مع قرب انتهاء مهلة الـ /100/ يوم التي حددها رئيس الوزراء نوري المالكي ، بات المشهد السياسي أكثر تعقيداً بحسب نواب وسياسيين ، وأضحى تبادل الاتهامات مابين الكتل السياسية وغياب الحوار البناء والصراع السياسي هي السمة الغالبة للتصريحات السياسية فضلاً عن إن المواطن لمسها ودخلت في تفاصيل حياته الخدمية والمعيشية.
نواب وسياسيون توقعوا في تصريحات صحفية لوكالة كل العراق [أين] ان" سيناريوهات عديدة بعد انتهاء مهلة الـ /100/ يوم ، أبرزها تمديد المهلة او الإبقاء على الحكومة أو حلها ، في حين أكد رئيس الوزراء نوري المالكي لـ [أين] إن هناك فترة اخرى ستمنح للوزارات التي نجحت لمعرفة".
عضو التحالف الوطني وائل عبد اللطيف توقع ان "يشهد المشهد السياسي ثلاث سيناريوهات بعد انتهاء مهلة المئة يوم التي حددها رئيس الوزراء لتقييم عمل حكومته ،اولها اكتفاء رئيس الوزراء نوري المالكي بمجموعة من الوزراء غير الجيدين أو إقالة الوزارة بأكملها وفي حالة عدم الاستجابة سيقدم استقالته ، والاحتمال الثالث أن يلجأ الشعب العراقي الى معالجة التقصير في الحكومة ومجلس النواب والدعوة الى انتخابات مبكرة".
وتوقع أن " تعصف التظاهرات الجماهيرية المزمع انطلاقها في العاشر من حزيران المقبل بالقوى السياسية ".مشيراً الى إن" جميع القوى السياسية مسؤولة عن الاوضاع الحالية للبلاد ،وان تلك القوى ستبرأ نفسها بتبادل الاتهامات وتتبعد التظاهرات من تداعيات المرحلة ".
في حين رأى النائب عن القائمة العراقية عثمان الجحيشي بان رئيس الوزراء سيحرج بقية الكتل السياسية عبر ترشيق وزاراته بعد انتهاء مهلة المئة يوم.
وقال إن " عزم رئيس الوزراء نوري المالكي بترشيق وزاراته بعد انتهاء مهلة المئة يوم التي حددها منذ فترة سيحرج بقية الكتل السياسية الاخرى". واضاف إن " القائمة العراقية ستقيل وزرائها داخل قبة مجلس النواب في حال تقصيرهم خلال تلك الفترة ".
وامهل رئيس الوزراء نوري المالكي في 27 من شباط الماضي، الوزارات وإدارات المحافظات مائة يوم لتقييم عملها ومعرفة مدى نجاحها أو فشلها، مؤكدا أن الوزارات ستشهد تغييرات كبيرة وفق نتائج التقييم، فيما تعهد بفتح تحقيق في الانتهاكات التي شهدتها تظاهرات بغداد والمحافظات وتلبية مطالب المتظاهرين بأسرع وقت ممكن.
النائب عن كتلة الاحرار المنضوية في التحالف الوطني جواد الشهيلي من جهته قال إن" المهلة الزمنية التي حددها رئيس الوزراء غير كافية لتحسين الواقع الخدمي للمواطنين في عموم محافظات". مؤكداً إن "تقييم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حول اعطاء مهلة ستة اشهر لتحسين الخدمات كانت اكثر واقعية وكافية للحكومة للنهوض بمسؤولياتها ".
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في وقت سابق بتحديد ستة اشهر كمهلة للحكومة لتقديم الخدمات والقضاء على البطالة ومحاربة الفساد واجري استفتاء بذلك حول المطالب الشعبية.
وتكهن البعض بان بعد انقضاء مهلة المئة في السابع من حزيران الجاري سيتم كشف ملفات الوزارات المتلكئة ، مستبعدين حل الحكومة والعودة الى المربع الاول .
