقت".واشار الى انه "ينبغي ان تتفق الاطراف السياسية على متابعة قانون اجتثاث البعث، في اطار مبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، الى جانب متابعة غالبية القرارات الصادرة في اطار اتفاقية اربيل" مبيناً ان "ائتلاف دولة القانون ملتزم بالاتفاقية".يشار الى ان تجاذبات سياسية تجري بين قادة قائمة دولة القانون برئاسة نوري المالكي والقائمة العراقية برئاسة اياد علاوي على خلفية اتهام كل منهما الطرف الآخر بعرقة العملية السياسية في البلاد والتنصل عن تنفيذ اتفاقات اربيل.
https://telegram.me/buratha
