تتجه الحكومة لإعادة ارسال قانون البنى التحتية الى مجلس النواب بعد ان رفضه البرلمان السابق واحدث جدلا واسعا في الأوساط السياسية.
ويرى نواب في تصريحات لوكالة كل العراق [اين]ان مشروع القانون سيكون له مردودات عكسية على الاقتصاد العراقي وسيجعل العراق مديونا لسنوات عديدة وان الحكومة المقبلة ستتسلم مديونية كبيرة تعجز عن تسديدها , فيما يرى نواب اخرون ان مشروع هذا القانون سيحقق نقلة نوعية في الاقتصاد العراقي.
عضو لجنة النزاهة البرلمانية صباح الساعدي قال " مشروع قانون البنى التحتية والاصرار على اعادة تمريره هو استمرار للسياسة العبثية في هدر اموال الشعب ".
واضاف " اننا لا نقبل باستمرار عملية هدر المال العام وعبثية الانفاق من خلال المشاريع الوهمية او الفاشلة او غير المخطط لها بصورة ستراتيجية تنسجم مع ما يمر به العراق من سوء الخدمات وانهيار البنى التحتية ".
واشار الى "عدم وجود سياسة انفاق رشيدة من قبل القائمين على الإدارة ".
واوضح الساعدي ان" البلد لايحتاج الى قانون البنى التحتية اذ ان هناك قانون الاستثمار الذي وجد لجلب الاستثمارات في كل القطاعات".
وكان التيار الصدري وحزب الفضيلة والمجلس الأعلى الإسلامي من اشد المعارضين لمشروع هذا القانون في الدورة السابقة.
ويرى ائتلاف دولة القانون اهمية قصوى لتشريع هذا القانون ويشير الى ان الظروف التي كانت في الدورة السابقة تختلف عن ماهو موجود حاليا معربة عن املها بتمرير هذا القانون.
اذ يرى عضو اللجنة الاقتصادية النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الحسين الياسري ان " هذا القانون من المؤمل ان يحقق نقلة نوعية في الاقتصاد العراقي من خلال تعديد موارد الاقتصاد العراقي".
واضاف ان " الاقتصاد العراقي وحيد الجانب ، وهو اقتصاد يعتمد على موارد النفط "مشيرا الى "ان على المسؤولين عن الاقتصاد العراقي ،ايجاد بدائل مثل الزراعة والاهتمام بها ، كونها تحتضر ،ويجب ايجاد بدائل لتطويرها ، اضافة الى السياحة والتوسع بها والانشاءات ".
ويشير قانون البنى التحتية الذي سوف يعرض على مجلس النواب من قبل الحكومة وحصلت وكالة كل العراق [اين] على تفاصيله الى ان قطاع السكن سيخصص له 37 مليار دولار و 5 مليارات للماء والصرف الصحي 3 مليارات للصحة وخمس مليارات للتربية.
كما يشير القانون الى تخصيص مليارين للتعليم العالي و10 مليارات دولار للنقل وخمسة مليارات للزراعة ومليار ونصف المليار للحدود ونصف مليار لقطاع الشباب ونصف مليار لقطاع الثقافة ونصف مليار للمعسكرات ومليار ونصف للطرق الخارجية.
ويبلغ مجموع ما سيتم تقديمه في مشروع القانون كقرض اكثر من 72 مليار دولار.
ويرى النائب عن كتلة الفضيلة عمار طعمة " ان مشروع قانون البنى التحتية قد تؤدي إلى أزمة اقتصادية تلقي بظلالها على المواطن العراقي ".
واوضح ان " الحكومة تعتمد في تسديد مبلغ 70 مليار دولار الذي يتضمنه القانون ويعدّ قرضا ، على أفتراضات وتكهنات غير مضمونة منها ان يكون معدلات تصدير النفط العراقي تزيد على 3 ملايين برميل يومياً ".
واشار الى إن " موازنات الاعوام الثلاثة الماضية بلغت ما يقرب من 200 مليار دولار وفشلت الحكومة بتحقيق أي تقدم على مستوى البنى الاساسية للخدمات ، ومصير هذه الاموال غير معروف مع غياب الكشوفات والحسابات الختامية ".
وشدد طعمة على إن " المعالجة السليمة يجب أن تتجه لرفع وتصحيح جذور المشكلة وهي مراجعة أداء وعمل وزارة النفط لزيادة الصادرات حتى تحقق واردات أكثر وتوفر المبالغ اللازمة للمشاريع الاستثمارية ".
وتابع " اذا تمكنت الحكومة من تحقيق نجاحات في هذا الجانب يمكن عندئذ توظيف تلك الزيادات في الواردات في تنفيذ المشاريع الخدمية الكبرى ، وإلا إذا بقيت السياسات نفسها وأستمر النهج الاقتصادي الخاطئ ، فحينها من أين ستوفر الحكومة سداد هذا الدين الضخم خصوصاً وأن هنالك مترتبات من الفوائد التي تثقل الموازنة العامة بها ".
وذكر ان " مشروع قانون البنى التحتية الذي قدم قبل عامين كان يفتقر للتفاصيل المطلوب توفرها في مثل هكذا قانون مما ولد غموضا وإبهاما في توزيع المشاريع على المحافظات وفقدان معايير الاولوية للمشاريع ".
الا ان الحكومة لها رؤية اخرى تتمثل بالمردودات الايجابية التي تتوقع ان تحصل عليها.
ويرى مصدر في الحكومة ان "المشروع سيمكن الحكومة من تنفيذ مشاريع ضخمة وكبيرة تخدم المواطن وبطريقة الدفع بالآجل، حيث تبلغ قيمة المشاريع بنحو 70 مليار دولار قابلة للزيادة او النقصان بحسب الحاجة".
واضاف ان" العراق يمكنه دفع الأموال للشركات عن جميع المشاريع المنفذة خلال مدة لا تتجاوز الخمس سنوات، بعد ارتفاع اسعار النفط الخام".
ويشير تقرير للجنة الاقتصادية في مجلس النواب ، ان "التأخر في اعمار البنى التحتية وقلة توفر الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء الصالح للشرب واصلاح المنشآت والمؤسسات المدمرة كان له التأثير المباشر في زيادة البطالة وتفشي ازمة السكن وارتفاع نسبة الفقر وان العمل على الإسراع في انجاز مشاريع الاعمار سيساعد في امتصاص البطالة وتوفير فرص العمل وتحريك عجلة الاقتصاد وتوفير الخدمات للمواطنين واعمار المحافظات وتنميتها".
فيما يرى عضو مجلس النواب السابق قاسم داود ان كل مشروع يتطلب ان يكون فيه جدوى اقتصادية ويجب ان يتم معرفة الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع.
واضاف ان" العراق كان يعاني من ديون لم يتمكن من تسديدها الا بتنازل الدول عنها وليس من المعقول ان نقوم مجددا بجعل العراق مديونا لعدة سنوات.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي وقع خلال زيارته الى كوريا الجنوبية الشهر الماضي العديد من العقود للطاقة الكهربائية اذ ستقوم الشركات الكورية بنصب المحطات الكهربائية مقابل اموال تصلها تباعا وعلى شكل دفعات من ايرادات النفط
https://telegram.me/buratha
