اعلنت عصائب اهل العراق، الجمعة، أنها لن تطلق سراح الرهينة البريطاني المختطف لديها مالم يتم الإفراج عن جميع سجنائها، في حين حذرت القوات الأميركية من البقاء في العراق، مؤكدة تمسكها بالمقاومة المسلحة.
وجاء في بيان صدر عن العصائب "نعلن عن عدم تسليمنا الرهينة البريطاني الن مكمنميني، وسنبقى نحتفظ به حتى تلبى مطالبنا"، مشيراً الى أن "الاحتلال الأميركي لم يكف عن مراوغته ومماطلته في تسليم ما بقي من أسرانا المجاهدين في سجونه"، بحسب البيان.
وحذر البيان الاميركان "الاحتلال في حال سولت له نفسه ولم يسحب قواته المحتلة من العراق، فإننا سنرد عليه بكل قوة وانه سيخسر أكثر مما خسر"، مشدداً على أن "عصائب اهل الحق، تؤكد على استمرارها وتمسكها بخيار المقاومة العسكرية في العراق حتى خروج الاحتلال نهائياً وبكل أشكاله".
وكانت عصائب أهل الحق قامت بخطف المستشار البريطاني في مجال المعلوماتية بيتر مور مع أربعة من حراسه الشخصيين في 29 أيار2007 في عملية نفذها أربعون رجلاً يرتدون زي الشرطة في مكتب تابع لوزارة المالية في بغداد، وأطلق سراحه فيما بعد، وتسلمت السلطات البريطانية رفات ثلاثة من مرافقيه، فيما بقي مصير الرهينة آلان مكمينمني مجهولا.
وكان بيتر مور يعمل موظفاً لدى شركة بيرينغبوينت الأميركية للإدارة التي تعمل من الباطن لحساب الحكومة الأميركية بهدف تحريك الاقتصاد العراقي.
وتعتبر جماعة عصائب أهل الحق التي يقودها قيس الخزعلي المقيم في إيران حاليا إحدى الجماعات المنشقة عن التيار الصدري الذي يتزعمه السيد مقتدى الصدر وقد نسبت إليها العديد من الاغتيالات كما وأعلنت مسؤوليتها عن العديد من العمليات المسلحة في عدد من محافظات الوسط والجنوب ضد القوات الأميركية.
وكان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر قد أصدر العديد من البيانات التي تبرأ فيها من عدد من أتباعه وأعمالهم، ومن ضمنهم عصائب أهل الحق، ودعاهم فيها إلى التوبة و"العودة إلى مركزية مكتب الشهيد الصدر"، وقد دأب أتباع التيار الصدري على تنظيم تظاهرات بعد كل صلاة جمعة خلال الأسابيع الأخيرة لتجديد الولاء للصدر والبراءة من المنشقين.
وشهد العراق بعد العام 2003 انتشار فصائل وجماعات مسلحة أطلق عليها البعض بفصائل المقاومة العراقية ، فيما وصفها آخرون بالجماعات الإرهابية، ولبعض هذه الفصائل توجهات دينية، ولبعضهم الآخر توجهات قومية، وبعضهم ذو توجهات دولية أو إقليمية.
يذكر أن الحكومة العراقية أعلنت في شهر تموز من العام 2006، عن إطلاق مبادرة للمصالحة الوطنية تتضمن العفو العام عن جميع السجناء الذين لم يتورطوا في عمليات قتل المدنيين، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان من جميع الجهات، وإعادة النظر في قانون اجتثاث البعث، وتعويض العسكريين والمدنيين الذين أقيلوا من مناصبهم في أعقاب سقوط النظام السابق.
وسبق أن كشف وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية عامر الخزاعي، في الـ24 من شهر ايار الماضي، أن وزارته تلقت اتصالات من جماعة عصائب أهل الحق أبدت خلالها رغبتها للانضمام الى مشروع المصالحة الوطنية.
https://telegram.me/buratha
