اشاد نواب من كتل مختلفة باجراءات هيئة النزاهة الخاصة بمطالبة المسؤولين في الدولة بالكشف عن ذممهم المالية واستجابة العديد منهم لذلك.واكد النواب ان هذه الاجراءات تحد من حالات الفساد الاداري والمالي المنتشر في مفاصل الدولة.
فقد اكد النائب عن القائمة العراقية مظهر الجنابي ان "قيام هيئة النزاهة بالطلب من المسؤولين والنواب الكشف عن ذممهم المالية يعد من الاجراءات المهمة التي اكد عليها البرلمان منذ اول جلساته، حيث طلبت هيئة النزاهة من رئيس مجلس النواب واعضاء البرلمان واصحاب الدرجات الخاصة من مدير عام فما فوق وكل من هو مسؤول ومشرف على المال العام في الحكومة الكشف عن ذممهم المالية وبيان موقفهم امام النزاهة وهو اجراء مهم وجيد للحد من الفساد وليس اجراء صوريا".ونظام كشف المصالح المالية هو برنامج للافصاح عن الممتلكات والأموال المنقولة وغير المنقولة للموظفين المشمولين به من كبار موظفي الدولة، بضمنهم رؤساء الرئاسات الثلاث.واضاف الجنابي ان "كل مواطن عراقي شريف يجب ان يحارب الفساد لان كثيرا من العراقيين محرومون من اموال العراق بسبب الفساد المنتشر في مفاصل الدولة، فهنالك الكثير من اصحاب النفوس الضعيفة الذين يأخذون اموال العراق ويصدرونها الى الخارج ويحرمون العديد من العراقيين من هذه الاموال والافادة منها".واشار الجنابي الى "انه كشف عن ذمته المالية منذ ان طلبت هيئة النزاهة منه ذلك، مشيدا بالذين يخطون هذه الخطوة كي يعرف الناس ماذا يملكون وبالمقابل فان موقفه يكون سليما".وكانت هيئة النزاهة قد اعلنت مؤخرا، أن نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي كشف عن ذمته المالية، مضيفة في بيان لها ان عبد المهدي "سبق وأن كشف عن ذمته المالية خلال السنتين الماضيتين 2009 و2010"، مؤكدة ان "هناك ارتفاعا ملحوظا في نسبة الكاشفين عن ذممهم المالية من أعضاء مجلس النواب في العام الحالي عن النسبة المتحققة في العام الماضي"، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن "نسبة الكاشفين عن ذممهم من أعضاء البرلمان بلغت 55.1 بالمئة خلال أواخر شهر أيار الحالي". كما اكدت أن "نسبة الموظفين ممن بدرجة وزير، الكاشفين عن مصالحهم المالية، ارتفعت بنسبة الضعف عن العام الماضي، بعد أن بلغت 79.2 بالمئة في حين كانت نسبتهم 54.5 بالمئة".اما النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد مشكور فرأى ان "مسألة الكشف عن الذمم المالية امام الرأي العام مسألة مهمة، والواجب على البرلمان بصفته جهة تشرع وتراقب ان يراقب هذه المسائل ويصدر القوانين التي تعمل على كشف الفساد، رغم ان هذه المراقبة تتحملها الجهات المعنية".وقال مشكور: ان "الحرب على الفساد بدأت منذ مدة طويلة، ولكن الفساد ومع الاسف مستشر في كل مفاصل الدولة، لكنه ليس كما كان في الماضي بفضل ايادي المخلصين من ابناء الوطن الذين يعملون على تخليص البلد من هذه الآفة التي انتشرت في مفاصل الدولة".واكد مشكور انه كان من اوائل النواب الذين كشفوا عن ذممهم المالية، لكي يكون اول من يطالب بالكشف عن الفساد الاداري والمالي الموجود في الدولة.