اشتدت المطالبات النيابية على ضرورة العمل في ضوء الدستور بجميع القضايا ومن دون استثناء، بما في ذلك المصادقة على احكام الاعدام بحق المدانين ،
وأثار عدم تنفيذ تلك الاحكام حفيظة شخصيات نيابية وسياسية ، مؤكدين لوكالة كل العراق [أين] في تصريحات صحفية إن" "تأخير المصادقة على هذه الاحكام سيلقي بضلاله على الاوضاع السياسية والامنية وسيضعف الثقة بين المواطن والجهات التنفيذية والقضائية ".
وفي هذا السياق قال النائب عن تحالف الوسط سليم عبد الله الجبوري في تصريح خص به وكالة كل العراق [أين] "لابد من المصادقة على أحكام إعدام المجرمين، فإن عدم المصادقة سيؤدي الى مردودات عكسية تلقي بظلالها على الوضع الأمني وانتشار الجريمة".
وأضاف "وفق القانون العراقي لابد من مصادقة رئيس الجمهورية على الاحكام، وإن كانت هناك التزامات أدبية لدى الرئيس بإمكانه تخويل شخص آخر بهذه الجزئية لغرض المصادقة على احكام الاعدام".
وفي السياق ذاته طالب النائب عن دولة القانون محمد سعدون الصيهود رئيس الجمهورية جلال طالباني بالمصادقة على قرارات الاعدام ضد المجرمين التي اصدرتها المحاكم العراقية حتى تكون رادعاً لكل من يحاول قتل الابرياء من ابناء الشعب العراقي.
وقال الصيهود في بيان صحفي إن"المجرمين الذين تم عرض إعترافاتهم من على شاشة التلفاز لا يمكن وصفهم بأنهم من البشر وهم يستحقون أن تصدر بحقهم احكام الاعدام ".وأضاف"إن الانصاف لكل عوائل الضحايا إن يشاهدوا هولاء المجرمين وهم معلقون على المشانق ".
واكد الصيهود" إن على رئيس الجمهورية المصادقة على قرارات الاعدام التي اصدرتها المحاكم العراقية أو تخويل أحد نوابه أو رئيس الوزراء المصادقة عليها .
واشار الى إن "من أسباب تردي الوضع الامني هو عدم تطبيق الاحكام الصادرة بحق المجرمين ولذلك فأن تنفيذ الاحكام سيكون رادعاً لكل من يحاول قتل الابرياء من ابناء الشعب العراقي".
قضية تأخير المصادقة على احكام الاعدام جعل بعض النواب يدعون الى تحديد سقوف زمنية لرئيس الجمهورية لحسم هذا الملف وبأسرع وقت .
نائب عن التحالف الوطني ذهب الى هذا الاتجاه ودعا الى "تحديد سقف زمني لرئيس الجمهورية بشأن المصادقة على احكام الاعدام بحق المدانين".
وشدد القاضي جعفر الموسوي في تصريح لوكالة [أين] على ضرورة" أن لا تكون المدة مفتوحة بشأن المصادقة على أحكام الإعدام بحق المدانين ، وعدم تسوف هذه المسألة بالطريقة الموجودة حالياً".
وأشار الى إن "هناك فراغ دستوري وقانوني يوجب على رئيس الجمهورية ورود احكام الاعدام اليه بدون تحديد وقت زمني، ومن مهامه المصادقة على إعدام المدانين المحكومين بالإعدام".
وذكر الموسوي إن "الفراغ الدستوري تسبب بعرقلة الكثير من الامور ، وان كتابة الدستور على عجالة اوجد الكثير من الثغرات الدستورية وهي بحاجة الى بعض التعديلات من أجل استقرار كافة مؤسسات الدولة".
نائب آخر من التحالف الوطني دعا الى "ضرورة الاسراع في تنفيذ احكام الاعدام بحق المحكومين الذين ارتكبوا جرائم بشعة ضد ابناء الشعب العراقي" .
ونقل المكتب الاعلامي للنائبة شذى العبيدي عنها قولها إن "هناك العديد من الاحكام المعطلة والتي لا مبرر لتعطيلها ومن الممكن ان يتم التوقيع على هذه الاحكام ، وان تنفيذ الاحكام بسرعة يعتبر رادعا قويا للارهابيين وكل من تسول له نفسه الاعتداء على امن وحياة المواطنين".
في المقابل نفى عضو التحالف الكردستاني محسن السعدون ان يكون رئيس الجمهورية جلال طلباني قد اخر المصادقة على احكام الاعدام الصادرة بحق المجرميين والارهابيين.
وقال السعدون في تصريح صحفي إن "المحاكم الجنائية وخاصة المركزية تصدر احكام الاعدام وتصادق عليها".واضاف إن" احكام الاعدام تنفذ بعد مصادقة المحاكم عليها دون تاخير". موضحا إن "الامر هنا لا يتعلق برئيس الجمهورية بل بالاجراءات التي تتخذها المحاكم". مؤكداً إن" رئيس الجمهورية حريص على ادانة الارهابيين والمجرمين وانه لايؤخر اي حكم تجاههم".وتابع السعدون إن" احكام الاعدام بحاجة الى الية قانونية دقيقة ربما يؤخرذلك تنفيذ هذه الاحكام".
وفي السياق ذاته طالب عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية والنائب عن القائمة العراقية اسكندر وتوت بتنفيذ حكم الاعدام للأشخاص الذين صدر عليهم القرار القضائي.
وأكد وتوت في تصريح صحفي إن "عدم تنفيذ حكم الاعدام بحق الاشخاص الذين صدر عليهم القرار القضائي سيشجع الارهاب على السير بنهجه الهمجي والتكفيري".
يذكر إن العديد من المدانين لم ينفذ حكم الاعدام بهم بسبب عدم مصادقة رئاسة الجمهورية على تلك الاحكام، وسط مطالبة عدد من الكتل السياسية في الاسراع بتنفيذ حكم الاعدام بالمدانين لينالوا جزائهم العادل
https://telegram.me/buratha
