اعتبرت وزارة الخارجية العراقية، السبت، أن إرسال باخرة إلى البحرين، دون استحصال الموافقات الرسمية أمر لا يمكن إقراره، مؤكدة أن إرسال الباخرة قد يضعها وركابها في إشكالية قانونية ويعرضهم إلى مخاطر.
وقال بيان أصدرته الوزارة إن "من حق أي طرف أو شخص أن يقوم بأي مبادرة إنسانية تتعلق بمواطني أي بلد يشعر أنهم بحاجة إلى دعم معين ذو طابع إنساني"، مستدركا بالقول "أما أن يقوم هذا الطرف بإرسال باخرة وعليها متطوعون ومساعدات طبية إلى بلد آخر بدون استحصال الموافقات الرسمية من هذا البلد، أو استعدادهم لاستقبال الباخرة فهذا أمر لا يمكن إقراره".
وأضاف البيان أن "وزارة الخارجية سبق وأن أجرت اتصالات أصولية مع الخارجية في البحرين وجرى إبلاغنا بعدم الموافقة على استقبال أو السماح لها بالدخول المياه الإقليمية البحرينية".
وأكدت وزارة الخارجية أن "إرسال الباخرة بدون الإجراءات الأصولية المسبقة والموافقات الرسمية من البلد المعني قد يضعها وركابها في إشكالية قانونية يعرضهم إلى مخاطر، فضلا عن ما قدم ينجم عنها من مشكلات سياسية مع مملكة البحرين نحن في غنى عنها".
وأمر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أمس الجمعة، بمنع إبحار سفينة في محافظة البصرة كان زعيم المؤتمر الوطني احمد الجلبي أعدها لإرسال مساعدات إلى البحرين، وفيما طالب الأخير رئيس الوزراء بإعادة النظر بالقرار كاشفا أن الجانب البحريني هدد بضرب القافلة حال وصولها المياه البحرينية، أكدت اللجنة المنظمة لقافلة (المختار) أن عشرات الناشطين المدنيين والأطباء والإعلاميين قرروا البقاء على متن الباخرة الراسية في ميناء المعقل لحين السماح لها بالانطلاق.
https://telegram.me/buratha
