أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الجمعة، عدم جواز تعطيل سير العمل داخل المؤسسات الحكومية من خلال التظاهر غير المرخص، وفي حين اعتبرت الأمر إخلالا بالواجبات الوظيفية، طالبت الموظفين بالتظاهر خارج المؤسسات الحكومية وبعد انتهاء أوقات الدوام الرسمي وبعد استحصال الموافقات الأصولية.
وقال الأمين العام لمجلس الوزراء وكالة علي محسن إسماعيل في بيان صدر اليوم أنه "في الوقت الذي تكفل فيه الدولة حرية التظاهر وإبداء الرأي السلمي بالقدر الذي لا يتعارض مع النظام العام أو يعطل عمل المرفق العام تؤكد على عدم جواز تعطيل سير العمل داخل دوائر الدولة من خلال التظاهر غير المرخص".
واعتبر إسماعيل التظاهر داخل المؤسسات الحكومية ومن دون ترخيص "إخلالا بالواجبات الوظيفية الواردة في المادة الرابعة/ ثانيا من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 المعدل التي تلزم الموظفين بتخصيص جميع أوقات الدوام للعمل الوظيفي"، مطالبا الموظفين بـ"التظاهر خارج أوقات الدوام الرسمي وخارج المؤسسات الحكومية للمطالبة بالحقوق المشروعة بعد استحصال الموافقات الأصولية".
وتابع اسماعيل أن "ما ذكر من مبادئ في مشروع قانون حرية الاجتماع والتظاهر السلمي بصدد العرض على مجلس الوزراء لإقراره"، بحسب قوله.
https://telegram.me/buratha
