أكد النائب عن /ائتلاف العراقية/اركان الزيباري أن البرلمان عازم على محاسبة جميع الوزراء والمسؤولين المقصرين بعد انتهاء مهلة الـ(100)يوم.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد أمهل وزراء حكومته فترة لا تتجاوز مائة يوم، وجاء في بيان صدر عن مكتبه قال فيه: إنه "حدد فترة 100 يوم يجري بعدها تقييم عمل الحكومة والوزارات كلا على حدة لمعرفة مدى نجاحها او فشلها في تأدية المهام المناطة بها.
وقال الزيباري في تصريح صحفي اليوم الاحد:"أن البرلمان عازم على محاسبة جميع المسؤولين،ولن تقتصر المحاسبة على الوزراء، وانما تشمل جميع مدراء العامين والمسؤولين في حال ثبت هناك قصور من جانبهم".
واضاف"أننا ننتظر تقرير مجلس الوزراء النهائي حول تقييم عمل الوزارات خلال الـ(100)يوم وبعدها سيكون هناك موقف يتخذه البرلمان،" مرجحاً تمديد هذه المهلة في حال ثبت ان الـ(100)يوم إيجابية لتقديم أفضل الخدمات في المهلة المقبلة."
أما فيما يخص إستقالة النائب الاول لرئيس الجمهورية عادل عبدالمهدي،قال الزيباري:" أن عبدالمهدي شخصية مهمة والبلد يحتاج الى هكذا شخصيات وخاصة في ظل الظروف الراهنه، وكنت اتمنى بقائه في منصبه
وكان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم ،جدد تأكيده على ان إستقالة عادل عبد المهدي من منصبه كنائب اول لرئيس الجمهورية والتي جاءت إستجابة للارادة الشعبية وتحفظات المرجعية الدينية ،وقال: ان"المجلس الاعلى لا يمكن ان يكون الا في صف الشعب وهو التزام لا رجعة فيه".
https://telegram.me/buratha
