أستبعدت نائبة عن القائمة العراقية التي يرأسها إياد علاوي ،السبت، أن تشهد البلاد خلال السنوات المتبقية من عمر الحكومة تسمية الوزراء الآمنيين من قبل الكتل السياسية ،متوقعة أن تبقى هذه المناصب شاغرة. وقالت ناهده الدايني في تصريح صحفي إن "القائمة العراقية قدمت ستة اسماء لمنصب وزارة الدفاع ،لكن المشكلة هي من يتم ترشيحه من قبل القائمة العراقية يرفض من دولة القانون والذي يحظى بقبول دولة القانون يرفض من قبل القائمة العراقية". واوضحت الدايني ان "هذه المواقف تحصل داخل التحالف الوطني على مرشح وزارة الداخلية وداخل القائمة العراقية على مرشح وزارة الدفاع" مشيرة انها "سبب من اسباب سحب الوقت وقد تستمر السنوات المتبقية من عمر الحكومة دون تسمية أي مرشح للوزارات". واضافت انه "من الواضح ان الصراع على المناصب بين الكتل السياسية قد القى بظلاله على ملف الوزارات الامنية التي مازالت شاغرة ،وايضاً على مستوى التدريب والتسليح ". واشارت ان "القائمة العراقية لن تقدم أي أسماء أخرى إلى منصب وزارة الدفاع غير الأسماء التي قدمتها ونحن بانتظار رد نهائي من قبل ائتلاف دولة القانون على احد الأسماء التي قدمت" ملوحة ان" جميع الكتل السياسية تتحمل مسؤولية تأخير الوزارات الأمنية". يذكر ان زعيم القائمة العراقية اياد علاوي قد اتهم المالكي اكثر من مرة في مؤتمرات صحفية بأستخدامه مبدء الماطلة والتسويف بما يخص تسمية الوزارات الامنية واكمال مشروع المجلس الوطني للسياسات العليا. وكان رئيس الحكومة نوري المالكي قد طرح الشهر الماضي اسم النائب عن تحالف الوسط سعدون الدليمي مرشحا لوزارة الدفاع باعتبار ان الدليمي من المكون السني وان هذا المنصب حصرا لهذا المكون لكن القائمة العراقية رفضت الدليمي باعتبار ان المنصب هو من حق القائمة العراقية. وما زالت الخلافات دائرة بين الوطني،والعراقية بشأن تسمية المرشحين للمناصب الأمنية الشاغرة في الحكومة، فقد اعتبرت القائمة العراقية أن تفرد المالكي بتسمية المرشحين يعتبر تنصلاً من اتفاق أربيل الذي أعطى للقائمة العراقية الحق الكامل وفق التوافق السياسي بأن ترشح من تراه مناسباً لشغل منصب وزير الدفاع، مؤكدة أنها سترفض التصويت على مرشحي المالكي رفضاً قاطعاً.
https://telegram.me/buratha
