أعلنت وزارة العدل العراقية، الأحد، عن اكتمال مشروع شطر دائرة الإصلاح العراقية إلى قسمين للموقوفين والمحكومين ليقدم إلى رئاسة الوزراء للنظر فيه، فيما أوعزت بزيادة الطاقة الاستيعابية لسجن بغداد المركزي بهدف نقل جميع السجناء في البلاد إليه حصراً، كما قررت منع استقبال لجان النزاهة والمفتش العام إلا بكتاب رسمي استنادا لتوجيه هيئة النزاهة.
وقال بيان صدر، اليوم، عن المكتب الإعلامي للوزارة إن "وزير العدل أعلن خلال جلسة مجلس العدل الرابعة للعام الحالي، عن اكتمال مشروع شطر دائرة الإصلاح العراقية إلى قسمين، وسيقدم إلى رئاسة الوزراء للنظر فيه"، مشيرا إلى أن "القسم الأول سيخصص للموقوفين والأخر للمحكومين".
وأضاف البيان أن "وزير العدل حسن الشمري وجه بحصر إنشاءات الأبنية الخاصة بالوزارة بالمجمعات العدلية"، مبينا أن "الهدف من ذلك تسهيل انجاز معاملات المواطنين وخفض النفقات العامة بحصر الدوائر العدلية ضمن بناية واحدة وتعميم هذا المشروع على جميع محافظات البلاد، على إن تكون هذه المجمعات تبعد عن مركز المدينة بـ20 كلم".
وأوعز وزير العدل وفقا للبيان "بإعداد خطة تأهيل بناية سجن بغداد المركزي أبو غريب سابقاً، وزيادة طاقته الاستيعابية وإيصاله إلى 40-50 ألف نزيل عن طريق وضع تصاميم حديثة تتلاءم مع هذا المشروع"، مبينا أنه "سيتم بعد التطوير نقل إدارة دائرة الإصلاح إلى بناية السجن وجمع كل الأقسام الخاصة بالمحكومين والموقوفين والتحقيق وتخصيص قسم أخر للنزيلات من السجينات الموقوفات والمحكومات ونقل قسم الإعدام إليه".
وأشار الوزير إلى أن "الهدف من هذا الإجراء نقل جميع السجناء في البلاد إلى سجن بغداد المركزي حصراً، بهدف تشديد الإجراءات الرقابية وتأمين حماية السجناء وحقوقهم بما يتلاءم مع معايير حقوق الإنسان"، داعيا "إلى تخصيص قسم للسجناء الخطرين جداً وتعزيزه بتحصينات أمنية مشددة".
وأكد الشمري على "فتح باب مقابلة المواطنين كل 15 يوم المصادف ليوم الخميس بواقع يومين شهريا، ابتداء من الساعة العاشرة وحتى الساعة الواحدة من بعد الظهر واستقبال شكاواهم والتي سيتم تحديد مواعيد مقابلات مع الوزير بالتتابع وحسب الترتيب".
وأوعز الوزير إلى المدراء العامين بـ"نصب كاميرات مراقبة في الواجهات الرئيسية لبنايات الدوائر التابعة لهم لدواع أمنية، وتوزيعها على غرف حفظ السجلات والوثائق ومن أجل تحديد المفسدين وتشخيص التلاعب أولا بأول"، مشددا على "تعميم توجيهات على جميع الدوائر العدلية بمنع استقبال لجان النزاهة والمفتش العام إلا بكتاب رسمي استنادا إلى توجيه رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي".
وأوضح أن "الإجراء جاء لأسباب تتعلق بخروق حدثت من قبل بعض اللجان التي أجرت زيارات إلى دوائر تابعة للوزارة دون تقديم كتب رسمية، وقامت بإهانة بعض موظفي الوزارة في المحافظات"، مطالبا بـ"تشكيل لجان تحقيقيه لمتابعة هذا الموضوع وإحالة الموضوع إلى القضاء في حال ثبتت إدانتهم بالتجاوز على الموظفين".
https://telegram.me/buratha
