أكدت قيادة عمليات بغداد، السبت، أن اعتقال أربعة أشخاص من منظمي التظاهرات ليست على خلفية قيامهم بتنظيم التظاهرات وإنما وفقا لقانون العقوبات، مشيرة إلى أن الجهات القضائية في طريقها إلى إطلاق سراحهم بكفالة ضامنة.
وقال بيان صادر عن قيادة عمليات بغداد تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن "قضية اعتقال أربعة أشخاص من منظمي التظاهرات ليست على خلفية قيامهم بتنظيم التظاهرات، وإنما كانت وفق المادة 289 من قانون العقوبات النافذ"، مؤكدا أن "الجهات القضائية في طريقها إلى إطلاق سراحهم بكفالة ضامنة، ولهم الحرية في ممارسة حياتهم والتظاهر وفق القانون دون أي شروط".
وتنص المادة 289 من قانون العقوبات النافذ على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 15 عاما ولا تقل عن ستة أشهر كل من ارتكب فعل تزوير في محرر رسمي، بحسب الخبير في القانون طارق حرب.
وكانت قيادة عمليات بغداد نفت على لسان المتحدث الرسمي باسمها اللواء قاسم عطا، في 31 أيار الماضي، اعتقال أربعة من منظمي تظاهرة الجمعة في ساحة التحرير وسط بغداد، مشيرة إلى أنهم ضبطوا حاملين هويات مزورة.
ونفى البيان ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول إشراف آمر اللواء 54 على عمليات التحقيق"، مشيرا إلى أن "القضية من اختصاص الجهات القضائية".
واعتقلت قوة أمنية عراقية، في 27 أيار الماضي، أربعة شبان قيل إنهم من منظمي التظاهرة بالقرب من ساحة التحرير وهم طلاب في أكاديمية الفنون الجميلة ومعهد الفنون، واقتادتهم بسيارة إسعاف إلى جهة غير معلومة.
وحملت القائمة العراقية في وقتها، وعلى لسان المتحدثة باسمها ميسون الدملوجي، القائد العام للقوات المسلحة المسؤولية الكاملة عن سلامة الشباب، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم.
https://telegram.me/buratha