حيث أكد عضو عن ائتلاف دولة القانون محمد سعدون الصيهود ن ان رئيس الوزراء سيقدم ملفات الوزارت المتلكئة وملفات الفساد المالي والإداري التي تم اكتشافها خلال مهلة المئة يوم .
وقال "لا يمكن الرجوع بالعملية السياسية للمربع الأول بانتهاء مهلة المائة يوم والعودة الى الصفر بالعملية السياسية ".
واضاف إن" الاحتمالات التي تشير الى أن تبدأ الحكومة من الصفر في العملية السياسية وحلها وحل البرلمان مستبعدة وغير واقعية "،متسائلا "من الذي سيحل الحكومة رئيس الوزراء ام يدعو البرلمان لحل نفسه".
واوضح ان" الكل يعرف ان سيناريو حل الحكومة مستبعد، فعلى كل وزير ان يعي ان المسؤولية تقع على عاتقه بايجابياته وسلبياته، ل اسيما وان الكتل هي التي اختارت هذه الوزارات بالنتيجة اصبحت هذه الوزرات سياسية وليست مهنية".
واضاف الصيهود إن"رئيس الوزراء امهل الوزارات مهلة 100 يوم لتقديم الوزارات برامجها وآليات تنفيذ هذه البرامج وبانتهاء المهلة سيقدم رئيس الوزراء ملفات تشمل الأعمال المنجزة والمتخذة للوزارات بما فيها ملفات الفساد مالي والاداري لتلك الوزارة الى مجلس النواب".
وبين إن "نسب الانجاز تقاس وفق معايير يعتمدها الوزير فهناك 28 الف درجة وظيفية لسنة 2011 وفق الموازنة والية توزيع تلك الدرجات على الوزارات حسب الضوابط والقوانين والقضاء على البطالة ورفع المستوى المعاشي للمواطن وتحسين الخدمات".
ويرى مراقبون ان المالكي لن يقدم على اجراء اصلاحات في وزاراته التي لم تكتمل بعد، لا سيما وان الوزارات الامنية لاتزال تأخذ وطرا من عمل الحكومة والكتل السياسية ، الامر الذي قد يزيد من احتمالية تمديد المئة يوم الى اجل غير مسمى.
النائب عن القائمة العراقية ازهار الشيخلي ذهبت في هذا الاتجاه وقالت إن" فترة المائة يوم التي حددها نوري المالكي لتقييم عمل الوزارات غير كافية".وقالت إن "المدة المحددة هي قصيرة ابتداءا لتغيير الواقع الفعلي كما انها لا تكفي لوضع إستراتيجية مهنية يمكن من خلالها تحقيق رؤية مستقبلية تعطي ثمار نتائجها للخطط المستقبلية".
وأضافت الشيخلي إن" تفشي الفساد المالي والإداري في مفاصل الدولة الذي يبدأ من المحسوبية وتعيين اشخاص غير اكفاء مع عدم الالتزام بمعايير النزاهة بالإضافة الى عدم الشعور بالمسؤولية يمنع من الوصول الى الأهداف المرسومة وفق الأوقات المحددة مسبقا لتنفيذ الخطط".
واعتبرت ان" تداعيات الوضع الأمني وما يعانيه من تدهور ملحوظ لا يمكن فصله عن نجاح تنفيذ الخطط في اوقاتها المحددة".
واوضحت إن" الخلافات السياسية أضفت بظلالها القاتمة على المشهد السياسي وعقدت المساعي لتحقيق نمو مطرد في توفير الخدمات ومطالب الشارع العراقي لان هناك علاقة مباشرة بين الخلافات السياسية الاستقرار الامني والنمو الاقتصادي".
ويعقد وزير الدولة الناطق باسم الحكومة علي الدباغ غداً الاثنين مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع الأمين العام لمجلس الوزراء وكالة للحديث عن منجزات الوزارات ومؤسسات الدولة خلال فترة المئة يوم التي حددها رئيس الوزراء نوري المالكي.
وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد كشفت عن ستة وزارات حققت اهداف مهلة المئة يوم التي حددها رئيس الوزراء منذ فترة وهي وزارات "العدل والصناعة والمعادن والصحة والمالية والبلديات والاشغال والشباب والرياضة " والتي تعد من ابرز الوزارات التي قدمت خططا بتوقيتات محددة و حققت اهدافا متعلقة بمهلة المئة يوم ، لكن الامين العام لها علي العلاق سرعان ما نفى ذلك .
رئيس الوزراء نوري المالكي أعلن جهراً وعبر وكالة كل العراق [أين] بما سيقوم به بعد انقضاء مهلة المئة يوم ، إذ قال انه " بعد انقضاء مدة المئة يوم سنقوم بتقييم مفتوح وعلى الهواء مباشرة في جلسة لمجلس الوزراء اذ سنسأل الوزير ماذا حقق ماديا واصلاحيا ومعنويا واداريا وفي مجال محاربة الفساد الاداري والمالي اذ ان جميع هذه الامور تعد انجازاً للوزير".
واضاف المالكي "سنسأل الوزير كذلك ماذا تريد ان تقدمه وماهي العقبات التي حالت بينك وبين ما تريد ان تقدمه وهل هو الوقت او الاموال او غير ذلك وعلى أساسه سيكون التقييم". واشار الى انه اضافة الى ذلك فان هناك لجنة موجودة لتقييم عمل الوزراء.
والمح المالكي الى إمكانية تمديد فترة المئة يوم بالقول ان"هناك فترة اخرى ستمنح للوزارات التي نجحت لنعرف انتاجها الحقيقي وسنعلن عن هذه النتائج كاملة سواء كان امام مجلس النواب او امام المواطنين".
وبقي يومان على نفاد المهلة التي منحها المالكي لحكومته لتقييم ادائها في 27 من شهر شباط الماضي بعد التظاهرات التي خرجت في بغداد وعدد من المحافظات في شباط الماضي للمطالبة بتحسين الخدمات ومحاربة الفساد والمفسدين والقضاء على البطالة.
وكان مجلس النواب قد منح الثقة لحكومة غير مكتملة يرأسها المالكي في 21 كانون الأول/ديسمبر الماضي، فيما وعد المالكي الذي يتولى الوزارات الأمنية وكالة بتسمية الوزراء الأمنيين خلال أسبوعين إلا ان ذلك لم يحدث ولم يتم حسم المسألة بسبب عدم توافق الكتل السياسية على المرشحين لشغل الحقائب الأمنية.
يذكر ان الحكومة الحالية تأسست على مبدأ الشراكة الوطنية باشتراك جميع الكتل فيها بحسب اتفاق اربيل الذي كان بدعوة من رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني.
وكانت الكتل السياسية قد اتفقت ضمن مبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني على عدد من النقاط، منها الالتزام بالدستور، وتحقيق كل من التوافق والتوازن، وإنهاء عمل هيئة المساءلة والعدالة، وتفعيل المصالحة الوطنية، وتشكيل حكومة شراكة وطنية.
وتمخص عن المبادرة تشكيل الحكومة، ومنح منصب رئاسة الوزراء للتحالف الوطني وتشكيل مجلس جديد أطلق عليه "المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية" تناط رئاسته بالقائمة العراقية وتحديدا اياد علاوي.
ولوح رئيس الوزراء نوري المالكي بانه سيطلب اقالة حكومته فى حال عجزها عن تحقيق المشاريع بعد مهلة المئة يوم ، مؤكدا ان" المهلة تشمل مجلس النواب ايضا . واوضح المالكي خلال مؤتمر صحفي عقده في وقت سابق انه قد يطلب اقالة الوزير اذا فشلت وزارته فى تحقيق مشاريعها . واضاف المالكي ان من حقه المطالبة باجراء انتخابات مبكرة ، مشيرا الى إن "الحكومة كان مخطط لها ان تكون واحدا وعشرين وزيرا غير ان الوضع الراهن فرض عليه هذه التشكيله
https://telegram.me/buratha