واعلن رئيس الهيئة القاضي رحيم حسن العكيلي العام الماضي ان رئيس الوزراء نوري المالكي سلمه الاستمارة الخاصة بكشف مصالحه المالية، مضيفا بان المالكي يعد بهذا أول رئيس وزراء عراقي يكشف عن ذمته المالية.كما اشار النائب حسين الصافي الى ان "كشف المسؤولين وكبار الدولة عن ذممهم المالية قضية مهمة جدا.. اذا ما كان يعقب هذا الاجراء اجراءات تعقبية ومراقبة الذمم المالية ومدخراتهم"، مضيفا انه كشف عن ذمته المالية احتراماً للقانون واحتراما لهذا المطلب باعتبارها مسألة طبيعية، خصوصا انه من المشاركين في الدولة واحد اعضاء البرلمان.وذكر الصافي ان "آفة الفساد قديمة. وهي قضية مهمة يجب ان يتم الحد منها لانها خطيرة على المجتمع، ونحن نأمل ذلك لان القضاء عليها سوف يكون له مردودات ايجابية في البلاد، فالفساد له اثار كبيرة وسلبية فهو يؤثر في عملية التنمية القومية ويؤثر في الاخلاقيات العامة"، معربا عن اعتقاده انه في السنوات الماضية كان هناك جهد حكومي للقضاء على الفساد الاداري والمالي، لاسيما ان المجتمع الدولي يراقب بعدسة مكبرة اجراءات الحكومة للقضاء على الفساد.واكد رئيس الوزراء نوري المالكي الاسبوع الماضي ان محاربة الفساد أحد أولويات الحكومة العراقية الحالية، مشددا على أن الحكومة وضعت العديد من الاجراءات لمكافحة السياسات العاطلة في البلاد.اما النائب السابق وائل عبد اللطيف فقد اكد ان "مسألة كشف المسؤولين الكبار في الدولة عن ذممهم المالية امر مهم جدا، وعلى كل موظف في الدولة بدرجة مدير عام فما فوق ان يكشف عن ذمته المالية".عبد اللطيف وهو قاض قال: ان "هذا الشيء ليس بجديد على الدولة العراقية فهو قديم منذ العام 1958 وفق قانون من اين لك هذا؟، الذي يكشف عن ذمة الموظفين في الدولة، ونحن في وقت كثر فيه الفساد وانتشرت مسألة الثراء على حساب المال العام بين بعض الموظفين، وهو اجراء صحيح ومهم والذي يرفض الكشف عن ذمته فمن حق هيئة النزاهة محاسبته.. وانا من الذين كشفوا عن ذممهم المالية ولا املك في الدولة العراقية غير راتبي الذي اتقاضاه منها".واشار عبد اللطيف الى ان "الحرب على الفساد تتم يوميا لان الفساد تجذر في الدولة بعد ان كانت الدولة نظيفة والموظف نظيفا، فالدولة منذ العام 1921 الى عام 1958 حكومة نظيفة، بحسب قوله، وبدأ الفساد مع النظام السابق، خاصة بعد حرب الخليج.. ونحن نعلم ان مثل هذه البيئة تسهم في زيادة الجرائم بكل انواعها لان القانون يضعف وضعاف النفوس يكثرون، ولهذا فالعراق وصل الى المرتبة الثالثة او الرابعة من اكثر الدول فسادا في العالم، وهذا يتطلب اعلاما وجهات حكومية ومنظمات تعمل حملة توعية واسعة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة على المجتمع العراقي.يشار الى ان عضو لجنة النزاهة البرلمانية طالب شاكر الجعفري قد اعلن في تصريحات صحفية الاسبوع الماضي، ان لجنة النزاهة تمتلك ملفات فساد مهمة ستكشفها قريبا.يذكر ان لجنة النزاهة النيابية كشفت، مؤخرا، عن وجود هدر مالي كبير في ملف شراء أسلحة أوردها الجانب الأميركي إلى العراق، فضلا عن تورط مسؤولين سابقين في وزارة التجارة بملف فساد يتعلق بمفردات البطاقة التموينية الرئيسة.
https://telegram.me/buratha
