ذكر رئيس المفوضية العليا للانتخابات العراقية فرج الحيدري، اليوم الخميس، ان الجولة الثالثة لاستجوابه المفوضية لدى مجلس النواب لم تتم بعد، إلا انه لا توجد أسباب قانونية لحل المفوضية، ما عدا في حال اتفقت الأطراف السياسية فيما بينها على حلها، وهو ما ليس في صلاحيات المفوضية.وقال الحيدري ان "الجولة الثالثة لاستجواب المفوضية لدى مجلس النواب العراقي لم تتم بعد، لكنه ليس معلوماً ما اذا سيتم ادخال المفوضية في تلك المرحلة أم لا، لأن عدداً كبيراً من النواب يعتقدون ان الأسئلة التي طرحت على المفوضية في المرحلتين السابقتين، لم تكن جدية ولا علاقة لها بالفساد، ولهذا فان ما يجري بحق المفوضية ما هو إلا دوران في حلقة مفرغة".وأضاف الحيدري ان "لجنة النزاهة وديوان المراقبة المالية ليست لديها أية ملاحظات على أداء المفوضية، لذا فان حل المفوضية خطأ من الناحية القانونية، ولكن في حال اتفقت الأطراف السياسية على حلها، فهذا خارج عن إرادتنا".وأعرب رئيس المفوضية العليا للانتخابات، وهو كردي، عن استيائه مع تصريحات لأحد النواب الكرد في بغداد، أشار فيها الى ان فرج الحيدري مسؤول في حزب سياسي باقليم كردستان، قائلاً "لم أكن أتوقع رأياً كهذا من كردي، لأن يجوز للعرب ان يقولوا بان رئيس المفوضية كردي وقد يميل الى طرف من الناحية القومية، غير ان هذا المنصب مفخرة للكرد".وكانت النائبة حنان الفتلاوي عن ائتلاف دولة القانون قد قدمت طلبا إلى رئاسة مجلس النواب في وقت سابق من الشهر الجاري لاستجواب رئيس المفوضية وأعضاء فيها بتهم تتعلق بالفساد الإداري والمالي، ولهذا الغرض حددت رئاسة مجلس النواب يوم 26 من شهر نيسان/أبريل الماضي، موعداً لاستجواب المفوضية إلا ان رئاسة النواب أجلته إلى الثاني من أيار/مايو الماضي، فيما جرت الجولة الثانية من المساءلة في 11 من الشهر نفسه ورد على الأسئلة الموجهة اليه من قبل النواب. وكان رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فرج الحيدري قد كشف في وقت سابق لـ(آكانيوز) عن أن الوقت غير كاف للإجابة على الأسئلة المقدمة من النائبة حنان الفتلاوي. وقدمت الفتلاوي 23 سؤالاً للمفوضية لأمور تتعلق بالتعيينات وإيفادات وخروقات حدثت في المفوضية. وهددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في بيان رسمي أصدرته في 24 نيسان/أبريل الماضي، بـ "إتباع جميع الإجراءات القانونية التي كفلها الدستور والتشريعات النافذة ومقاضاة كل من يقوم بالتشهير وكيل الاتهامات جزافاً بحقها".وتأسست المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية وفقاً للقانون رقم 92 في 31ايار/مايو 2004، وهي السلطة الانتخابية الوحيدة في العراق، وتعد هيئة مهنية حكومية مستقلة، تعمل تحت رقابة مجلس النواب العراقي.
https://telegram.me/buratha
